وعلى وقع المعارك، شنت مقاتلات التحالف غارات مكثفة على مواقع الميليشيات في صنعاء ومحافظات يمنية أخرى؛ حيث استهدفت بعدة غارات معسكر النهدين جنوب العاصمة صنعاء، إضافة إلى تجمع عناصر وآليات عسكرية تابعة للميليشيات في منطقة نهم؛ ما أدى إلى سقوط العشرات من المتمردين بين قتيل وجريح.

غارات التحالف العربي طالت مباني حكومية في منطقة عيال سريح بمحافظة عمران استخدمها المتمردون لتخزين السلاح والآليات العسكرية.

وتتقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في جبهة الأجزاء الشمالية الشرقية من صنعاء، وبحسب مصادر المقاومة بأن معظم المناطق الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء، من جبال فرضة حتى منطقة بران والمدارج وجبال الصافح "بني بارق" المطلة على مسورة شرقًا، أي بما يقارب 5 كيلومترات تقريباً باتجاه العاصمة صنعاء شمالي اليمن، أصبح بيد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ويحرزان تقدمًا مستمرًّا باتجاه منطقة مسورة؛ حيث تجري اشتباكات على مداخلها.

كما قصف مقاتلات التحالف طال أيضاً مواقع الميليشيات في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب وأخرى في محافظة تعز، وتحديداً منطقتي دمنة خدير وجبل حبشي التي تشهد اشتباكات عنيفة، حالت على إثرها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية دون تقدم الميليشيات إلى مواقع مشرفة على منطقة الضباب الطريق الرئيسي بين تعز والحديدة.

وقال شهود عيان، بحسب موقع "يمن برس": إن طيران التحالف العربي شن 4 غارات جوية على مواقع وتجمعات مختلفة لميليشيات الحوثي وصالح بمنطقة سنوان بمحافظة عمران.

وباتجاه محافظة الحديدة جنوب اليمن انطلاقاً من حجة، تستعد المقاومة الشعبية والجيش الوطني للتحرك بعد التقدم اللافت الذي حققه مسلحوها في معارك حجة. رئيس أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة العميد الركن عمر سجاف، أكد أن قوات الشرعية تستعد حالياً لتغيير مسار المعارك للتقدم نحو مناطق جديدة بعد التعزيزات التي أرسلتها قوات التحالف.

ووصلت تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش الوطني في جبهة حرض وميدي التابعتين لمحافظة حجة لدعمه في معركة استعادة ما تبقى من مواقع لا تزال تحت سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.

وأكد أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة العميد الركن عمر سجاف في تصريحات صحافية أن قوات الشرعية تستعد حالياً لتغيير مسار المعارك للتقدم نحو مناطق جديدة باتجاه محافظة الحديدة.

انهيارات عديدة تواجهها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على معظم جبهات القتال، وهو ما تسعى قوات الشرعية بدعم التحالف العربي إلى استغلاله وتطهير مواقع جديدة من قبضة الميليشيات.

ودفعت قوات الجيش الوطني بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهة حرض وميدي في محافظة حجة لدعم مقاتلي قوات الشرعية في مهمتهم؛ لاستعادة السيطرة على ما تبقى من هذه المنطقة والتقدم جنوباً نحو محافظة الحديدة الساحلية.

من جانبه أكد الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية العميد ركن سمير الحاج، وجود أسرى من جنسيات غير يمنية ألقي القبض عليهم أثناء القتال في صفوف الميليشيات الانقلابية على تخوم صنعاء وفي محافظة الجوف.

وأضاف الحاج، لصحيفة عكاظ "أن" التحقيقات جارية معهم لمعرفة جنسيتهم، موضحاً أن ثمة توجيهات بعدم الكشف عن هوياتهم إلا في الوقت المناسب، ولفت إلى وجود ملف متكامل يجري إعداده لتقديمه لمجلس الأمن والأمم المتحدة يعرض كل التفاصيل ولا نريد أن نستبق الأحداث، وأضاف أن تدخل إيران وحزب الله بات كبيراً جداً وهناك شواهد كثيرة وأدلة دامغة منها سفن سلاح وخبراء.

