تتواصل المباحثات اليومية المستمرة بين القوى الكبرى لتخفيف احتقان الأزمة السورية، ووضع حلول مناسبة لتفعيل اتفاق وقف اطلاق النار، في ضوء تشابك الوضع ميدانيا، وتخوف المتابعين من انتكاسة للاتفاق الذى جرى له التوصل له مؤخرًا بين الولايات المتحدة وروسيا.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه حذر من الإفراط في التوقعات فيما يتعلق باتفاق وقف الاقتتال في سوريا، وإنه إذا تحقق بعض التقدم في سوريا فإن هذا سيقود إلى عملية سياسية لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ خمسة أعوام هناك.

وأكد أوباما على هامش اجتماعه مع العاهل الأردنى الملك عبد الله أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الأردن على التعامل مع اللاجئين الذين هربوا إلى حدوده من الصراعات في سوريا والعراق.

من ناحية أخرى قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه تحدث مع نظيره الروسي سرجي لافروف وإن فريقين من البلدين سيجتمعان قريبًا لبحث خطط "وقف الاقتتال" المزمع أن يبدأ في سوريا يوم السبت.

قال كيري كنت أتحدث مع وزير الخارجية  لافروف ولدينا فريق سيجتمع غدا أو نحو ذلك، في مهمة عمل لوقف إطلاق النار ووقف الاقتتال."

شدد بقوله " لست هنا لأجزم بأنها ستنجح بالتأكيد، الكل قال إنه يتعين أن يكون هناك حل دبلوماسي في وقت ما السؤال سيكون هل آن الأوان؟ هل ستعمل روسيا بنية حسنة؟ هل ستعمل إيران بنية حسنة لمحاولة تحقيق الانتقال السياسي؟"

يأتي ذلك في ضوء محاولات انجاح الهدنة وتفعيل الاتفاق الذى جري التوصل له، حيث تأمل الأمم المتحدة أن يتيح الاتفاق فرصة لاستئناف محادثات السلام السورية، بعد أن فشلت أحدث جولة من المحادثات في جنيف هذا الشهر بعد أن بدأت الحكومة السورية هجومًا بدعم روسي على حلب.

على الجانب الآخر اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الغرب وروسيا وإيران بالسعي لتعزيز مصالحهم في سوريا، موضحا إنه يخشى من أن خطة أمريكية روسية لوقف إطلاق النار في سوريا ربما تصب في مصلحة الرئيس السوري بشار الأسد.

أوضح  أردوغان "للأسف لم يستطع الغرب والولايات المتحدة وروسيا وإيران والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن يقفوا شامخين احتراما للإنسانية، على النقيض من ذلك كل هذه الدول بسبب حساباتها الخاصة سمحت بشكل مباشر أو غير مباشر للنظام (السوري وداعميه بقتل قرابة نصف مليون شخص بريء."

وزاد إحباط تركيا وهي عضو في حلف شمال الأطلسي بسبب تعامل المجتمع الدولي مع الحرب المستمرة منذ خمسة أعوام في سوريا والتي تأججت بتدخل روسيا الذي غير موازين القوى لصالح الأسد الغريم اللدود لأنقرة وبسبب الدعم الأمريكي لفصيل كردي تراه أنقرة قوة معادية.

كما عبرت جماعات معارضة مدعومة من السعودية وتركيا عن شكوكها بشأن تلك الخطط التي تستثني الهجمات التي ينفذها الجيش السوري وداعموه الروس ضد تنظيم "داعش" وجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة.ويخشى معارضون سوريون من أن روسيا ستستغل استثناء الهجمات على جهاديين مثل تنظيم داعش من وقف العمليات القتالية كذريعة لقصفهم. 

من جانبها أعلنت الهيئة العليا للتفاوض التي تضم معارضين سياسيين ومسلحين للأسد أنها قبلت المساعي الدولية لوقف الأعمال القتالية لكن بشرط أن تلبي مطالب سابقة تتضمن رفع الحصار والتوقف عن قصف المدنيين.

وقال كبير المفاوضين إن الهيئة لم تقرر حتى الآن الالتزام بالخطة الأمريكية الروسية.

