رفض السويسريون استفتاء مثيرًا للجدل حول تشديد قواعد طرد الأجانب ممن يقترفون جرائم على الأراضي السويسرية، حيث أكدت غالبية النتيجة (لا) ، وحسب النتائج الأولية الصادرة حتى الآن حول المبادرة التي أطلقها حزب يميني متطرف،  صوت 56,7 من السويسريين في عشرين كانتونا ضد هذا الاستفتاء، فيما صوت 43,3 لصالحه.

كانت استطلاعات الرأي عقب الخروج من مراكز الاقتراع أشارت إلى أن 59 بالمئة صوتوا ضد المبادرة المثيرة للجدل التي أطلقها حزب الشعب اليميني المتطرف الذي يحظى بشعبية، طبقاً للتوقعات، وجاءت النتيجة ثمرة حملة قوية للمعارضين التي امتدت عبر ألوان الطيف السياسي والذين قالوا إن القواعد الجديدة المشددة يمكن أن تضر بالنظام السياسي السويسري.

وسبق للسويسريين أن وافقوا بالفعل بنسبة 52,9 بالمائة في 2010 على مبادرة لاتحاد الوسط الديمقراطي أكبر حزب سويسري للمطالبة بطرد المجرمين الأجانب، إلا أن البرلمان أدخل في مارس الماضي بنداً يسمح للقضاة بتجنب الطرد التلقائي للمدانين في بعض الحالات.

من ناحية أخرى لاتزال السلطات المحلية في العديد من المدن الألمانية تكافح لتوفير المزيد من الموارد لتغطية نفقات إيواء اللاجئين، بالتالي ليس مستغربا أن تجد نفسها غير قادرة على الصمود أمام إغراءات الاستعانة بخدمات جهات خارجية.

وبالرغم من ذلك حققت حاليا كثير من الشركات الخاصة أرباحا كبيرة من تدفق اللاجئين إلى ألمانيا، حيث تلقت حكومة برلين انتقادات لاذعة الأسبوع الماضي بعدما تبين أنها دفعت 238 ألف يورو ما يعادل 262 ألف دولار لشركة ماكينيزي الأمريكية للاستشارات مقابل تقديم مشورة بشأن وضعية اللاجئين، وحتى الذين يعارضون سياسة اللجوء المتبعة في ألمانيا لأسباب أيديولوجية لا يجدون حرجًا على ما يبدو في الاستفادة من العقود الحكومية المربحة. 

من جانبها نشرت مجلة "دير شبيجل" الأسبوعية بأن شركة "هيتسه ميتالباو" المملوكة لفرانك هيتسه - شقيق أحد المشاركين في تنظيم التظاهرات المعادية للاجئين في كلاوسنيتس بولاية ساكسونيا والتي أثارت مؤخرا جدلا كبيرا-. قامت بتزويد ملجأ للاجئين في مدينة لايبسيش بحاويات معدنية!

ويرى محللون أنه لا يقارن أمام الأرباح الطائلة التي تحققها الشركات المكلفة بإدارة مراكز إيواء اللاجئين، ففي ربيع العام الماضي فازت شركة هيومن كير في بريمن بعقد بقيمة ثلاثة ملايين يورو لإدارة مأوى للاجئين يضم 210 شخصًا في تورينغن، بالإضافة إلى 300 ألف يورو سنويا لإدارة مبنى آخر في مدينة فولفسبورغ.

وكما هو الحال في برلين يئست من إيجاد أماكن للاجئين لدرجة أنها تعرض مقابل إيواء اللاجئين مبلغ 50 يورو عن كل فرد في الليلة الواحدة. وهو عرض لم يفوته العديد من أصحاب العقارات. والآن تقول السلطات في المدينة إنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المستغلين.

ويرى متابعون أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل واعية لهذه المشكلة، وفي شهر أغسطس الماضي وعدت بأن الحكومة ستعمل على سد الثغرات القانونية التي يستغلها ملاك العقارات لتحقيق الأرباح. ميركل قالت في لقاء عقد في ماركسلوه وهي منطقة فقيرة ذات أغلبية مسلمة في مدينة دويسبورغ "الناس أصبحوا يعاملون كمنتوجات ويتعرضون للاستغلال".

