وعلي صعيد الوضع الميداني، قالت مصادر ميدانية في تعز إن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنا من استعادة مواقع استراتيجية في مديريتي المسراخ وحيفان.

وذكرت المصادر أن قوات الشرعية تمكنت من استعادة تلة الخزان المطلة على إدارة أمن المسراخ التي تتمركز فيها الميليشيات، واستعادت جبالا في مديرية حيفان جنوب المدينة، وأجبروا عناصر الميليشيات على الفرار.

كما دارت مواجهات في منطقة عسيلان بمديرية بيحان، إثر استهداف الميليشيات لقوات الجيش بصواريخ الكاتيوشا، وقام الجيش بالرد على مواقع الميليشيات.

كما شنت مقاتلات التحالف العربي فجر اليوم الثلاثاء غارات عدة على مواقع الإرهابيين في بلدة جعار ومدينة زنجبار بأبين جنوبي اليمن، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات بارزة للتنظيم.

كما قصف طيران التحالف العربي الجماعات الإرهابية في الحوطة، حيث أفاد سكان بوقوع غارة جوية على موقع القاعدة في ضواحي المدينة بعد أقل من 20 ساعة على غارات سابق شنها التحالف على التنظيم في لحج".

كما اعلن عن مقتل ثلاثة إيرانيين بنيران القوات السعودية لدى مشاركتهم في هجوم كانت ميليشيات جماعة الحوثي تحاول شنّه على منطقة حدودية بجنوب المملكة، وهو ما يكشف عن انخراط إيراني مباشر في الحرب إلى جانب المتمرّدين الحوثيين المدعومين من قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

فيما قال مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف العربي العميد ركن أحمد عسيري "إن التحالف عثر على أجهزة اتصالات وتشفير بين معونات إغاثية متجهة إلى اليمن".

ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، اليوم الثلاثاء،  نقلت تقارير إعلامية  عن المستشار العسكري لوزير الدفاع العميد أحمد عسيري، أن التحالف العربي عثر على أجهزة اتصالات وتشفير بين مواد إغاثة متجهة إلى اليمن.

وأضاف أنه يتم التواصل مع الأمم المتحدة لمنع استغلال جهود الإغاثة إلى اليمن.

وعلي صعيد المشهد الامني، نجا العميد عيدروس الزبيدي محافظ عدن العاصمة اليمنية المؤقتة، ومدير الأمن شلال شائع من هجوم شنته مجموعة مسلحة على موكبهم بحي المنصورة.

وأفادت أنباء بأن اشتباكات جرت بين مرافقي المحافظ الزبيدي والجماعات المسلحة التي اعترضت موكب المحافظ ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى من الجماعات المسلحة المهاجمة ونجاة المحافظ ومن معه.

وفي نفس السياق، تتحفظ الحكومة الشرعية في اليمن على مخططات ووثائق رسمية تابعة لميليشيا الحوثيين حول الأهداف التي وضعتها الميليشيا، وتشمل استهداف مواقع رئيسية في الداخل، وأخرى حيوية في الجانب السعودي، إضافة إلى تحديدها أكثر من 1500 شخصية تعتزم اغتيالها من قيادات سياسية وعسكرية يمنية، بحسب مصدر أمني.

ولم يفصح المصدر عن الشخصيات والمواقع التي كانت الميليشيا تعتزم استهدافها.إلا أن الوثائق التي عثر عليها في حوزة قيادات عسكرية كبيرة موالية للميليشيا سقطت في قبضة الجيش الوطني، تؤكد أن الحرس الجمهوري بالتعاون مع الميليشيا زرع خلايا من المقاتلين في المدن التي كانوا يسيطرون عليها للقيام بأعمال عسكرية إرهابية، تستهدف مقرات وشخصيات سياسية في حال انسحبت الميليشيا من تلك المدن، وتراجعات إلى حدود صنعاء.

وتعمل هذه الخلايا، التي تسعى الحكومة اليمنية، مع تراجع الحوثين وحصارهم في العاصمة اليمنية صنعاء، للكشف عليهم قبل القيام بأعمال إرهابية، على تنفيذ المخطط الذي وضع لهم بحسب كل مدينة وأهمية الشخصيات والمواقع الحيوية المراد استهدافها، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأكد العميد عبد الله الصبيحي، قائد اللواء 15 ميكا، وقائد القطاع الشمالي الشرقي في عدن، أن "كثيراً من الوثائق التي عثر عليها في قبضة الحوثيين، أثناء عملية انسحابهم من المدن التي حررت في أوقات سابقة، تشير على حجم الأعمال الإرهابية التي تعتزم الميليشيا بالتنسيق مع حليفهم علي صالح في البلاد تنفيذها"، لافتاً إلى أن "كثيراً ما ورد في وثائق الحوثيين بوضوح حجم المخطط المراد تنفيذه بدعم خارجي".

