شهدت العاصمة الأفغانية كابل أمس السبت، تفجيرًا أدى إلى مقتل تسعة أشخاص في هجوم نفذه أحد المسلحين قرب وزارة الدفاع الأفغانية في كابل، بعد ساعات من مقتل 11 شخصًا على الأقل وإصابة 40 آخرين، في تفجير استهدف مدينة «أسد آباد» عاصمة إقليم «كونار».

وتعد ولاية كونار من بين الولايات الأكثر اضطرابًا في شرق أفغانستان، وهي منطقة تنشط فيها طالبان وجماعات مسلحة أخرى.

وقال قائد شرطة العاصمة كابل عبد الرحمن رحيمي للصحفيين: إن مسلحًا فجر سترته الناسفة بالقرب من بوابة الدخول إلى وزارة الدفاع عند موعد انصراف الموظفين، مضيفًا أن القتلى والجرحى غالبيتهم من المدنيين.

 فيما قال الجنرال عبد الحبيب سيد خلي قائد شرطة إقليم كونار لوكالة الأنباء الألمانية: "إن مهاجمًا انتحاريًّا كان يستقل دراجة بخارية استهدف زعيمًا قبليًّا من الإقليم"، مضيفًا أن الزعيم القبلي الذي يدعى حاجي خان جان لقي حتفه في الانفجار.

وتابع أنه تم نقل مدنيين مصابين من بينهم كثير من الأطفال إلى مستشفيات محلية.

وقال محمد صفي، العضو في مجلس الولاية: إن الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسئوليتها عنه حتى الآن، استهدف حاجي خان جان، وهو زعيم قبلي معارض بشدة لحركة طالبان التي ينتشر مقاتلوها في المنطقة. وأضاف أن المسئول القبلي تلقى تهديدات بالقتل وقتل في الانفجار. ولم يرد الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية. 

وكانت 2015 السنة الأكثر دموية منذ أن بدأت الأمم المتحدة في 2009 إحصاء القتل والجرحى في النزاع. وأسفرت الحرب عن سقوط 11 ألف قتيل من المدنيين بينهم 3545 سقطوا العام الماضي، حسب التقرير السنوي للمنظمة الدولية.

وشهد السلطات الامنية المخابرات والداخلية استقالات خلال المرحلة الماضية في ظل التباين بين شركات السلطة في أفغانستان الرئيس أشرف غني والرئيس التنفيذي عبدالله عبدالله، فقد استقال رحمة الله نبيل رئيس المخابرات المركزية الأفغانية والذي كان يوصف بأنه رجل محنك وذو خبرة في التخصص المخابراتي، ومن بعده استقال أديب فهيم المعاون الأول في المخابرات الأفغانية، وتقديم نور الحق علومي وزير الداخلية الأفغانية استقالته ولكنها رفضت لحساسية الوضع الأمني في البلاد.

وبحسب تقرير صحيفة شبيجل فإن من بين 101 فيلق حربي وعسكري تابع للجيش الأفغاني واحد منها متخصص ويمكنه القيام بمهامه الحربية بكفاءة.

وفي آخر تقرير للناتو فإن عشرين من الجنود الأفغان يلقون حتفهم كل يوم، وقد صعدت وتيرة الخسائر البشرية في صفوف القوات الأفغانية بشكل غير مسبق.

فيما تبنت حركة طالبان الهجوم في تغريدة نشرها المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد على موقع تويتر، قائلًا: "إن الهجوم أسفر عن مقتل 23 ضابطًا في الجيش وإصابة 29 آخرين".

يأتي ذلك مع تقدم حركة طالبان الميداني فبحسب وكالة المحللين الأفغان فإن حركة طالبان كانت قد سيطرت عام 2014م على 4 محافظات، أما في عام 2015م فقد سيطرت على 24 محافظة.

وفي سياق آخر، حرر الجيش الأفغاني اليوم 35 سجينًا من أحد السجون التابعة لطالبان، واعتقل سبعة مسلحين خلال عملية بإقليم هلمند بجنوب البلاد أو ما يعرف بولاية المخدارات.

 وقالت وزارة الدفاع: إن المحررين هم خمس نساء وخمسة رجال و25 طفلا. ويعد هلمند أكثر الأقاليم المضطربة في جنوب أفغانستان، وتخضع مقاطعاته لسيطرة طالبان الكاملة باستثناء ثلاث منها يدور صراع عليها.

وتأتي هذه التطورات متزامنة مع الجهود التي تبذلها الحكومة الأفغانية رفقة باكستان والولايات المتحدة والصين، لاستئناف عملية السلام التي توقفت العام الماضي، والمضي قدمًا في المفاوضات مع حركة طالبان لإنهاء النزاع المستمر منذ سقوط نظامهم في 2001.

وتتوقع الدول الأربع بدء حوار مباشر مطلع الأسبوع المقبل. لكن الخبير بحركة التمرد في شبكة المحللين حول أفغانستان توماس روتيغ قال لوكالة الصحافة الفرنسية: إن «المهلة غير واقعية إطلاقًا؛ لأن حركة (طالبان) قالت إنه لم يتم الاتصال بها من قبل المجموعة الرباعية. وإقليم كونار من بين الأقاليم الأكثر اضطرابًا شرق أفغانستان، وهي منطقة تنشط فيها جماعة طالبان وجماعات

متشددة أخرى».

وذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة الأفغانية الحالية من الصعب استمرارها مع تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، وأن الحل الوحيد للقضية الأفغانية هو إيجاد مصالحة وحل نابع من رؤية أفغانية داخلية.

المشهد الأفغاني يزداد تعقيدًا وغموضًا في ظل فشل حكومة الرئيس أشرف غني والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله في تحقيق نجاحات أمنية واقتصادية، تضعف نفوذ حركة طالبان المتمدد في البلاد خاصة بجنوب أفغانستان.

التفجيرات الأخيرة رسالة قوية إلى حكومة كابل بضرورة تحرك الحكومة من أجل إنقاذ بقائها، وأيضًا لوقف التلاعب من قبل حركة طالبان بالحكومة، والتي أظهرتها أمام الحلفاء بأنها حكومة ضعيفة يمكن للحركة إسقاطها لولا دعم قوات التحالف.. فهل تسقط طالبان حكومة كابل ومعها تسقط عملية السلام، أم أن حكومة الرئيس أشرف غني وحلفائه سوف يتفادون الأمر؟