أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية أحكامًا بالإعدام بحق 40 مدانًا بمجزرة معسكر سبايكر شمال بغداد، عملًا بقانون مكافحة الإرهاب، حسبما نقل متحدث رسمي الخميس 18 فبراير 2016.

وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار: إن "الهيئة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية نظرت في دعوى 47 متهمًا بجريمة معسكر سبايكر وقضت بإعدام 40 أدينوا بالاشتراك في الحادث، فيما أفرجت عن 7 متهمين لعدم كفاية الأدلة في هذا الهجوم الذي شنه تنظيم "داعش"، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1700 من المجندين في يونيو 2014.

وأكد بيرقدار أن "القرار ابتدائي خاضع للتدقيقات التمييزية من قبل محكمة التمييز الاتحادية".

وبدأت محكمة الجنايات المركزية، اليوم، فيما هاجم أهالي ضحايا الجريمة المتهمين داخل المحكمة بالكراسي والأحذية، بعد مطالبة محامي الدفاع بإطلاق سراحهم.

وبحسب مصادر رسمية عراقية، فإن ما يقرب من 1700 مجند في قاعدة سبايكر، قتلوا في 12 يونيو 2014، بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على مدينة تكريت، بمحافظة صلاح الدين (شمال)، حيث سيطر مسلحو التنظيم على القاعدة التي تضم أكاديمية جوية، وأسروا الموجودين داخلها من متدربين وطلاب، ثم قاموا بإعدامهم رميًا بالرصاص.

وسيطر التنظيم على تكريت في يونيو من العام 2014، فيما تمكنت القوات العراقية بمساندة قوات الحشد الشعبي (ميليشيات تابعة للحكومة) من استعادة السيطرة على المدينة ذات الغالبية السُّنية في 31 من مارس.

وسبق أن أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، في 9 يوليو 2015، حكمًا حضوريًا بالإعدام شنقًا بحق 24 متهمًا بالمشاركة في تنفيذ المجزرة.

وفي فبراير 2015 كشفت محكمة التحقيق المركزية المتخصصة بملفات الإرهاب والجريمة المنظمة في شهر فبراير2015، عن إلقاء القبض على 30 متهماً بحادثة معسكر (سبايكر).

وفيما لفتت إلى اعتراف 16 منهم بالجريمة، أكدت صدور مذكرات قبض بحق 180 آخرين هاربين عن القضية ذاتها.

وقال رئيس المحكمة القاضي ماجد الاعرجي: "إن 16 من المتهمين اعترفوا بارتكابهم الجريمة وقد صدقت أقوالهم قضائياً"، مضيفاً أن "180 مذكرة قبض قد صدرت بحق متهمين هاربين وتم منعهم من السفر ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة لإجبارهم على تسليم أنفسهم".

وأكد أن "القضاء يتعامل بحرص مع ملف سبايكر، وسوف يتم إحالة المتهمين على محكمة الجنايات بعد استكمال التحقيقات كافة.

وتمكنت القوات العراقية من تحرير مدينة تكريت الثلاثاء لكنها لا تزال تطارد بعض المسلحين الفارين.

وفي يوليو 2015 أعلنت لجنة سقوط الموصل البرلمانية، الخميس، الانتهاء من تقريرها المتعلق بسقوط مدينة الموصل بيد تنظيم الدولة الإسلامية، مشيرةً أنها ستقدمه للبرلمان خلال أيام.

وقال رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق في ظروف سقوط الموصل بيد تنظيم الدولة الإسلامية حاكم الزاملي، في تصريح لوسائل الإعلام: "إن اللجنة ستقدم التقرير للبرلمان، لتحديد جلسة خاصة لقراءته، مبيناً أن التقرير مؤلف من 100 صفحة".

وكشف الزاملي، أن اللجنة أصبحت لديها رؤية واضحة عن المتسببين في سقوط الموصل، وأن إدانة أي شخصية منهم، ستتم عبر دلائل ووثائق، مشيراً إلى أن اللجنة ستحيل التقرير بعد قراءته إلى الادعاء العام، وستتابع محاسبة ومحاكمة المتسببين بسقوط الموصل.

وقال الزاملي في وقت سابق: "غايتنا الوصول إلى من تسبب بهدر دماء العراقيين"، مشيرًا إلى أن "جميع الجرائم التي وقعت في البلاد هي بسبب انهيار الموصل ومن ضمنها جريمة سبايكر"، في إشارة إلى القاعدة العسكرية العراقية الواقعة شمال بغداد، والتي قتل فيها نحو 1700 جندي على يد التنظيم المتطرف بعد أيام قليلة من سقوط الموصل.

وشكّل مجلس النواب العراقي، في نوفمبر 2014، لجنة للكشف عن أسباب سقوط المدينة بيد التنظيم، في يونيو 2014، إذ ما زال الغموض يكتنف كيفية تمكن الدولة الإسلامية من السيطرة على المدينة، وانسحاب 4 فرق عسكرية، دون خوض أي معارك التنظيم، وهروب قادة كبار في الجيش إلى إقليم شمال العراق.

كما يواصل تنظيم "داعش" جرائمه بحق الشعب العراقي، حيث أعلن النائب عن محافظة نينوي نايف الشمري، الخميس، عن قيام تنظيم "داعش" بإعدام 1065 شخصًا من أهالي المحافظة، مشيرًا إلى أن التنظيم يحتجز 3000 شخص ينوي إعدامهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب: إن "عصابات داعش الإرهابية الجبانة أقدمت على إعدام 1065 شخصًا من أبناء محافظة نينوي بكل وحشية وهمجية"، مبينًا أن "التنظيم الإرهابي يحتجز اليوم ثلاثة آلاف شخص من أبناء المدينة وينوي إعدامهم خلال الأيام القليلة المقبلة".

وطالب الشمري الحكومة بـ"الإسراع في عملية تحرير المدينة لإنقاذ هؤلاء الأبرياء بأسرع وقت ممكن وتخليصهم من هذه الفئة الضالة".

رغم حكم الإعدام على المتورطين في مجزرة معسكر سبايكر شمال بغداد، إلا أن تنظيم "داعش" ما زال يعبث بحياة العراقيين، ويسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي، في الوقت الذي يتصارع فيه السياسيون والطائفيون على كرسي الحكم، ولا يبقى للشعب العراقي إلا بعض الضمائر الحية التي تعمل بإخلاص من أجل الخلاص من "داعش" ورموز الفساد بالعراق.