ويرى مراقبون أنه بالرغم من أن الاتفاق الأمريكي- الروسي على وقف "الأعمال العدائية" في سوريا يعَدُّ تطورا مهما بكل المقاييس في أزمة بلغت ما بلغته من تعقيد، فإن هناك من يرى صعوبة في تطبيقه.، إلا أن البيان الأمريكي الروسي على الواقع الميداني السوري بالغ التعقيد، حيث تتداخل فيه أياد إقليمية ودولية، ويري كثيرون أن تنفيذه أمرا مسألة صعبة، خاصة أن التفاهم على الاتفاق بدأ منذ نحو أسبوعين، وإن أكد آخرون أن المدة كانت أكثر من ذلك بكثير.

وربط محللون بين تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال اليومين الماضيين وإعلانه أمام الكونجرس عن وجود خطة بديلة إذا فشلت الهدنة العسكرية وبين المخاوف من فشل العملية السياسية، في ضوء وجود عدد من نقاط الخلافات، ومن أبرزها غياب الثقة بين جميع الأطراف، سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الإقليمي، وعدم رغبة بعض الأطراف بتنفيذ الهدنة. ففي دمشق من يعدُّها وقفاً لتقدمها العسكري، وبين المعارضين من يراها غطاء لاستكمال ضرب المعارضة أو حلفائها، إلى جانب كثرة القوى المتقاتلة على الأرض، بحيث يصعب بشكل دقيق تحديد من قام بخرق الهدنة، ولا سيما في بعض المناطق المعقدة. وما يزيد من هذه الصعوبة غياب مراقبين على الأرض ينتشرون في مناطق الصراع، أو قوات حفظ سلام.

ويرى متابعون أنه وفقا للاتفاق، تقوم الولايات المتحدة وروسيا بتبادل المعلومات، وتحديد مناطق نشاط الجهات، التي أشارت إلى التزامها وقبولها بوقف الأعمال العدائية، وتحديد نقاط تمركزها، ووضع الإجراءات اللازمة لمنع الأطراف المشاركة في العملية من التعرض للهجوم من قبل القوات الروسية وقوات التحالف الدولي والجيش السوري وحلفائه والأطراف الأخرى المشاركة في عملية وقف إطلاق النار، إلى جانب غياب تحديد واضح للقوى الإرهابية والقوى المعتدلة، وخطورة عدم التحديد هذه تنطبق على فصيلين بارزين ضمن الجماعات المسلحة: حركة "أحرار الشام" و"جيش الإسلام". ولا تزال هذه المسألة موضع خلاف بين الأطراف الإقليمية؛ إذ لم يقدم الأردن إلى الآن قائمة متفقا عليها بسبب الخلاف الإقليمي حولها.

وبحسب تسريبات أمريكية غير مؤكدة، فإن موسكو تنازلت لواشنطن بشأن عدم اعتبار الحركتين منظمتين إرهابيتين، مقابل تنازل واشنطن لموسكو فيما يتعلق بضرب "جبهة النصرة"؛ إذ حاولت الإدارة الأمريكية مؤخرا بضغط من حلفائها السعوديين والأتراك استثناء "النصرة" من العمليات العسكرية، وهو ما رفضته موسكو بشكل حاسم.

ومن النقاط الأكثر خلافية المرتبطة بتحديد الأراضي الواقعة تحت سيطرة المنظمات الإرهابية لا سيما "جبهة النصرة". وإذا كانت عملية التحديد تبدو سهلة في الجنوب السوري وفي الشرق والشمال الشرقي، فإن العملية تبدو في غاية الصعوبة بالنسبة للشمال الغربي لسوريا، خصوصا في أرياف حلب ومحافظة إدلب وحماة وأجزاء من اللاذقية، حيث الانتشار الحقيقي للفصائل المسلحة، ومن بينها "جبهة النصرة".

إلى جانب الإشكالية الكبرى والمرتبطة بانتشار "جبهة النصرة"، حيث تداخلها الجغرافي مع بقية الفصائل يجعل من الصعوبة بمكان التمييز بينها وبين القوى الأخرى، ومن شأن هذه المسألة أن تصعب تطبيق الهدنة، وكذلك فصل المسار العسكري عن المسار السياسي، وهذه خطوة على ما يبدو كانت مقصودة من قبل راعيَيْ الاتفاق، بعدما فشلت الجهود الدولية على مدار عامين في توضيح العلاقة بين السياسي والعسكري: دمشق تصر على أولوية العسكري على السياسي، باعتبار أن جوهر الأزمة هو عسكري، في حين تصر المعارضة على العكس.