فقد قالت صحيفة كويتية نقلاً عن مصادر دبلوماسية عربية في بيروت إن دول الخليج تدرس جدياً سحب سفراء دول مجلس التعاون من لبنان وقطع العلاقات معها إذا "لم تعمد الحكومة اللبنانية إلى تغيير سياستها العربية، وإعادة تصويب مسارها في ما يتصل بالموقف من السعودية والدول الخليجية"، فيما حذّر مسؤول لبناني من خطورة الوضع على نصف مليون لبناني يعملون بالخليج.

وتهدف الخطوة بحسب "السياسة" الكويتية، إلى إبلاغ صانع القرار في لبنان مهما كان موقعه أن دول المجلس "ضاقت ذرعاً بمخالفة لبنان الإجماع العربي، ودفاعه عن المصالح الإيرانية على حساب عروبته وعلاقاته بأشقائه العرب".

ولم تستبعد مصادر الصحيفة أن تُقدم دول الخليج على هذه الخطوات، إذا لم تُظهر حكومة بيروت طريقةً جديدةً في التعامل مع الدول الخليجية، ومن غياب أي مبادرة من قبل حكومة تمام سلام لوقفها.

وفي سياق ذي صلة توقّع أمين سر مجلس العمل والاستثمار اللبناني ربيع الأمين، أن العمالة الوطنية في الخليج ستتقلص بمعدل 100 ألف، بعد قرار السعودية قطع مساعداتها المالية عن لبنان.

وأكد ربيع الأمين في تصريحات له أن التأثيرات الاقتصادية في العلاقات بين البلدين ستتجلى خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن ذلك يدعو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني لتحديد موقف الحكومة مما حدث، والتداعيات الخطيرة التي ستطفو على السطح، خلال الفترة الوجيزة المقبلة وفق "الحياة اللندنية".

وكشف "الأمين" عن بدء المحادثات بين أطراف عدة في شأن مستقبل اللبنانيين في منطقة الخليج العربي الذين يبلغ عددهم 500 ألف، ومن المتوقع أن يتراجع ذلك العدد في العام 2016 ليبلغ 400 ألف من دون ترحيل، وإنما نتيجة لانخفاض فرص التوظيف.

وعلى صعيد التحركات للمطالبة بعدول السعودية عن قرارها، أفاد أن لجنة المغتربين اللبنانيين بدأت اجتماعاتها منذ اليومين الماضيين، مطالبة بعدول وزارة الخارجية عن موقفها تجاه السعودية.

وفي ما يتعلق بمستقبل الاستثمارات اللبنانية في منطقة الخليج قال: "استثمارنا في المنطقة يتمثل في العقول البشرية واستقبال العمالة اللبنانية، أما الاستثمارات التجارية فهي متواضعة إذا ما قارناها بالدول الأخرى"، مضيفاً: "أصبح الموقف اليوم أكثر تعقيداً من ذي قبل".

ومن جانبه، شدد مجلس الوزراء السعودي في جلسته امس الاثنين على وقف المساعدات العسكرية إلى لبنان، والاستمرار في مؤازرة الشعب اللبناني بكافة طوائفه مؤكدًا أن المملكة لن تتخلى عنه.

ورأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد الظهر في قصر اليمامة في مدينة الرياض.

وقال بيان مجلس الوزراء "رغم دعمنا لبنان قوبلنا بمواقف مناهضة على المنابر العربية والإقليمية"، مضيفا "نقدر المواقف التي صدرت من شخصيات لبنانية، ومنها رئيس الوزراء".

وجاء في البيان أيضًا أنّ "المواقف السياسية التي يقودها حزب الله مؤسفة لا تراعي مصالح البلدين، وإن ما يسمى حزب الله يصادر إرادة الدولة اللبنانية".

وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي، عادل بن زيد الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء "شدد على ما عبر عنه مصدر مسؤول بشأن وقف مساعدات المملكة لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبناني".

وأكد أن "المملكة العربية السعودية دأبت وعبر تاريخها على تقديم الدعم والمساندة للدول العربية والإسلامية، وكان للجمهورية اللبنانية نصيب وافر من هذا الدعم والمساندة، ووقفت إلى جانب لبنان في كافة المراحل الصعبة التي مرّ بها وساندته دون تفريق بين طوائفه وفئاته، حرصاً منها على ما يحقق أمن لبنان الشقيق واستقراره ويحافظ على سيادته".

