قررت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتبار ميليشيات حزب الله، بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، منظمة إرهابية.

وصرح الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن دول المجلس اتخذت هذا القرار جراء استمرار الأعمال العدائية التي يقوم بها عناصر تلك الميليشيات لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها. 

وقال: "إن دول مجلس التعاون تعتبر ممارسات ميليشيات حزب الله في دول المجلس، والأعمال الإرهابية والتحريضية التي تقوم بها في كل من سوريا واليمن والعراق تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية، وتشكل تهديداً للأمن القومي العربي".

وأكد الأمين العام أنه نظراً لاستمرار تلك الميليشيات في ممارساتها الإرهابية، فقد قررت دول المجلس اعتبارها منظمة إرهابية، وسوف تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استنادًا إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس، والقوانين الدولية المماثلة.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي أكدت قبل أيام تأييدها التام لقرار المملكة العربية السعودية، بإجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع لبنان، ووقف مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في البلاد، إثر تصرفات حزب الله وخطفه لإرادة الحكومة اللبنانية وقرارها.

كما طالبت دول الخليج، الحكومة اللبنانية، بـ"إعادة النظر في مواقفها وسياساتها"، معربة عن "أسفها الشديد لأن القرار اللبناني، أصبح رهينة لمصالح قوى إقليمية خارجية"

الصراع بين دول الخليج وحزب الله هو صراع تاريخي، منذ تأسيس الحزب في بداية الثمانينيات وحتى الآن، ترتفع وتيرة الصراع أو تقل لكن لم يستطع قادة حزب الله خلال ثلاث عقود الماضية إرسال رسائل طمأنة لحكومات دول الخليج.

فقد فضحت السلطات الأمنية في الكويت أدوار حزب الله في الخليج، منذ تأسيسه وحتى اليوم، وإن كانت البحرين هي في الأساس الدولة التي لا تغيب عن خطابات حسن نصر الله، يشير إلى أن هذا الحزب يستهدف أيضًا الكويت والبحرين والسعودية على وجه التحديد. 

فالكويت كانت ولا تزال من أكثر الدول عُرضة لأكبر محاولات الإيرانيين ووكيلها حزب الله التخريبية كردة فعل على فشل مشروعهم، بدءًا من حرب إيران والعراق، ومحاولة الانتقام من الفشل الذي تكبدته القوات الإيرانية أمام القوات العراقية. 

عبر ولاية الفقيه يعرف حزب الله نفسه بأنه «حزب ملتزم بأوامر قيادة حكيمة وعادلة تتجسد في ولاية الفقيه، وتتجسد في روح الله آية الله الموسوي الخميني، مفجر ثورة المسلمين وباعث نهضتهم المجيدة»، فولاؤه لإيران تعد أحد أهم ركائز العداء بين الحزب وحكومات دول الخليج.

بدأ حضور حزب الله مبكرًا في الكويت؛ حيث شهدت حادثتين، الأولى في شهر مايو 1983 عبر اختطاف طائرة كويتية على متنها أكثر من 500 راكب توجه بها الخاطفون نحو مدينة مشهد الإيرانية. ثم في منتصف شهر ديسمبر استهدف أفراد خلية تابعة لحزب الله الكويتي، في هجمات متزامنة، كلا من: مطار الكويت ومجمعًا نفطيًا وسفارتي الولايات المتحدة وفرنسا، ومحطة الكهرباء الرئيسية للعاصمة الكويتية، أسفرت عن سقوط سبعة قتلى وأكثر من 60 جريحًا.

وحزب الله الكويتي، نشأ في بداية الثمانينيات بعد نشأة حزب الله اللبناني، واتخذ له أسماء منظمات وهمية، مثل: طلائع تغيير النظام للجمهورية الكويتية، وصوت الشعب الكويتي الحر، وقوات المنظمة الثورية في الكويت، وتأسس بمجموعة من شيعة الكويت كانت تدرس في الحوزة الدينية في "قم"، ويرتبط معظمهم بالحرس الثوري الجمهوري الإيراني، ويتدربون لديه.

وفي أواخر شهر مايو من العام 1985 حاول حزب الله اغتيال أمير الكويت آنذاك- الشيخ جابر الأحمد الصباح، أثناء توجهه من قصر السيف، وهو قصر الحكم، إلى قصر دسمان مقر سكنه، بواسطة سيارة مفخخة. ويوم ذلك لم يصب الأمير سوى ببعض الكدمات التي نتجت عن تصادم سيارة حراسته الخاصة نتيجة قوة الانفجار بسيارة الإرهابيين، وقتل في الحادثة اثنان من الحرس الخاص.

