في إطار محاولات وقف التصعيد التركي في سوريا، وملاحقة الأكراد واستباحة الأراضي السورية، أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه من قصف القوات التركية للأراضي السورية، مؤكدًا توافقه على التوجه إلى أنقرة بضرورة احترام القانون الدولي، وقال مندوب فنزويلا الدائم لدى الأمم المتحدة رافايل راميريس، بعد اجتماع عقده المجلس:" أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم من الهجمات التركية في عدد من المناطق السورية".

أضاف أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن "اتفقت على الطلب من تركيا احترام القانون الدولي".

وعقد مجلس الأمن، الذي تترأسه فنزويلا الشهر الحالي، اجتماعا الثلاثاء بمبادرة من الجانب الروسي لمناقشة القصف التركي للوحدات الكردية في سوريا.

إلا أن هذا الاجتماع كان محل انتقاد بريطانيا، وهو ما برز في انتقاد  مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت انعقاد جلسة مشاورات مغلقة حول قصف القوات التركية مواقع منظمة "حزب الاتحاد الديمقراطي" (الذراع السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية) في سوريا، بناءً على طلب روسي.

شدد بقوله  "من المهم للغاية إيجاد تسوية سياسية في سوريا نحن الآن في أسبوع حاسم بالنسبة لسوريا، بعد أن وافقت كل أطراف المجموعة الدولية لدعم سوريا فى ميونخ الألمانية، على وقف الأعمال العدائية في غضون أسبوع، ومن المهم للغاية أن تتوقف روسيا عن القصف الجوي وان تستخدم نفوذها لدى الأسد أيضا لوقف الأعمال العدائية وفقا لما تم الاتفاق عليه"

وفى هذا الإطار قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إن على الحكومة السورية التزام يتمثل في السماح للمنظمة الدولية بإيصال المساعدات الإنسانية إلى كل السوريين، والتأكيد على أن المسألة ذات الأولوية والمتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة من قبل أطراف الصراع، مشيرا إلى الدخول إلى هذه المناطق سيتم بقوافل ومن خلال تنسيق فريق الأمم المتحدة بالبلاد، ومن واجب الحكومة السورية الوصول إلى كل شخص أينما كان والسماح للأمم المتحدة بجلب المساعدات الإنسانية، وسنختبر هذا غدا".

قدم دي ميستورا عرضا حول اجتماع جنيف الأخير الذي تم تعليقه والعمل على اطلاق المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضات في أواخر شهر الجاري، وعرض دي ميستورا ما جرى في اجتماع المجموعة الدولية لدعم سورية في ميونيخ والجهود لتطبيق ما صدر عنه وبياني فيينا وقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار 2254.

ومن المنتظر أن تجري محادثات دي ميستورا مع المعلم في سياق القرارات الصادرة عن لقاء المجموعة الدولية لدعم سوريا الذي جرى في ميونخ 12 من هذا الشهر، والذي اتفق المشاركون فيه على ضرورة حل مشكلة إيصال مساعدات إنسانية إلى جميع أرجاء سوريا وتحديد شروط وقف إطلاق النار خلال أسبوع.

من جانبه قال فرحان حق، مساعد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، تمسك دي ميستورا باستئناف المحادثات السورية في جنيف في موعد لا يتعدى 25 فبراير، موضحا أن تطور الأوضاع في سوريا، بما في ذلك مواصلة الغارات الجوية وأعمال القتال والقصف المدفعي "لا يزال مثيرا للقلق"، لكن من بالغ الأهمية أن تعود الأطراف إلى طاولة المحادثات".

بينما أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي تزيد من معاناة الشعب، موضحا أن العقوبات المفروضة من طرف الدول الغربية على سوريا تأتي في إطار إجراءات أحادية الجانب، ووصفها بالظالمة.

وجدد المعلم تأكيد موقف الحكومة السورية بشأن مواصلة "الالتزام بحوار سوري سوري بقيادة سورية ودون شروط مسبقة، وأن الشعب السوري وحده صاحب القرار في تقرير مستقبله، حيث أثبتت الحكومة السورية ووفدها الرسمي إلى جنيف صدقية موقفهم وجديتهم في جهود حل الأزمة في سورية" مشددا على ضرورة الالتزام بما جاء في قرار مجلس الأمن حول وجود أوسع طيف من المعارضات السورية.

ونتيجة تزايد الانتقادات الغربية للغارات الروسية ومحاولة اثناء موسكو عما ترتكبه بحق المدنيين وجماعات المعارضة المسلحة، ردت موسكو على هذه الاتهامات بالنفي، والإشارة إلى أنه لا يوجد للطيارين الحربيين الروس في سوريا سوى مساندة الجيش الحكومي والوحدات الكردية ومقاتلي المعارضة الوطنية المعتدلة ضد "داعش" و"النصرة" وتنظيمات إرهابية أخرى.

ونفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اتهامات موجهة لروسيا بأن طيرانها الحربي يستهدف مواقع غير تلك التي يجب استهدافها، أن موسكو انتهكت الاتفاقات التي تم التوصل إليها في ميونخ، وذكرت زاخاروفا بهذا الخصوص أنه:" من الغريب أن نسمع شيئا ما عن العناية بحياة الناس من دول تقصف مستشفيات في أفغانستان وتقوم بتوريد عبوات عنقودية لضرب مواقع مدنية في اليمن".