 كما شدد على أنه "رغم هذه المواقف المشرفة فإن المملكة العربية السعودية تقابل بمواقف لبنانية مناهضة لها على المنابر العربية والإقليمية والدولية في ظل مصادرة ما يسمى حزب الله اللبناني لإرادة الدولة كما حصل في مجلس جامعة الدول العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي من عدم إدانة الاعتداءات السافرة على سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد التي تتنافى مع القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية، فضلا عن المواقف السياسية والإعلامية التي يقودها ما يسمى "حزب الله في لبنان" ضد المملكة العربية السعودية وما يمارسه من إرهاب بحق الأمة العربية والإسلامية، وترى أن هذه المواقف مؤسفة وغير مبررة ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين، ولا تراعي مصالحهما، وتتجاهل كل المواقف التاريخية للمملكة الداعمة للبنان خلال الأزمات التي واجهته اقتصادياً وسياسياً".

وأضاف أن "المملكة التي عملت كل ما في وسعها للحيلولة دون وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، لتؤكد في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بكافة طوائفه، وأنها لن تتخلى عنه وستستمر في مؤازرته، وهي على يقين بأن هذه المواقف لا تمثل الشعب اللبناني الشقيق"... مقدراً المواقف التي صدرت من بعض المسؤولين والشخصيات اللبنانية بمن فيهم دولة رئيس الوزراء تمام سلام، التي عبّروا من خلالها عن وقوفهم وتضامنهم مع المملكة، ومعرباً عن الاعتزاز بالعلاقة المميزة التي تربط المملكة العربية السعودية بالشعب اللبناني الشقيق التي تحرص المملكة دائما على تعزيزها وتطويرها.

من جانبه أكد رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، تمسك بلاده بالإجماع العربي في القضايا المشتركة، مشيرا إلى حرص لبنان على التواصل مع السعودية.

وعقد سلام الإثنين، مؤتمرا صحفيا في بيروت عقب انعقاد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اللبناني لمناقشة الموقف بعد قرار السعودية وقف المساعدات للجيش والقوى الأمنية ومواقف دول مجلس التعاون الخليجي المؤيدة لهذا القرار.

وقال تمام، في بيان له عقب الاجتماع الحكومة: "انطلاقا من نص الدستور القائل إنّ لبنان عربي الهويّة والانتماء، وعضو مؤسّس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزمٌ مواثيقها، وانطلاقًا من العلاقات الأخويّة التاريخيّة التي تربطه بالأخوة العرب ومن الحرص على المصلحة العليا للجمهورية اللبنانية بما يصون الوحدة الوطنية اللبنانية؛ فإنّنا نؤكد وقوفنا الدائم إلى جانب إخواننا العرب، وتمسّكنا بالإجماع العربيّ في القضايا المشتركة الذي حرص عليه لبنان دائمًا".

وأضاف أنّ "لبنان لن ينسى للمملكة رعاية مؤتمر الطائف الذي أنهى الحرب في لبنان، ومساهمتَها الكبيرة في عملية إعمار ما هدمته الحرب، ودعمَها الدائم في أوقات السلم لمؤسساته النقديّة والاقتصادية والعسكرية والأمنية، كما لن ينسى أنّ المملكة، وباقي دول الخليج العربي والدول الشقيقة والصديقة، احتضنت ولا تزال مئات الآلاف من اللبنانيين من كل الطوائف والمذاهب، الذين يساهمون بجهودهم في نهضة هذه المنطقة العزيزة من عالمنا العربي وينعمون بالأمان والاستقرار في ربوعها"

وتابع رئيس الوزراء اللبناني: "إنّ مجلس الوزراء يعتبر أنه من الضروري تصويب العلاقة بين لبنان واشقائه وإزالة أي شوائب قد تكون ظهرت في الآونة الأخيرة وتمنّى مجلس الوزراء على رئيسه إجراء الاتصالات اللازمة مع قادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تمهيدًا للقيام بجولة خليجية على رأس وفد وزاري لبناني لهذه الغاية".

وختم سلام ردا على سؤال: "ندين ما تعرضت له السفارة السعودية في طهران بأشد عبارات الاستنكار".

يبدو ان القرار الخليجي اصبح قويا وتماسكا في مواجهة أي محاولة لتعزيز أمنه واستقراره، وهو ما يبدوا واضحا من القرارات والبيانات الخليجية حول أي ازمة وخاصة مع ايران او حزب الله وهو ما يشير الي أن الوضع في لبنان اذا لم يتراجع حزب الله سيكون الأمر اكثر تأثيرا علي اللبنانيون.. فهل ستنجح الحكومة اللبنانية في تصليح الشرخ الذي اوجدته سياسية حزب الله مع دول الخليج.