هدنة لوقف إطلاق النار في سوريا.. والجيش يتقدم على داعش
الإثنين 22/فبراير/2016 - 08:46 م
طباعة


دى ميستورا
تقترب الجهود الدولية من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا، وإفساح المجال للحلول السياسية، بالرغم من عدم وضوح الرؤية بشأن استكمال المفوضات الأممية في 25 فبراير كما كان مقررًا من قبل، في الوقت الذى طغي فيه الاهتمام بمسودة خطة روسية أمريكية تدعو لوقف الاقتتال في سوريا اعتبارا من 27 فبراير وتستثني تنظيم داعش وجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة من ذلك.
وقال متابعون أن المسودة تدعو الأطراف السورية للموافقة على وقف الاقتتال بحلول ظهر يوم 26 فبراير، وهذا التوقيت دقيق في حين لم يتمكن الثاني من تأكيد ذلك.
من جانبه أعلن رئيس هيئة مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، رياض حجاب، عن الموافقة الأولية على التوصل إلى هدنة مؤقتة، بشرط أن يتم ذلك وفق وساطة دولية، مطالبا بتوفير ضمانات أممية لوقف القتال، وفك الحصار عن مختلف المناطق، وتأمين وصول المساعدات للمحاصرين، وإطلاق سراح المعتقلين.
وأشاد وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني بالاتفاق الذي توصل إليه وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي جون كيري حول شروط وقف إطلاق النار في سوريا، مؤكدا أن تركيا والسعودية لن تتوغلا في سوريا، موضحا: "تركيا والسعودية لا تنويان التدخل في سوريا إلا في حال كان هذا التدخل في سياق قرارات قد يتخذها التحالف الدولي"، وشدد على أن التحالف ومجموعة دعم سوريا تراهنان في الوقت الراهن على الحل الدبلوماسي.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أكد في مقابلة مع صحيفة "البايس" الإسبانية السبت 20 فبراير، استعداد حكومته لوقف إطلاق النار، بشرط عدم استغلاله من قبل الإرهابيين.

الجيش السوري يتقدم
يأتي ذلك في الوقت الذى كشفت فيه لجنة تحقيق تدعمها الأمم المتحدة أن جرائم الحرب متفشية في الحرب السورية الدائرة منذ نحو خمس سنوات وأن قوات الحكومة السورية وتنظيم "داعش" يواصلان ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ظل غياب تحرك من جانب المجتمع الدولي.
قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في أحدث تقرير لها "تتواصل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي دون هوادة وتتفاقم بسبب الإفلات الفاضح من العقاب، وأضافت "لا تزال بنود قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا تلقى اهتماما ودون تنفيذ إلى حد بعيد."
أضافت اللجنة بقولها "لا تزال القوات الحكومية وداعش ترتكب جرائم ضد الإنسانية. جرائم الحرب متفشية، وطالما استنكر التحقيق الدولي الذي يجريه خبراء مستقلون استخدام طرفي الحرب للتجويع كسلاح في الصراع وأعد قائمة سرية بمن يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ووحدات عسكرية من جميع الأطراف وأودعها لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وقالت اللجنة في تقرير من 31 صفحة "الدولة السورية الممزقة على حافة الانهيار، وأضافت "يجب إنهاء الهجمات التي تنفذ دون تمييز وبشكل غير متناسب على المدنيين وانه يُستخدم المدنيون- الذين يتحملون وطأة الصراع- كبيادق ليس إلا. تعقدت معاناتهم بسبب غياب الحماية المدنية."
حثت اللجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إحالة الصراع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو إلى محكمة خاصة لجرائم الحرب لضمان تنفيذ العدالة. كانت روسيا والصين قد عرقلتا في السابق محاولة غربية لإحالة الصراع إلى المحكمة الجنائية الدولية.
من جانبه قال باولو بينيرو رئيس اللجنة إنه لا يوجد بين أطراف الحرب من يحترم القانون الإنساني الدولي.
وقال التقرير إنه يجب على جميع الأطراف التفريق بين الأهداف العسكرية والمدنية ووقف الهجمات التي تتم دون تمييز أو بشكل غير متناسب وإنهاء عمليات الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي معوقات.

المعارضة المسلحة عقبة فى طريق الحل
وتراجعت تركيا تحت الضغوط الأممية من الدخول في حرب برية بسوريا، وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن قيام تركيا والسعودية بعملية برية في سوريا ليس مطروحًا، وأي خطوة من هذا القبيل يجب أن تضم كل دول التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.
قال تشاووش أوغلو إن الضربات الجوية الروسية هي أكبر عقبة أمام وقف إطلاق النار في سوريا، وأضاف أن المعارضة السورية ستجتمع في الرياض يوم الثلاثاء للنظر في هذا الأمر، ومحاولة التوصل إلى هدنة مؤقتة.
كانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد ذكرت أن واشنطن تحاول "لجم حليفتيها تركيا والسعودية" لكي لا تقدما على عمل عسكري أحادي في سوريا.
وعلى صعيد التطورات العسكرية، أكد مصدر عسكري سوري استعادة الجيش سيطرته على طريق حلب - خناصر، بعد أن شن تنظيم "داعش" ليلا هجوما على الطريق ما تسبب بانقطاعه، وأنه رغم استعادة السيطرة على الطريق، لكنه لا يزال مقطوعا، مع استمرار المعارك شمال مدينة خناصر، حيث قد يتمكن مسلحو التنظيم من استهداف الطريق.
وتمت الاشارة إلى أن الإرهابيين تمكنوا خلال سيطرتهم من زرع الألغام على الطريق، موضحا أن خبراء في الجيش بدأوا بإزالة الألغام هناك.
يأتي ذلك في الوقت الذى شن فيه التنظيم هجوما عنيفا على عدة نقاط تفتيشية أمنية للجيش السوري على طريق حلب خناصر من محورين: الأول عند الحمامات جنوبي خناصر بـ 15 كم والثاني قرب قرية رسم النفل شمالي خناصر، وبنتيجة الهجوم سيطر "داعش" على ثلاث نقاط، إلا أن الجيش السوري، قطع الطريق الدولية واستقدم التعزيزات العسكرية لاستعادة النقاط التي خسرها.
ويعد طريق خناصر مسلكًا مؤقتًا يعبر ريف حلب وصولا إلى السلمية في حماة، ويصل شمال البلاد بالداخل والساحل، وقد أحكمت القوات السورية سيطرتها عليه بعد معركة شرسة الصيف الماضي.