وعلى صعيد الوضع الميداني، رجحت مصادر عسكرية يمنية، الأربعاء، أن تشهد نهم وبني حشيش، وهما مديريتان تتبعان محافظة صنعاء، معركة حاسمة مع وصول تعزيزات عسكرية للقوات الشرعية والمتمردين.

وقد دفعت قوات الشرعية بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مديرية نهم شمال شرقي صنعاء، في إطار عملياتها المستمرة لاستعادة العاصمة من أيدي المتمردين الحوثيين وميليشيات علي عبد الله صالح.

وفي تطورٍ ميداني بارز في اليمن، أحكمت قوات الجيش والمقاومة قبضتها على معسكر فرضة نهم الاستراتيجي شمال شرقي صنعاء، وسط انهيار ميليشيات الحوثيين.

وركزت غارات طيران التحالف العربي ضرباتها على معسكرات وتجمعات الانقلابيين الحوثيين والقوات الموالية لصالح في مديرية حرف سفيان في عمران شمال العاصمة صنعاء.

كما شنت المقاتلات الحربية غارة على موقع للحوثيين وقوات صالح في مريس بمحافظة الضالع جنوب اليمن، بالإضافة لعدد من الغارات استهدفت مواقع للانقلابيين في صرواح بمحافظة مأرب.

وأظهرت صور حصلت عليها "العربية" من جبهة فرضة نهم مستوى الانهيار الذي منيت به الميليشيات مع تقدم قوات الجيش والمقاومة الشعبية عبر مناطق شديدة الوعورة؛ حيث خلفت الميليشيات في الكهوف عتادًا ومستلزمات كانت تتأهب للمقاومة بها فترة طويلة.

وأكدت مصادر القوات المشتركة لـ «المقاومة الشعبية» والجيش الموالي للحكومة اليمنية، أنها سيطرت أمس على مواقع استراتيجية في مديرية صرواح غرب مأرب، وصدت هجمات لمسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح في الضالع ولحج.

وكانت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، صدت هجوماً عنيفاً لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في منطقة الأقروض بتعز في حين قصفت طائرات التحالف مواقع للميليشيات في جبهة الوازعية، كما استهدفت معسكر اللواء 35 في منطقة مفرق المخا.

وفي منطقة يريم شمال محافظة إب، قامت ميليشيات الحوثي بتصفية الشيخ القبلي عبدالله العزي المسلمي، عضو المجلس العسكري للمقاومة في المحافظة بعد خطفه وأحد أنجاله.

من جانبه أكد نائب القائد الأعلى للجيش اليمني الفريق علي محسن الأحمر ضرورة تنفيذ قادة الميليشيات الانقلابية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، مشيرًا إلى الاستعدادات العسكرية الجارية لاستعادة السيطرة على بقية المحافظات وطرد الميليشيات منها.

وعلى صعيد متصل، قتل العشرات من مسلحي الحوثي وثلاثة عناصر من المقاومة الشعبية، الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في اشتباكات دارت بينهما، الثلاثاء، في محافظتي صنعاء وتعز.

وقال عضو المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في صنعاء، عبد الكريم ثعيل، إن "عنصراً من المقاومة الشعبية قتل، وجرح ثلاثة آخرون، فيما قتل عدد كبير من مسلحي الحوثي، في معارك عنيفة بين الطرفين، تجددت منذ ليلة الأحد الماضي، في منطقتي المدارج وبران، بمديرية نهم شرقي العاصمة" بحسب وكالة الأناضول.

وقالت مصادر ميدانية في المقاومة الشعبية: إن "المعارك التي دارت في عدد من أرياف المحافظة الغربية والجنوبية، وبعض الأحياء السكنية وسطها، أسفرت عن مقتل 15 مسلحاً حوثياً، واثنين من المقاومة".

فيما فجر مسلحون، يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم "القاعدة"، الأربعاء، مبنى لجهاز "الأمن السياسي" (المخابرات) بمحافظة لحج، جنوبي اليمن، بحسب شهود عيان.