وفي العام التالي 1986 أحبطت الكويت مسلسل اختطاف الطائرات الكويتية مؤقتًا بعد محاولة 16 شخصًا اختطاف طائرة كويتية كانت متوجهة إلى إحدى الدول الآسيوية، ولكن شهد شهر أبريل من العام 1988 الحادثة الأبرز لحزب الله عندما قاد عماد مغنية (القيادي الأمني الراحل في الحزب) مجموعة خطفت طائرة «الجابرية» التابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية بعد إقلاعها من مطار بانكوك في تايلاند، وجاء عملية خطف الطائرة ضد ووقوف الكويت مع العراق في حرب الثماني سنوات ضد إيران.

وبعد الاحتجاجات العربية في 2011 أو ما يعرف بثورات الربيع العربية ارتفعت موجة القبض والكشف عن خلايا ومخططات إيرانية أو تابعة لحزب الله في الكويت ودول الخليج، والتي كان آخرها حكم محكمة الجنايات الكويتية في 13 يناير 2016، بإعدام متهمين اثنين في قضية "خلية حزب الله"، أحدهما كويتي والآخر إيراني هارب. كما عاقبت المحكمة أحد المتهمين بالمؤبد، فيما قضت بحبس 15 متهمًا 15 عامًا، وجميعهم يحملون الجنسية الكويتية.

البحرين هي محطة من محطات المواجهة بين حزب الله ودول الخليج، خاصة بعد انطلاق الاحتجاجات البحرينية في البلاد في 2011.

وفي 7 يناير 2016 أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، إحباط مخطط إرهابي لتنفيذ سلسلة من الأعمال التفجيرية الخطرة في المملكة، بدعم من الحرس الثوري الإيراني ومنظمة «حزب الله» الإرهابية، وأشارت إلى أن التحريات كشفت عن أن التنظيم الإرهابي على صلة وثيقة بجماعة «سرايا الأشتر» الإرهابية، وكذلك عدد من العناصر المتورطة في تنفيذ «تفجير سترة» الإرهابي في 28 يوليو 2015.

في 18 يونيو 2015، شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين بمحاكمة 10 متهمين بقضية تأسيس جماعة إرهابية، أطلق عليها حزب الله البحريني، وأسندت النيابة لهم أنهم في غضون العام 2014، المتهم الأول، أدار جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة.

أما بما يخص المملكة العربية السعودية، فبعد قيام الثورة الإسلامية في إيران، وولادة حزب الله اللبناني، كانت المراجع الدينية الإيرانية في قُم على ارتباط وثيق بتجنيد عدد من الشيعة السعوديين للقيام بعمليات تخريبية على أهداف استراتيجية داخل المملكة. وكانت أولى نتائجه محاولة إثارة القلاقل في موسم الحج في العام 1987 وكلف بها ما يعرف بـ«حزب الله الحجاز» الذي تورط مستفيدًا من الحشد الإيراني الداعم للثورة الإيرانية، وتمكنت حينذاك الأجهزة الأمنية السعودية من تقليل حجم الأضرار رغم أعداد القتلى والمصابين.

وبعد تلك الحادثة بعام واحد استهدفت عناصر «حزب الله الحجاز» مقر شركة «صدف للبتروكيماويات» في المنطقة الشرقية، وهي حادثة اشتد معها الحزم السعودي؛ مما أدى إلى تجفيف منابعه والقضاء على جذوره. ولقد غيرت تلك الحادثة الأمور العمليات التكتيكية كثيرًا بترحيل حزب الله لعناصره من الكويت إلى السعودية.

في العام 1989، والقيام بعمليات تخريبية بالقرب من الحرم المكي؛ مما دفع السعودية للمواجهة بحزم أكبر، عبر سرعة محاكمة المتورطين وتنفيذ أحكام القضاء الشرعي فيهم حدًا خلال ذات العام.

وفي المقابل، غير حزب الله قواعد لعبته فاستعاض عن الوجود المكاني داخل السعودية بمحاولة استهداف سفارات المملكة في الخارج، من تايلاند إلى تركيا، وكذلك باكستان، والسعي لاغتيال دبلوماسيين سعوديين يعملون في تلك الدول.

 ثم شهد العام 1996 ما كشفته تقارير أمنية عن تورط أسماء لها صلة بـ«حزب الله الحجاز» ورأسه في لبنان جريمة «تفجير الخبر» الذي أوقع 19 قتيلًا، ومئات من الجرحى.

