وأعلن 100 نائب في البرلمان الليبي، موافقتهم على منح الثقة لحكومة السراج، مطالبين بتحديد مدينة بديلة لطبرق لاستضافة إجراءات التصويت وأداء الحكومة لليمين القانونية.

وفي حال تصويت 100 من النواب بشكل رسمي، ستحظى حكومة السراج بالأغلبية البرلمانية المطلوبة لمنحها الثقة.

يأتي ذلك فيما يرى أعضاء النواب أن هناك تزويرًا في مذكرة التوقيع، وأن هؤلاء الأعضاء رافضون منح الثقة للحكومة.

وقال النواب في بيان مشترك: نؤكد نحن نواب المجلس والموقعين أدناه والبالغ عددنا 100 عضو، إدانتنا لمَا قام به النواب الرافضون لحكومة الوفاق، ومنعهم بالقوة لعملية التصويت، رغم تجاوز عدد الحاضرين النصاب القانوني، ومحاولة نشر الفوضى عبر اقتحام جلسة البرلمان، وتهديد النواب لمنع عملية التصويت؛ ما أدى إلى تأخير الاستحقاق الوطني المهم.

وأضاف البيان ندعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وموافقتنا على التشكيلة الوزارية المقترحة وبرنامج عملها، وبهذا تكون حكومة الوفاق قد حظيت بالأغلبية البرلمانية المطلوبة لمنحها الثقة؛ الأمر الذي يخولها الشروع في التحضير لممارسة أعمالها، في انتظار استكمال الإجراءات الشكلية المتعلقة بإجراء التصويت عليها وأداء اليمين القانونية.

كما طالب النواب الموقعون على الموافقة لمنح الثقة، لجنة الحوار، تحديد المكان المناسب لعقد جلسة البرلمان، لإتمام الإجراءات الشكلية بالتصويت، وأداء اليمين القانونية لأعضاء المجلس الرئاسي والوزراء، بعد أن أصبح جليًّا استحالة القيام بذلك في طبرق.

من جهته، أكد النائب معاذ مسعود على أن الغالبية العظمى، مع حكومة الوفاق الوطني؛ من أجل دعم المؤسسة العسكرية في عموم البلاد، ورفع المعاناة عن المواطن الليبي البسيط.

وأشار مسعود، إلى اتفاق النواب على اختيار مدينة الجفرة مقرًّا لانعقاد البرلمان، بعيدًا عن أي ضغوطات، تمكنهم من ممارسة أعمالهم النيابية حسب الاتفاق السياسي.

من جانبه أعلن عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة الزنتان عبد السلام نصية رفضه للبيان الصادر عن 100 عضو من أعضاء المجلس بشأن منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، واصفا جمع التوقيعات بأنه تدليس بقوله: "أنا ضد التزوير في الديمقراطية وضد التدليس واستخدام سياسة القوائم بديلًا عن الممارسة الحقيقية التي ندرك أنها تواجه العراقيل والصعوبات من الجميع بدون استثناء".

 أوضاف أن التحجج بعرقلة الممارسة الديمقراطية والتي تحدث من الجميع وفي أشكال متعددة لا يعني الذهاب للتدليس والتزوير وأخذ التوقيعات من المرضى والمسافرين.

وتابع: نحن كلنا مع الديمقراطية بكل ممارساتها وضد كل ما يعرقل مسيرة المسار الديمقراطي وضد كل ممارسة لفرض الرأي ومنع حرية التعبير، ولكننا في نفس الوقت ضد جمع التوقيعات بالطريقة التي تمت أمس.

وكانت جلسة أمس الثلاثاء التي خصصت للتصويت على حكومة الوفاق الوطني، قد علقت وتم تأجيلها إلى الأسبوع المقبل، بعد ضغوطات مارسها نواب المنطقة الشرقية وإقليم برقة، وعدم رغبتهم بالتصويت على حكومة السراج.

وقررت رئاسة المجلس تأجيل جلسة التصويت إلى الاثنين المقبل وسط خلافات حادة بين مؤيدين للحكومة ورافضين؛ بسبب خلافات بين أعضاء المجلس الرئاسي للحكومة انتقلت إلى مجلس النواب منذ أولى جلساته الأسبوع الماضي.

وقال عضو البرلمان الليبي أبوبكر مصطفى بعيرة: "إن هناك خلافات عديدة لا تزال تحول دون التوافق حول منح الثقة لتشكيلة حكومة الوفاق في نسختها الثانية التي عرضها السراج على البرلمان".

ووصف تلك الخلافات بالعميقة، وهو ما تسبب في تأجيل مناقشة منح الثقة للحكومة إلى جلسة ستُعقد الاثنين القادم.

وكشف بعيرة أن الحديث يدور الآن حول إلغاء المجلس الرئاسي برمته، ولكنه أشار في المقابل إلى أنه يصعب التكهن حاليا بنتيجة المشاورات الجارية على أكثر من صعيد للخروج من هذا المأزق الجديد الذي يُنذر بعودة الأوضاع في ليبيا إلى المربع الأول.

وبحسب النائب صالح أفحيمة، فإن المجلس الرئاسي، استنفد كافة المدد الدستورية، وأن الأصوات داخل البرلمان، تعالت من أجل البحث بشكل جدي عن بديل سريع لمجلس السراج وحكومته التوافقية.

مراقبون يرون أن عجز البرلمان عن منح ثقته للحكومة كان متوقعا لسببين أولهما الخلافات بين الفرقاء الليبيين التي تحولت إلى تشابك بالأيدي، وإلى تبادل الاتهامات تحت قبة البرلمان، بينما الثاني مُرتبط بمآلات العملية العسكرية الجارية في بنغازي التي يقودها الجنرال خليفة حفتر ضد داعش.

وفيما يرى محللون أن تصويت البرلمان لصالح منح الثقة لحكومة السراج لن يتم قبل انتهاء معركة تحرير مدينة بنغازي.