مشكلة اللاجئين في أوروبا تطرح نفسها يوما بعد يوم، في إطار تزايد المخاوف الأوروبية من طغيان أزمة اللاجئين على مسار حياة الأوروبيين في ضوء انتشار مخاوف تنامى مشاعر الكراهية ضد اللاجئين تارة، ونفوذ المتطرفين في أوروبا تارة أخرى.

من جانبها عبرت المفوضية الأوروبية والرئاسة الهولندية للاتحاد الأوروبي عن "قلقهما" إزاء الوضع الفوضوي على طريق الهجرة في البلقان حيث هناك مخاوف من "أزمة إنسانية" محتملة في بعض الدول ولا سيما اليونان، وأكد المفوض المكلف بشؤون الهجرة ديمتريس افراموبولوس والوزير الهولندي المكلف بهذا الملف كلاس ديكهوف بقوله "نحن قلقون إزاء التطورات على طول طريق البلقان والأزمة الإنسانية التي يمكن أن تحصل في بعض الدول وخصوصا اليونان".

وجاء هذا البيان قبيل انعقاد مؤتمر في فيينا غد الأربعاء بين دول البلقان وهي الطريق التي يسلكها اللاجئون للوصول إلى وسط أوروبا. واندلعت أزمة إنسانية جديدة في أوروبا بعد إغلاق مقدونيا حدودها أمام المهاجرين الأفغان، لأن دول البلقان الأخرى ترفض السماح لهؤلاء بدخول أراضيها. 

وكانت اليونان قد شرعت بنقل مئات من الأفغان العالقين منذ الأحد على الحدود اليونانية المقدونية، إلى أثينا لإيوائهم في مراكز مؤقتة، حيث تعتبر اليونان بوابة العبور الرئيسية للمهاجرين الهاربين من الحرب والفقر إلى أوروبا عبر تركيا، في أسوأ أزمة هجرة تشهدها القارة منذ أكثر من نصف قرن. 

وجاء في البيان المشترك الموقع من قبل افراموبولوس وديكهوف: "ندعو كل الدول والأطراف الواقعة على تلك الطريق إعداد خطط الطوارئ اللازمة للتمكن من تلبية الاحتياجات الإنسانية بما يشمل قدرات استقبال" مهاجرين.

وأكدت المفوضية الأوروبية تعد في موازاة لذلك خطة طارئة "لتقديم الدعم في حال وقوع أزمة إنسانية خارج الاتحاد الأوروبي أو ضمن دولة، وكذلك التنسيق بشكل إضافي حول مسألة إدارة الحدود".

وفى سياق آخر أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 100 ألف لاجئ ومهاجر عبروا البحر المتوسط للوصول لجنوب أوروبا هذا العام، وتمت الاشارة إلى أن جميع هؤلاء المهاجرين تقريبا استقلوا قوارب من تركيا إلى اليونان، في حين سافر 7500 فقط من شمال إفريقيا إلى إيطاليا.

وكانت هناك تقارير تشير إلى أنه خلال الشهر الجاري، جاء ما يقرب من نصف الوافدين لليونان من سوريا، ونحو الربع من أفغانستان و17 % من العراق، وذلك بحسب ما ذكرته المنظمة نقلا عن إحصاءات يونانية رسمية.

على الجانب الأخر اتهمت منظمة العفو الدولية النمسا بانتهاك حقوق الإنسان لأنها وضعت سقفا لعدد طلبات اللجوء التي تقبلها يوميا، فيما قالت الحكومة النمساوية إنها تتصرف في إطار القانون.

وجاءت هذه الانتقادات على خلفية ما غضب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى من النمسا ودفعت المفوضية الأوروبية إلى اتهامها بانتهاك القانون عندما أعلنت هذا الشهر أنها لن تستقبل أكثر من 80 طلب لجوء في اليوم على طريق المهاجرين الرئيسي من سلوفينيا.

من جانبه قال هاينز باتزيلت رئيس منظمة العفو الدولية "لا تعرف اتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين كلمة حصة أو عبارة حد القبول، واتفاقية جنيف قانون ملزم في النمسا، إنهم ينتهكون القانون الدولي."

ويري محللون انه بالرغم من هذه الانتقادات، لم تتراجع النمسا بعد انتقاد الحصص، حيث قالت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل- لايتنر إن الحد اليومي لاستقبال طلبات اللجوء طبق يوم الجمعة.

وتعد النمسا آخر المحطات قبل وصول مئات الآلاف من المهاجرين الذين يتدفقون على أوروبا إلى ألمانيا، وتقول النمسا إن تصرفها مجرد رد فعل على غياب تضامن الدول الأوروبية الأخرى برفضها استقبال المهاجرين أو عدم تأمين الحدود الخارجية للاتحاد بعد أن استقبلت النمسا 90 ألف طالب لجوء العام الماضي. 

وقال باتزيلت "إن بلدا يمكنه استضافة 2.8 مليون سائح سنويا يمكن أن يفعل المزيد، من العيب القبول بالتزام كاتفاقية جنيف ثم الامتناع عن الالتزام بها مع أول أزمة".

 وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في فيينا إن تحديد حصص يومية لقبول طالبي اللجوء عبر حدود البلاد مع سلوفينيا "يتماشى تماما مع إطار العمل القانوني".

ومن النمسا إلى ألمانيا هناك بعض الملاحظات، ويرى محللون أنه بالرغم من الوضع الاقتصادي الجيد في ألمانيا فإن مستوى الفقر في البلاد انخفض قليلا. 

وفى تقرير حديث لاتحاد الجمعيات الخيرية الألمانية كشف أن الفقر يطال 12.5 مليون نسمة، غالبيتهم من العاطلين عن العمل والمتقاعدين والأشخاص غير المؤهلين مهنيا والأجانب والعائلات الغنية بالأطفال، ورصد انخفاض نسبة الفقراء بمعدل 0,1 بالمائة فقط، ليبلغ المعدل الإجمالي للفقراء 15,4 في المائة في عام 2014 .

من جانبه قال مدير أعمال الاتحاد المذكور آنفا أولريش شنايدر إن هذا التطور يعكس توقف ارتفاع نسبة الفقر. وتصل عتبة الفقر لدى العزب إلى نحو 917 يورو شهريا، وعند أبوين لهما طفلان تصل تلك النسبة إلى 1926 يورو شهريا.

كما تم رصد انخفاض مستوى الفقر في تسع ولايات ألمانية، فيما ظلت منطقة الرور الولاية "الأكثر فقرا" حيث يصنف واحد من بين خمسة مواطنين فقيرا. وأشار الخبراء الذين قدموا مضمون التقرير إلى وجود فوارق كبيرة في الأجور، إذ أن الزيادة في الأجور استفاد منها بالأخص ذوي الأجور المرتفعة.