وعلى صعيد آخر، كشف تقرير حقوقي يمني أن 630 صحافيًّا يمنيًّا فقدوا أعمالهم العام المنصرم 2015 بسبب انتهاكات ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكد التقرير الذي أصدره مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بصنعاء فقدان أكثر من 630 من الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام أعمالهم، جراء وقف ومصادرة واجتياح عدد من المواقع والصحف والقنوات والإذاعات في المحافظات اليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي والسلطات التي تخضع لسيطرتها.

ورصد التقرير 530 حالة انتهاك ضد الإعلام مارستها الميليشيات خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذه الانتهاكات توزعت بين حالات قتل واختطاف وإصابة وتهديد ومحاولة قتل واقتحام ونهب منازل ومؤسسات إعلامية واعتداء بالضرب وإيقاف ومصادرة الصحف إلى جانب حجب واختراق مواقع إلكترونية، وشملت الانتهاكات أيضًا ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقًا للتقرير فقد توزعت الانتهاكات لعام 2015 بين حالات قتل بلغت 14 حالة، و9 محاولات قتل، وحالات اختطاف بلغت 214 حالة، و40 حالة اعتقال، و69 حالة تهديد، و42 حالة اعتداء، و13 حالة إصابة، و83 حالة توزعت بين إيقاف قنوات محلية وعالمية وإذاعات ومصادرة وإيقاف الصحف والمجلات وحجب مواقع إخبارية، و46 حالة اقتحام ونهب مؤسسات إعلامية ومنازل إعلاميين وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب التقرير فقد كان النصيب الأكبر من الانتهاكات خلال العام 2015 للصحافيين والعاملين بوسائل إعلامية بعدد 241 انتهاكًا وبنسبة 45%، تلتها 226 انتهاكات طالت ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي أو بما يسمى الإعلام الاجتماعي، ثم 63 انتهاكًا طالت مؤسسات إعلامية.

واستنكر التقرير الانتهاكات ضد الإعلاميين وناشطي التواصل الاجتماعي من قتل وتعذيب واختطافات وإخفاء قسري للمعتقلين دون السماح لأسرهم بالتواصل معهم، مشيرًا إلى الانتهاكات التي قامت بها ميليشيات الحوثي ضد الإعلاميين خلال عام 2015؛ حيث قامت بإيقاف صرف رواتب ومستحقات الكثير من الإعلاميين وموظفي الفضائية اليمنية، وموظفي إذاعة صنعاء والصحف الحكومية اليومية "الثورة، والجمهورية وأكتوبر"، كما نهبت الجماعة محتويات العديد من القنوات المحلية ومكاتب قنوات عالمية وإذاعات محلية قامت الجماعة باقتحامها وإيقافها إلى جانب إيقاف ونهب عدد من الصحف والمجلات، وحجب الكثير من المواقع الإخبارية، ومؤسسات إعلامية توقف نشاطها تماما نتيجة للانتهاكات التي تمارسها هذه الجماعة.

وعلى صعيد المشهد السياسي، تواجه الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي، أزمة في ضبط المنافذ الحدودية خاصة المناطق الشرقية، فقد وجه نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء خالد بحاح السلطة المحلية بمحافظة المهرة بإخضاع جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في المحافظة لسلطة الدولة.

وأكد نائب الرئيس اليمني، في توجيهه أنه لا يحق لأي جهة أن تقوم مقام الدولة في هذا الشأن، مشددًا على أن يتم الرفع لمجلس الوزراء بكافة الإجراءات خلال مدة أسبوعين والتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والعسكرية كلا بحسب اختصاصه لتنفيذ التوجيهات.

في نفس السياق، استقبل رئيس ما يسمي اللجنة الثورية العليا بصنعاء، محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليان أمس السبت، بصنعاء ممثلي رابطة أبناء السودان في اليمن.