وأفاد الشهود، أن مجموعة من المسلحين زرعوا ألغامًا في مبنى "المخابرات"، بمدينة الحوطة، في محافظة لحج (جنوبي)، قبل أن يفجروه؛ ما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

 ولم يسفر التفجير عن سقوط ضحايا، حسب الشهود، لكن المباني القريبة، تعرضت لأضرار جزئية. ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن التفجير حتى الساعة (9.50 تغ)، لكن شهود عيان، ذكروا أن المسلحين الذين شاركوا بتنفيذ العملية، كانوا يرفعون شعارات تنظيم "القاعدة".

فيما أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن استشهاد جندي سعودي الثلاثاء، في إطلاق نار كثيف من قِبل المسلحين الحوثيين وقوات صالح على الحدود اليمنية السعودية. 

ونقلت وكالة (واس) القول عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية: "إن العريف أبكر رباع أبكر آل سليم، قتل أثناء أداء إحدى دوريات حرس الحدود لمهامها بمحاذاة حدود المملكة، في قطاع خباش بمنطقة نجران، تعرضت لإطلاق نار كثيف من داخل الحدود اليمنية".

وتشهد المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية معارك مستمرة بين قوات الجيش السعودي من جهة والمسلحين الحوثيين والقوات الموالية لصالح من جهة أخرى، وتتركز في عمليات قصف مدفعي متبادل.

وعلى الصعيد الإنساني، قتل 169 مدنياً وأصيب 736 آخرين، بينهم أطفال ونساء في محافظة تعز، جنوب اليمن، خلال يناير المنصرم، جراء عمليات القصف والقنص العشوائي من قبل الحوثيين، باتجاه الأحياء السكنية بالمدينة، بحسب تقرير محلي في اليمن.

وأوضح التقرير الصادر عن "ائتلاف الإغاثة الإنسانية"، أن "83 قتيلاً و560 أصيبوا من الرجال، في حين قتل61 طفلاً وجرح 137 آخرين، بينما قُتلت 25 امرأة وأصيبت 39، مشيراً إلى أن أغلب الإصابات كانت خطرة"، بحسب موقع "اليمن الآن".

وعلي صعيد المشهد السياسي، كشف مسئول يمني أن "الحكومة الشرعية ليست لديها النية للإفراج عن الخبراء الأجانب الذين سقطوا أسرى في قبضة الجيش الوطني٬ والذين قاموا بأعمال إرهابية داخل البلاد٬ وفق ما أقرته محاضر التحقيق معهم خلال الفترة الماضية". 

وقال المسئول اليمني: إن "الخبراء وغالبيتهم إيرانيون٬ أقروا في المحاضر بتورطهم بالقيام بأعمال مخلة بالأمن العام للبلاد٬ واشتراكهم في وضع خطط واستراتيجيات لميليشيا الحوثيين٬ إضافةً إلى السلاح الذيُ جلب للبلاد قبل انطلاق "عاصفة الحزم"٬ والأهداف العسكرية والشخصيات السياسية المراد استهدافها"، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وفي حين لم يعلن المسئول اليمني- الذي طلب عدم ذكر اسمه- عدد الخبراء الذين قبض عليهم أثناء عملية تحرير عدن٬ إلا أن مصادر عسكرية أكدت أن "عددهم 15 شخصاً٬ قدموا إلى عدن من صنعاء ضمن مجموعة أكبر٬ عندما كانت الميليشيا تسيطر على المدينة٬ ومنهم من فّر إلى تهامة٬ ومن ثم إلى صنعاء٬ مؤكدين أن منهم من تمكن من الخروج من البلاد".