وأشار العميد الصبيحي إلى أن "من أبرز الأعمال التي تعتزم الميليشيا تنفيذها بشكل كبير وموسع، اغتيال الشخصيات السياسية والعسكرية، ووضعت نحو 1500 شخصية ضمن قائمتها الأولى للمستهدفين، وهي قائمة تم العثور عليها في المناطق الجنوبية"، موضحاً أن "الميليشيا والمخلوع علي صالح تسعى إلى إدخال البلاد في فوضى مع سقوط آخر معاقلهم صنعاء".

وعلي صعيد الوضع الانساني، توجيهات من رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحةالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سيرت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية طائرتي إغاثة رقم 25 و26 إلى جزيرة سقطرى حيث تم شحن مولد ومعدات كهربائية بالطائرة الأولى فيما حملت الطائرة الثانية 15 طناً من المواد الغذائية لتوزيعها على أبناء الشعب اليمني الذين يعانون شحا في المواد الغذائية بسبب الظروف التي يعيشها اليمن.

وقال مصدر مسؤول بالمؤسسة إن "هذه المساعدات جاءت استمرارا للجسر الجوي والبحري الذي سبق وأن وجهت به القيادة الرشيدة قبل فترة لإغاثة الشعب اليمني الشقيق انطلاقاً من مشاعر الأخوة تجاهه وحرص القيادة على تخفيف معاناته الحياتية في الظروف الصعبة التي يمر بها حاليا وتوفير احتياجاته الأساسية من السلع والمواد الغذائية والادوية حتى يتمكن من استكمال مرحلة البناء الجديدة بما يؤمن له الأمن والاستقرار".

من جانبهم عبر المسؤولون في محافظة سقطرى عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على هذه الوقفة الإنسانية مع اخوانهم في اليمن الذين لن ينسوا هذه المواقف المشرفة لدوله الامارات،  وقالوا إن "هذه المساعدات الإنسانية تأتي لتخفيف ما عاناه ويعانيه الشعب اليمني من تداعيات الأحداث التي شهدها وسيكون لها أثر ملموس في الاسهام بتخفيف المعاناة الإنسانية للمحتاجين ومساندة اليمن على تجاوز الأوضاع الراهنة".

وأعرب  المسؤولون في محافظة سقطرى عن تقدير الشعب اليمني للجهود التي تبذلها دولة الإمارات في دعم اليمن ومساعيها النبيلة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والمساعدات التي تقدمها للشعب اليمني.

وعلي صعيد المسار التفاوضي، شفت مصادر داخل الجماعة الانقلابية في اليمن، أنها تنوي إنهاء الانقلاب، وإعادة تسليم السلطة للحكومة الشرعية، مقابل ضمان مشاركتها السياسية مستقبلاً.

وأشارت مصادر قريبة من المقاومة الشعبية، وفقاً لصحيفة الوطن، إلى أن التقدم المتلاحق الذي يحققه مقاتلو المقاومة الشعبية وعناصر الجيش الموالي للشرعية في كافة جبهات القتال، أثار حالة من الهلع في أوساط الميليشيات الانقلابية، ودفعها إلى البحث عن مخرج.

وكشفت مصادر داخل الجماعة الانقلابية أن هناك اتجاهاً قوياً داخلها، لإنهاء الانقلاب، وإعادة تسليم السلطة للحكومة الشرعية، مقابل ضمان مشاركتها السياسية مستقبلاً، وأضافت أن رئيس ما يسمى بـ "اللجنة الثورية العليا"، محمد علي الحوثي، ذكر ذلك بوضوح لسياسيين التقى بهم في محافظة الحديدة. كما أعلن صراحة في خطاب سياسي أن جماعته جاهزة للحوار والتوافق وإنهاء الحرب.

وفي سياق متصل، سلم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ملف المعتقلين والمختطفين على أيدي ميليشيات التمرد الحوثي، من هيئة دفاع حقوقية، على أن يباشر مهمة فك أسرهم في أقرب وقت ممكن، لا سيما أن بين المعتقلين أطفالاً وكهولاً.

وحول مستقبل انتهاء الحرب، تقول «مجموعة الأزمات الدوليّة»، في أحدث تقاريرها عن اليمن بعنوان «هل السلام ممكن؟»، إنَّ للدول الثلاث تحفّظات على الصراع، ومخاوف حيال المدّة المحتملة لاستمراره وتبعاته، خصوصاً الأزمة الإنسانية شبه الكارثية، والانتشار الذي يصعب ضبطه للمجموعات «الجهادية»، مثل الفرع اليمني لكلٍّ من «القاعدة» و«داعش».

