من جانبها كشفت وزارة الداخلية التونسية اليوم أن قواتها الخاصة قتلت أربعة مسلحين إسلاميين في بلدة في وسط البلاد أثناء اشتباكات، بعد أن تمكنت الوحدات المختصة لمكافحة الإرهاب للحرس الوطني من القضاء على أربعة إرهابيين بمنطقة عين جفاة بين سبيطلة وجلمة، والإشارة إلى أن العملية لا تزال متواصلة بدعم من الجيش، وتتبع سبيطة ولاية القصرين وجلمة ولاية سيدي بوزيد.

ويري متابعون أن تونس التي تعرضت العام الماضي لهجمات من مسلحين متشددين قتل خلالها عشرات السياح وهزت صناعة السياحة تسعى - جاهدة لكبح خطر الجماعات المتشددة وتضييق الخناق عليها. وقد تبنت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عددا من هذه الهجمات، لكن الهجمات الرئيسية التي أدت إلى قتل 72 شخصا هم 59 سائحا و13 رجل أمن العام الماضي 2015 تبناها تنظيم داعش، يأتى ذلك في الوقت الذى تحتمي فيه مجموعات موالية للقاعدة في المغرب الإسلامي وتنظيم داعش  في جبال قرب الحدود الجزائرية وتشن من حين لآخر هجمات على الجيش والشرطة.

من جانبه أعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أمام البرلمان، أن بلاده أرسلت فريق تدريب من نحو 20 جنديا إلى تونس للمساعدة على الحد من دخول الأشخاص بشكل غير قانوني عبر الحدود مع ليبيا، موضحا أن فريق التدريب من نحو 20 جنديا من كتيبة المشاة الرابعة تحرك الآن إلى تونس للمساعدة على مواجهة الحركة غير القانونية عبر الحدود من ليبيا في إطار دعم السلطات التونسية".

شدد على أن عمليات التدريب تشمل تطبيقات عملية وحصصا نظرية من شأنها أن تساعد التونسيين على ضمان حراسة أفضل لحدودهم البرية.

من ناحية اخري أعربت الحكومة التونسية عن استعدادها للتعاون مع الحكومة الألمانية في ترحيل مواطنيها الذين يتعين عليهم مغادرة ألمانيا، بعدما أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أنه من المنتظر أن يتم ترحيل مجموعة تضم 20 تونسيا بصورة مبدئية من ألمانيا، وذلك في إطار خطوة تجريبية لهذا التعاون، وأشار الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي إلى أن من الممكن ترحيل 25 تونسيا معا وبصحبة أفراد من الشرطة الألمانية، وستتحمل الحكومة الألمانية تكاليف السفر.

وأبدى دي ميزيير سعادته حيال نتائج محادثاته مع الجانب التونسي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أكد أن موظفي القنصلية التونسية سيتواجدون في مؤسسات الاستقبال الأولي في ولايتي سكسونيا وبادن فورتمبيرغ التي يشكل فيها التونسيون غالبية اللاجئين، وذلك للمساعدة في الكشف عن هويات مواطنيهم.

كان الإجراء المعمول به حتى الآن يتمثل في إرسال الأشخاص المعنيين إلى القنصليات التونسية، وفي إطار الإجراء الجديد فإنه من المنتظر مستقبلا أن يتم كشف الهويات في غضون عشرة أيام.

يذكر أن عدد المواطنين التونسيين الواجب ترحيلهم من ألمانيا كان قد بلغ 1264 مواطنا حتى نهاية يناير الماضي، غير أن عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم من بين هؤلاء بلغ في العام الماضي بأكمله 109 فقط، لأنه كثيرا ما تفشل عمليات الإعادة بسبب عراقيل بيروقراطية.

ويجوب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير الدول المغاربية من أجل إقناع حكوماتها بالتسريع في إعادة استقبال مواطنيها الذين رفضت طلباتهم في اللجوء في ألمانيا، بعد أن قررت برلين إدراج هذه الدول على قائمة الدول الآمنة لتسريع عملية الترحيل، ها هي منظمات حقوقية تقرع أجراس الخطر حول أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول. 

بينما  قالت سلمين جاليشكان، الأمينة العامة لفرع ألمانيا من منظمة العفو الدولية،: "في المغرب وتونس والجزائر هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على غرار استخدام أجهزة الأمن للتعذيب والقيود المفروضة على حريات التعبير والتجمع بالإضافة إلى التضييق الذي يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان." 

أضافت جاليشكان قائلة: "إذا ما قامت الحكومة الألمانية فعلا بوضع هذه الدول على قائمة الدول الآمنة، فإنها بذلك تتعارض ليس فقط مع الحق الأساسي لكل إنسان في البحث عن مكان يلجأ إليه، وإنما أيضا ضد مبادئها الدستورية بشأن تصنيف الدول الآمنة.

وفى هذا السياق أكدت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين رفضها خطط الحكومة الألمانية إدراج الدول المغاربية الثلاث على قائمة الدول الآمنة، وبررت المنظمة رفضها من جهة بانتهاكات حقوق الإنسان المسجلة في الدول الثلاث، ومن جهة أخرى بأن هذه الخطط ستحول دون النظر في طلبات اللجوء بشكل فردي وتقلص من إمكانية الطعن القضائي فيها.

وطرح متابعون تساؤلات عديدة، أبرزها هل أن الدول المغاربية "دول آمنة" بالفعل؟.

ويري محللون أن تونس التي تعد مهد الثورات العربية ونموذجا يحتذى به في المنطقة في بعض المجالات على غرار الانتقال الديمقراطي السلمي، تواجه تحديات عديدة، أبرزها  الفوارق الاجتماعية في البلاد بالإضافة إلى نسب البطالة العالية والفقر ما تزال تثير احتجاجات شعبية كبيرة تمنع الحكومة الحالية من تحقيق طموحات لتونسيين الذين ارهقتهم الاوضاع الاقتصادي الصعبة، والاحتجاجات الفئوية، والانشقاقات السياسية التى تضرب الأحزاب السياسية.