وأشار المسئول إلى أن "هناك كثيراً من الخلايا التي زرعت في مواقع مختلفة٬ بترتيب مسبق من قبل الرئيس المخلوع علي صالح٬ للقيام بعمليات اغتيال موسعة لشخصيات كبرى في الحكومة اليمنية٬ وعمل فوضى في المدن المحررة٬ ومنها عدن التي افتقدت عدداً كبيراً من الشخصيات السياسية والعسكرية؛ بسبب الاغتيالات التي نفذتها شخصيات أمنية موالية لعلي صالح٬ أو الجماعات المتطرفة التي يدعمها ويدربها في حضرموت وأبين٬ وشبوة ولحج٬ لافتاً إلى أن الحكومة تتابع وتلاحق هذه الخلايا".

وعلى صعيد المسار التفاوضي، علق وزير الإعلام اليمني على المباحثات بين الحكومة اليمنية والانقلابيين، في ضوء إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الجولة المقبلة من المباحثات ستعقد في مارس المقبل، قائلا: إن «الحكومة اليمنية الشرعية تجدد تأكيد حرصها على حقن دماء اليمنيين، وهي مسئولة عن كل أبناء الوطن، مهما تعقدت الظروف»، مضيفا أنه «من هذا المنطلق التزمت السلطة اليمنية الشرعية بالمشاركة في أي مشاورات لتنفيذ القرار 2216، وإذا كانت هناك مشاورات جادة لتنفيذ هذا القرار فلماذا لا نشارك؟».

وأكد الوزير الدكتور محمد عبد المجيد قباطي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما تقوم به قوات الشرعية، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ومعها قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، هو إنفاذ للقرار الأممي 2216، الذي صدر تحت الفصل السابع، فإذا كانت هناك إمكانية لتطبيق القرار بشكل سلمي، فنحن نرحب بذلك؟». كما أكد أن ميليشيات وعصابات الحوثي وصالح «ظلت تراوغ من أجل أن تحقق، عبر المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة، ما لم تستطع أن تحققه على أرض المعركة»، مشيرًا إلى أن «الانقلابيين انكسروا، ويوميًّا يواجهون هزائم ميدانية؛ ولذلك نسمع زعيقهم بالحديث عن السلم وعن قبولهم بتنفيذ القرار»، وأضاف: «إذا كانت هناك مؤشرات حقيقية وجادة من خلال إثبات حسن النوايا في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إجراءات لبناء الثقة، وفي مقدمتها إطلاق سراح المختطفين وبالذات اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع واللواء ناصر منصور واللواء فيصل رجب والأخ محمد قحطان، فإذا أثبتوا ذلك، فهذه ستكون مؤشرات جادة».

وبخصوص ما يطرح حول استمرار الدعم الإيراني للمتمردين بالسلاح وغيره عبر السواحل اليمنية، قال الوزير قباطي: إن لليمن ساحلًا طويلًا على البحرين العربي والأحمر يتجاوز 2400 كيلومتر، وإن العلاقة بين تنظيم القاعدة والمتمردين الحوثيين معروفة منذ زمن. لكنه شدد على أن العناصر التي كانت تتبع الأجهزة الأمنية (الأمن القومي – المخابرات) الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، هي التي تعمل الآن على إشاعة الإرهاب في المنطقة، مشيرًا إلى ما وصفه بالدور الفاعل للمخابرات الإيرانية في عمليات التهريب التي تجري إلى اليمن، من أسلحة ومشتقات نفطية وخمور ومخدرات، وإلى أن عائدات هذه التجارة غير المشروعة تذهب إلى تمويل التمرد في اليمن، مؤكدًا في السياق ذاته، على ضرورة محاسبة إيران، من قبل المجتمع الدولي، كدولة راعية للإرهاب في المنطقة.

استمرار المعارك على الأرض مع تراجع فرص الحل السياسي، يشير إلى أن الحسم العسكري سيكون الخيار الأول في البلاد، والتي تدخل حربًا تقترب من نهاية عامها الأول، وسط تردي الوضع الاقتصادي والإنساني.