فنّد المجموعة أبرز «النقاط» لإنهاء الحرب، إذ من الضروري أن تكون عبر «مفاوضات تفضي إلى تسوية مؤقتة تشمل ترتيبات أمنيّة تضمن انسحاب الميليشيات من المدن، والعودة إلى العمليّة السياسية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2216 والاتفاق على قيادة انتقاليّة»، مع إقرارها بأنّ التوصل إلى اتّفاق سيستغرق وقتاً «وهو ترف لا يملكه اليمنيون»، إلَّا أنَّ الأولوية «يجب أن تُعطى للتوصل إلى اتّفاق حول إيصال المساعدات الإنسانيّة والسلع التجارية للمناطق المحاصرة التي تمزّقها الحرب».

بعد حوالي سنة من المعارك، لم يقترب أيّ من الطرفين من تحقيق نصر عسكري حاسم، ففي حين يتمركز الجيش و«اللجان الشعبية» في المرتفعات الشماليّة الزيدية، يتمتّع «التحالف» وحلفاؤه بنفوذ في المناطق الشافعية، في الجنوب والشرق.

يعطي التقرير مثالاً عن استعادة «التحالف» مناطق الجنوب اليمني، حيث «اندفع طيف من المجموعات المسلحة، بما في ذلك القاعدة (وداعش) والانفصاليين الجنوبيين»، للحلول مكان الجيش و«أنصار الله». وفي حال نجح «التحالف» في الاستيلاء على مناطق إضافيّة في الشمال، وهو ما يبدو مصمّماً على فعله، «من المرجّح أن تكون النتيجة معركة دمويّة طويلة الأمد، تؤدّي إلى المزيد من الفوضى والتشظّي».

وفي حين لم يشعر أيّ من الطرفين بعد بأنّه مهزوم أو مستنزف ويعمل كلاهما على تحقيق مكاسب عسكريّة إضافيّة، «فإنَّ التزام الطرفين بمحادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة سيبقى فاتراً»، هذا إضافة إلى أنَّ «بنية المحادثات فيها إشكاليّة أيضاً، بسبب غياب السعودية عنها، برغم أنّها أحد الأطراف المحوريّة في القتال».

يمكن لاحتمالات التوصّل إلى اتّفاق لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات يمنيّة أن تثمر: «إذا أُجريت محادثات مباشرة رفيعة المستوى بين كتلة صالح والحوثيين من جهة، والسعودية من جهة أخرى، حول قضايا حسّاسة مثل الحدود، والعلاقة مع إيران». وإذا كان للمفاوضات أن تنجح: «يجب أن تكون أكثر شموليّة، وأن تتّسع في أقرب وقت ممكن لتتجاوز وفدي الحكومة وصالح والحوثيين، لتشمل الأطراف اليمنية المعنية الأخرى»، كما يجب «استبعاد هادي وصالح وعلي محسن الأحمر تماماً من المشهد اليمني»، وفق توصيات التقرير.

وترى المجموعة المستقبل القريب «قاتماً» لأنَّ «الحرب دمّرت بنية تحتيّة ضعيفة أصلاً، وأتاحت فرصاً كبيرة للقاعدة في شبه جزيرة العرب وتنظيم داعش للتوسع، فضلاً عن أنّها فاقمت من حدّة الانقسامات السياسيّة الداخليّة، وكذلك الانقسامات الإقليميّة والطائفيّة».

وتخلص «مجموعة الأزمات الدوليّة» إلى القول، إنَّه حتّى «إذا كان بوسع الأمم المتحدة التوسط للتوصّل إلى اتّفاق لوضع حدّ للمعارك الرئيسية، فإن الطريق نحو سلام دائم سيكون صعباً وشاقاً. لقد دُمرت البلاد إلى درجة تتطلب وقتاً طويلاً، وموارد كبيرة واتّفاقات سياسيّة جديدة لتجاوز هذا الوضع». ومن دون تحقيق اختراق، «فإنَّها ستستمر بالانزلاق إلى حالة من التفتّت والانقسام والعنف الطائفي. وسيكون لهذا المسار تداعيات كارثيّة على سكّان اليمن، كما سيقوّض بشدة أمن الخليج، وخصوصاً أمن السعودية، وذلك بمفاقمة أزمة اللاجئين وتغذية التطرّف في المنطقة لمصلحة المجموعات الجهاديّة».