وبخصوص البلدات الواقعة شمال سوريا والمذكورة في التصريحات الصادرة عن عواصم غربية وإقليمية، أشارت المتحدثة إلى أن بعض شركاء روسيا ناشدوا موسكو بـ"عدم المساس" بممر عرضه حوالي 100 كلم على الحدود بين سوريا وتركيا في محيط إعزاز، وقد اتضح أنه لم يكن ذلك سوى لضمان الاستفادة من هذا الجزء من الحدود لمواصلة إمداد داعش وجبهة النصرة وغيرهما من المنظمات الإرهابية بالأسلحة والعتاد والمؤن من الجانب التركي".

شددت بقولها " انكشفت حقيقة التصريحات التركية عن أن أنقرة لن تسمح بسقوط إعزاز في أيدي المقاتلين الأكراد السوريين الذين يتعين عليهم كذلك، وفقا لهذه التصريحات، إخلاء مطار منغ الذي استعادوه من مسلحي جبهة النصرة، ويجدر التذكير أن هذه الجماعة مدرجة في قوائم الإرهاب الدولية".

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية قائلة: "وبعد كل هذا، فإن تصريحات القيادة التركية حول احترامها لسيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها تبدو غريبة، على أقل التقدير، علما أن قوات تابعة لأنقرة تتواجد على الأراضي العراقية دون إذن من بغداد، وها هي تقوم بإملاء من وأين يجب أن يتواجد في هذه البقعة من سوريا أو تلك".

وختمت زاخاروفا بتوجيه دعوة إلى جميع شركاء روسيا للتنفيذ الصارم بقرارات صدرت عن لقاء المجموعة الدولية بدعم سوريا في ميونخ بصورة دقيقة، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، والتمسك بالمبادئ المتفق عليها في إطار "صيغة فيينا"، والتي تشكل أساسا واقعيا للتسوية السياسية الراسخة في سوريا بما يخدم مصالح جميع السوريين، بلا استثناء".

ويرى محللون أنه بعد ستة أشهر من الغارات الجوية الروسية المكثفة والمركزة على المعارضة السورية المسلحة الموالية للولايات المتحدة، رجحت كفة الميزان بشدة لصالح الرئيس بشار الأسد، وبدعم من ضباط إيرانيين كبار ومقاتلين محنكين من حزب الله اللبناني، أصبح لقوات الأسد اليد العليا، وحققت مكاسب كبيرة في ضواحي شمال وجنوب العاصمة دمشق، والآن في محافظة حلب.

وتعد حلب، التي يسميها مقاتلو المعارضة بعاصمة الثورة، هدفا استراتيجيا لحكومة دمشق، وسيعمق التطويق المحتمل لحلب من جانب الجيش السوري الأزمة الإنسانية، وسيمثل ضربة قاصمة للمعارضة، ويقترب الجيش السوري وحلفاؤه يوما بعد يوم من الحدود مع تركيا.

ويتوقع المحللون ان خطة الجيش السوري إغلاق الحدود مع تركيا والأردن، ومنع وصول الإمدادات البشرية والعسكرية للمعارضة، ومن ثم توجيه ضربة حاسمة لها.

وعلى صعيد الحديث عن الدخول البري للقوات العربية في سوريا بقيادة السعودية،  قال وزير الخارجية سامح شكري إن إعلان السعودية والإمارات، استعدادهما للتدخل البري في سوريا، "أمر سيادي منفرد"، مشيرًا أن "مصر تدعم الحل السياسي هناك".، مشيرا إلى أن إعلان كل من الرياض وأبوظبي استعدادهما التدخل في سوريا، وعلاقة مصر بالتحالف الإسلامي ضد الإرهاب، الذي أعلن عن تشكيله نهاية العام الماضي.

شدد على أن هذا عمل سيادي تضطلع به الدول، من منطلق حرصها تفعيل سياساتها"، مشيرًا أن خطوة السعودية والإمارات، تأتي "في إطار منفرد وليس ضمن التحالف".

يذكر أن السعودية أعلنت في 14 ديسمبر الماضي، تشكيل تحالف عسكري إسلامي لمحاربة الإرهاب بقيادتها، يضم 34 دولة، على أن يتم في العاصمة الرياض، تأسيس مركز عمليات مشتركة لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب وتطوير البرامج والآليات اللازمة لذلك، مضيفا أن مصر تدعم جهود المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا، الذي كُلف باستكمال المفاوضات مع الأطراف السورية لتشكيل حكومة انتقالية تساهم في وضع دستور للبلاد وتعيد سوريا وشعبها إلى محيطها العربي".

على الجانب الاخر أعلنت وزارة الدفاع الهولندية أن مقاتلاتها نفذت غارات على أهداف لـ"داعش" في سوريا لأول مرة منذ انضمام هولندا إلى التحالف الدولي ضد التنظيم، وأوضحت أن الضربات في سوريا استهدفت مواقع قتالية وتجهيزات عسكرية وأهدافا استراتيجية لتنظيم "داعش" دون تحديد أي تاريخ أو مكان القصف، مع الإشارة إلى أن طائرات "إف-16" الهولندية نفذت حوالي 10 مهمات فوق العراق وشرق سوريا.

تعد الضربات الأولى التي تنفذها الطائرات الحربية الهولندية في سوريا منذ أن أعلنت المشاركة في العمليات في العراق وتوسيعها لتشمل الأراضي السورية، استجابة لطلب الولايات المتحدة وفرنسا، تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ شهر أكتوبر 2014 كانت مشاركة هولندا في التحالف العسكري بقيادة واشنطن تقتصر على العراق فقط.