ويدفع السكان المحليون أيضا ضريبة الاستغلال الذي تمارسه هذه الشركات وملاك العقارات حيث يسعى هؤلاء لاستقبال أكبر عدد ممكن من اللاجئين في الأماكن التي يملكونها. 

ونقلت شبكة دويشته فيله الالمانية عن كريستيان هازه، وهو من منظمي المبادرة المدنية في باوتسن بولاية ساكسونيا، إن رفض أحد مالكي العقارات لبناء فضاء للعب خاص بأبناء اللاجئين بعيدا عن منازل السكان لتوفير المال، تسبب في تزايد الضوضاء في الحي وتأزيم العلاقات بين اللاجئين والسكان المحليين.

إلا أن الشركات مازالت ماضية في طريقها. "يتقاضون من أموال دافعي الضرائب لكنهم غير مهمين اقتصاديا"، يقول كلاوس كوكس، المتحدث باسم الرعاية المنزلية الأوروبية "European homecare"، وهو واحد من أكبر مقدمي خدمات الرعاية المنزلية الخواص في ألمانيا. 

وطبقا لموقعها الإلكتروني، توظف الشركة 1500 شخص وتوفر الخدمات الاجتماعية لما يفوق 16 ألف طالب لجوء ولاجئ في مائة مركز.

وهذه الشركة نمت بشكل كبير جدا لدرجة أنها تقدم الآن مختلف الخدمات من التخطيط والاستشارات وتجديد البنايات إلى دروس اللغة الألمانية ومساعدة اللاجئين على التعامل مع السلطات وحتى تطوير برامج الكومبيوتر الخاصة بالإدارة. والأرباح من كل هذا مهمة حسب آخر الإحصاءات الرسمية التي نشرتها الحكومة، فقد تضاعفت عائدات الشركة من أربع مرات ما بين سنة2008 و 2013 أما الأرباح بين 2012 و2013 فقد تضاعفت إلى 1.4 مليون يورو.

لكن هذا الارتفاع السريع صاحبته فضائح، ففي عام 2014 تصدرت صور التقطت في مبنى في بورباخ غرب ألمانيا، الصحف وأثارت استياء كبيرا. ويظهر في الصور موظفون يعلمون لصالح شركة تابعة للشركة الأم European homecare”" وهم يدوسون بأقدامهم رؤوس لاجئين مكبلين.

وهناك فضيحة اخري أطلقت نقاشا حول مخاطر خصخصة الخدمات المنزلية الخاصة باللاجئين حتى قبل تدفقهم سنة 2015، ومؤخرا قطعت السلطات في برلين علاقاتها مع شركة أمن بعدما تم تصوير حراس تابعين للشركة وهم يسيئون معاملة لاجئين بطريقة استحضرت معسكرات الموت لدى النازيين.

"يرى البعض أن الحوادث مثل حادث بورباخ لا يمكن تفاديها عندما يكون قطاع الرعاية مخصخصا. في حوار مع صحيفة "فرانكفروته روندشاو" 

من جانبه قال  الصحفي الاسترالي أنتوني لوينشتاين إن تجربة خصخصة خدمات رعاية المهاجرين أثبتت في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا أن الاعتداءات كانت "مضمونة عمليا"، "هناك دليل واضح على أنه ينظر إلى اللاجئين أينما كانوا على أنهم كتلة لمراكمة الأرباح، وتكون الشروط سيئة بالنسبة للموظفين واللاجئين على السواء" كما يقول مضيفا "ليس هناك ما يحفز هذه الشركات لتقديم المال الكافي لتحقيق خدمات جيدة".

وأكد شتيفان دونفالد عضو مجلس اللاجئين البافاري، الذي يمثل اللاجئين ويدافع عن مصالحهم يرى أنه لا يمكن الجزم بأن الخصخصة أمر سلبي بالضرورة.. "الأمر يتوقف على الشركة" .