كما اتخذت دول الخليج إجراءات لعرقلة مصالح حزب الله في المنطقة، فأصدر مجلس التعاون الخليجي قراراً في 10 يونيو 2013م يقضي باتخاذ إجراءات ضد من أسمتهم "المنتسبين" لحزب الله اللبناني في إقامتهم ومعاملاتهم المالية والتجارية. 

 وفي مارس 2014، أدرجت السعودية عددًا من التيارات المتطرفة إلى لائحة قوائم الإرهاب، ومنها «حزب الله داخل المملكة».

وفي 19 فبراير، قررت السعودية إيقاف مساعداتها المقررة لتسليح الجيش اللبناني عن طريق فرنسا وقدرها 3 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب إيقاف ما تبقى من مساعدة المملكة المقررة بمليار آخر، مخصص لقوى الأمن الداخلي اللبناني، وذلك على خلفية "المواقف السياسية والإعلامية التي يقودها حزب الله ضد المملكة، وما يمارسه من إرهاب بحق الأمة العربية والإسلامية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية حينها.

وفي ٢٧ فبراير الماضي أعلنت السعودية تصنيفها أسماء 7 أشخاص وشركات، ضمن قائمة "الإرهابيين والداعمين للإرهاب" لارتباطهم بأنشطة تابعة لحزب الله.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها، أن المملكة ستواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لما يسمى بـ ( حزب الله ) بكافة الأدوات المتاحة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم بشكل صريح؛ حيثُ إنه لا ينبغي التغاضي من أي دولة أو منظمة دولية على مليشيات حزب الله وأنشطته المتطرفة.

المواجهات بين الإمارات وحزب الله، ربما تكون بدأت متأخرة بعض الوقت، مقارنة بالمواجهات في الكويت والسعودية والبحرين، ولكن بعد ثورات الربيع العربي في 2011، تصاعد العداء بين الإمارات وحزب الله، عقب اكتشاف خلايا تابعة للحزب في أكتوبر 2015، وتم تقديم المتهمين إلى المحاكمة.

وفي 8 فبراير 2016، أجلت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري، قضية اتهام 3 متهمين بينهم اثنان من الجنسية العربية وثالث من إحدى دول أمريكا الشمالية، تتهمهم نيابة أمن الدولة، بإنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة لحزب الله اللبناني دون ترخيص من الحكومة.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 15 فبراير الجاري للاستماع لشاهد الإثبات في القضية وللدفاع.

وقبل الكشف عن خلايا إرهابية كانت حكومة الإمارات قد اتخذت قرارًا في أكتوبر 2009، بإبعاد عدد من اللبنانيين العاملين لديها تضم ما بين 75 و100 مقيم بأبوظبي أغلبهم من أبناء الطائفة الشيعية؛ لعملهم مع حزب الله، ضمن خطة تجفيف مصادر الحزب بالإمارات.

وفي 19 فبراير 2016، أعلنت الإمارات العربية المتحدة، "تأييدها الكامل" لقرار السعودية إجراء مراجعة شاملة للعلاقات مع لبنان ووقف مساعداتها لتسليح الجيش وقوى الأمن الداخلي؛ بسبب المواقف الرسمية الأخيرة.

وذكرت وزارة خارجية الإمارات أن قرار السعودية يأتي أعقاب تكرار المواقف السلبية اللبنانية تجاه الإجماع العربي بصورة واضحة ومسيئة ومثيرة للاستياء والاستغراب رغم التواصل مع الجهات اللبنانية المعنية، آخرها عدم إدانة الاعتداء على سفارة وقنصلية المملكة بإيران.

اليمن كانت محطة أخرى من محطات المواجهة بين حكومات دول الخليج وحزب الله، والدور الذي لعبه الحزب في دعم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، وتقديم الدعم العسكري واللوجستي والاستخباراتي، وهو ما كان واضحًا من نشر قناة العربية في نهاية فبراير 2016 تقريرًا مصورًا لأحد قيادات العسكرية بحزب الله يقوم بتدريب عناصر الحوثيين.

وفي 24 فبراير 2016، أكدت الحكومة اليمنية، رسميًّا، تورط ما يسمى "حزب الله" اللبناني مباشرةً في الحرب الدائرة حاليًّا بين القوات الشرعية والحوثيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "إن الحكومة لديها العديد من الوثائق والأدلة المادية التي توضح مدى تورط أفراد ينتمون إلى حزب الله في الحرب التي تشنها الميليشيا الحوثية على الشعب اليمني".