وفي اللقاء أكد رئيس اللجنة الثورية العليا، أن ما يحصل من تكالب الأنظمة العربية على اليمن في هذا العدوان يعد كارثةً بكل ما تعنيه الكلمة.

وأعرب رئيس اللجنة الثورية العليا عن أمله في أن يراجع الرئيس السيسي موقفه وموقف مصر من الحرب في اليمن، خصوصًا في هذه الآونة بعد أن صارت مصر مستهدفةً وبشكل واضح.. وقال: "إن المؤامرة على اليمن تطال مصر والسودان والمنطقة وبنفس المبررات والوسائل والأدوات ولذات الأهداف، وإن القضايا والأحداث هي التي تكشف كل شخص وكل نظام".

وثَمَّن رئيس اللجنة الثورية العليا الموقف الحر والنبيل لرابطة أبناء السودان في اليمن والشعب السوداني في رفضهم للعدوان على اليمن، ورفضهم تورط نظام الرئيس البشير في تحالف العدوان السعودي الأمريكي الذي يعد اعتداءً أمريكيًّا خدمةً للكيان الإسرائيلي والتحولات العالمية في المنطقة.

وقال: "لقد تفاجأنا بموقف الرئيس البشير، وكنا نتمنى أن يكون له موقف شجاع في سبيل الحرية والاستقلال، وقد كان الوحيد الذي تكلم عن الجهاد في مؤتمر رابطة العالم الإسلامي".

وعلى صعيد المسار التفاوضي، استبعد مستشار الرئيس اليمني وعضو فريق المفاوضات الأممية، الدكتور محمد العامري، الوصول لحل سلمي مع الحوثيين في ظل استمرار رفضهم لتطبيق القرار الدولي 2216 وتعنتهم تجاه ما التزموا به حول إجراءات بناء الثقة التي تتضمن إطلاق سراح المختطفين على رأسهم اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع، وفك الحصار عن سكان محافظة تعز.

وقال العامري لصحيفة الشرق الأوسط اليوم الأحد، بأن الحكومة اليمنية مستعدة لجولة مفاوضات جديدة، باعتبار أن الخيار السياسي هو خيار الحكومة منذ البداية، لكن الطرف الآخر الحوثي والمخلوع صالح يرفضون ذلك، وهم من اختار الخيار العسكري. 

وذكر المستشار الرئاسي أن الجانب اليمني اتفق مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على مشاورات بعد جنيف 2، لكنها تأجلت بسبب المعوقات التي افتعلها الانقلابيون، الذين يرفضون أن ينفذوا تعهداتهم فيما يتعلق ببناء الثقة، موضحاً أن "المبعوث الأممي أكد لنا أنه لا بد من الإعداد الجيد قبل الذهاب لجولة جديدة من المشاورات؛ بهدف عدم تكرار الفشل الذي صاحب المفاوضات السابقة".

وأكد المستشار العامري استعداد الحكومة لأي مفاوضات؛ من أجل تطبيق القرارات الدولية، وقال: "ليس هناك ما يمنع ذلك، نحن لدينا هدف مشترك مع المجتمع الدولي وهو تطبيق قرار مجلس الأمن، الذي هو أصلاً معني بتنفيذه".

وكشف العامري أن زيارات صالح لمقر السفارة الروسية بصنعاء تهدف للبحث عن دور روسي للإسهام في إيقاف إطلاق النار، وذكر أن هدف الانقلابيين اليوم هو وقف إطلاق النار ووقف غارات التحالف العربي عليهم، ووقف عمليات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بهدف استعادة قوتهم وترتيب صفوفهم والتوسع من جديد.

مع استبعاد حكومة هادي الحل السياسي في اليمن، يفتح الباب على مصراعيه للحسم العسكري، في ظل التغيرات العسكرية التي أجراها الرئيس اليمني بتعيين الفريق محسن الأحمر في قيادة الجيش، وهو ما يشير إلى أن القرار اتخذ بالحسم العسكري، وهو ما يؤدي بدوره إلى إطالة الصراع في البلاد.