وأضاف "بادي": "تعددت مشاركة الحزب وأفراده في طبيعة المهام التي يقومون بها في اليمن على أكثر من صعيد، ولم تقتصر على الدعم المعنوي المعلن عنه رسميًّا، بل تعدى ذلك إلى المشاركة الفعلية على الأرض".

وأوضح أن "الحزب يدرب أفراد الميليشيا الانقلابية على القتال والوجود في ساحات القتال على الحدود السعودية، والتخطيط للمعارك وترتيب عمليات التسلل والتخريب داخل الأراضي السعودية".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية أنه بتلك الأدلة الموثقة، لا يمكن لحزب الله أن ينفي دوره في الخراب الذي يشارك فيه، سواء بالدعم المعنوي أو اللوجستي الواضحين.

وخلال الأسابيع الماضية ارتفعت حدة النبرة تجاه حزب الله اللبناني، في الصحافة الخليجية في الأيام الأخيرة بعد الكشف عن خلية (حزب الله) في الكويت والبحرين وتصريحات قادة الحزب وعلى رأسهم الأمين العام حسن نصرالله ضد السعودية... وحفلت الصحف الصادرة بكم كبير من المقالات والدراسات والتحليلات التي تطالب بقطع دابر التدخل الإيراني في البلدان العربية.

وتعد لبنان من أهم محطات الصراع بين السعودية وحزب الله، فمع انتهاء الحرب الأهلية في لبنان وتوقيع اتفاق الطائف برعاية سعودية العام 1989 والذي كان يقضي بنزع سلاح كل الفصائل اللبنانية- بدأ فصل جديد من الخلافات والتراشق بالتهم بعد رفض حزب الله الرضوخ لبنود الطائف ورفضه مبدأ نزع السلاح، مبرراً ذلك بدوره في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. 

وإثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري فبراير العام 2005 دخلت العلاقة بين دول الخليج وحزب الله مرحلة التأزّم، فالحريري كان رجل السعودية في لبنان، وحمّلت السعودية كلاً من حزب الله وسوريا مسئولية هذا الاغتيال، وهو ما نفته سوريا وحزب الله بشدة. 

ومع بوادر انفراج أتت لاحقاً في العلاقة بين الطرفين العام 2006 بإيجاد صيغة تقارب تمثلت في لقاء الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله مع الملك السعودي آنذاك عبد الله بن عبد العزيز لحل أزمة تشكيل حكومة لبنانية، ثم تلاه التدخل القطري في هذا السياق والذي أسفر عن "اتفاق الدوحة" عام 2008. 

وجاءت الاحتجاجات السورية والتي سرعان ما انقلبت إلى صراع مسلح، لتنهي علي أي بوادر تقارب بين حزب الله ودول الخليج، بل وتزيد من عمليات المواجهة بين الحزب والأجهزة الأمنية في مجلس التعاون الخليجي.

واتخذت دول الخليج إجراءات لعرقلة مصالح حزب الله في المنطقة، فأصدر مجلس التعاون الخليجي قراراً في 10 يونيو 2013م يقضي باتخاذ إجراءات ضد من أسمتهم "المنتسبين" لحزب الله اللبناني في إقامتهم ومعاملاتهم المالية والتجارية. 

وفي فبراير 2016 أصدرت مملكة العربية السعودية قرارًا بوقف الهبة المقدمة للجيش اللبناني، وكذلك منع سفر أبناء الدول الخليجية إلى لبنان، ووضع شركات وهيئات تابعة لحزب الله على قوائم الإرهاب.

مع اندلاع ثورات الربيع العربي مطلع العام 2011 إلى اليوم والعلاقة في تأزم متصاعد، لا سيما مع تجدد الاتهامات الخليجية لحزب الله اللبناني بزرع خلايا نائمة في كل من الكويت والبحرين والسعودية للتجسس والقيام بأعمال تهدف إلى ضرب استقرارها، وخلق فتنة طائفية في المنطقة، وفي مقابل ذلك يجدد حزب الله دائماً استنكاره لهذه الاتهامات، مؤكداً أنه لا امتدادات له في منطقة الخليج، ومبيناً أن الشيعة في الخليج يعانون من الاضطهاد. 

وهو ما أدى إلى اتخاذ دول الخليج موقف موحد في ما يخص حزب الله، بتصنيفه كجماعة إرهابية، وهو ما يشير إلى أن الأيام المقبلة على حزب الله وأتباعه في الخليج ستكون "ثقيلة جداً"؛ نظرا لوحدة الموقف الخليجي في مواجهة الحزب وإيران.