وعلي صعيد الوضع الميداني،  شنت مقاتلات التحالف بقيادة السعودية عددا من الغارات علي أهداف لجماعة الحوثين في العاصمة صنعاء.

و قال سكان محليون بأن دوي انفجارين سُمعا في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الخميس، في الوقت الذي حلقت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية لمدة وجيزة.

وذكر السكان لـ«المصدر أونلاين» بأن غارتين جويتين استهدفتا مواقع لمسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح في معسكر الحفا جنوب المدينة.

وكانت مقاتلات التحالف قد توقفت منذ أيام عن تنفيذ أي عمليات حربية جوية في المدينة، مع حديث عن تهدئة بين السعودية والحوثيين في المناطق الحدودية مطلع الأسبوع الماضي.

فيما اشار الشيخ حمود سعيد المخلافي، قائد المقاومة الشعبية بمدينة تعز، في لقاء أجرته معه قناة "العربية" إلى أن تحرير الجهة الشرقية والشمالية لتعز سيتم قريباً.

ونوه المخلافي بأن وعورة التضاريس لا تزال تمنع وصول المساعدات الإنسانية بكميات أكبر حتى الآن إلى المناطق المحررة من تعز.

وأكد المخلافي أنه يتم تسليم الجيش والسلطة المحلية أي معسكر أو مرفق يتم تطهيره من الميليشيات مباشرة.

فيما شهدت أمس إحدى المديريات الواقعة ضمن إقليم آزال الذي يضم صعدة، وعمران، وصنعاء، خلافا نشب بين الانقلابيين الحوثيين والحرس الجمهوري الموالي للمخلوع علي صالح، الذي لجأ للقوة العسكرية لفرض أوامره على قيادات ما تعرف بـ«أنصار الله»، وإلزامها بوقف صرف الأموال دون الرجوع إليه.

وذكر مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» أن مساحة الخلاف اتسعت بين الانقلابيين لتشمل أدق التفاصيل اليومية، وتصل إلى ذروتها في وقف الإمدادات عن بعض المديريات التي تسيطر عليها الميليشيات، ليدخل هذا التحالف الميليشياتي مرحلة جديدة من المواجهات المباشرة واستخدام القوة لفرض سيطرة فصيل على آخر، وذلك بعد أن انضمت قيادات في الحرس الجمهوري للشرعية، وما سُجل مؤخرا من تنسيق مع الحكومية الشرعية وعدد من مشايخ صعدة؛ مسقط رأس زعيم

الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي، حول آليات تسليم المحافظة للشرعية، لوقف أي عمليات عسكرية تعتزم الحكومة اليمنية تنفيذها في المحافظة. 

وقال المصدر إنه بحسب المعلومات الواردة، قد رُصد في الأيام القليلة الماضية سعي المخلوع علي صالح لوقف هذا الانهيار في صفوف الانقلابيين وخروج عدد من القيادات من الخدمة العسكرية، بإيعاز من ضباط مقربين منه في الجبهات والمركز الرئيسي في العاصمة اليمنية صنعاء. وبدأ بفرض القوة العسكرية على مخالفي تطبيق الأوامر الصادرة من قيادات الحرس الجمهوري الموالي له، مع مراقبة بعض القيادات التابعة لميليشيا الحوثيين، خوفا من انقلابهم عليه.

وفي نفس السياق، بدأت تلوح في الافق مؤشرات المرحلة الجديدة في اليمن التي تحدث عنها، أمس الأربعاء، المتحدث باسم التحالف العربي، العميد الركن أحمد عسيري، باتت واضحة في مختلف المدن اليمنية.

فقد أعلن عسيري أن المعارك الكبيرة في اليمن شارفت على الانتهاء، موضحاً أن المرحلة المقبلة هي مرحلة إعادة الاستقرار، وإعادة إعمار البلاد.

عسيري شدد في تصريحاته على ضرورة الوقوف إلى جانب الحكومة اليمنية حتى تصبح قادرة على إقرار الأمن والسلام.

ففي مأرب، أكد الفريق علي محسن الأحمر، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، أن الحكومة اليمنية والتحالف العربي، ماضيان في استعادة كافة مؤسسات الدولة التي دمرتها ميليشيات الحوثي والمخلوع، وبذل المستطاع لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن.

أما في تعز، فعادت مئات الأسر التي نزحت هرباً من جرائم الميليشيات إلى منازلها، لتعود معها مظاهر الحياة اليومية المعتادة، فعاد الباعة، وفتحت المطاعم والمحال التجارية أبوابها رغم الدمار والخراب الذي خلفه قصف الانقلابيين.

العديد من أهالي تعز سارعوا إلى ترميم محالهم قبل حصولهم على التعويضات الموعودة، فيما تطوع آخرون في مهام نزع الألغام.

فيما عادت الدوائر الحكومية والمرافق الأمنية هي الأخرى لممارسة مهامها المعتادة.

وعلى صعيد المشهد السياسي، بشّر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بدخول بلاده مرحلة جديدة قال إنّ “عنوانها السلام والشراكة في السلطة والثروة بعيدا عن الإقصاء والتهميش المناطقي والفئوي.

وحمل كلام هادي الذي كان يتحدث من الكويت التي أنهى الأربعاء زيارة رسمية لها استغرقت يومين، تفاؤلا بقرب استعادة الحكومة الشرعية المدعومة من قبل التحالف العربي السلطة من أيدي قوى الانقلاب الحوثي المدعوم من الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وحسب مصادر يمنية، فإن مأتى التفاؤل ليس فقط التقدّم الكبير الذي حققه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على الأرض، ولكن أيضا، وجود ترتيبات سياسية قيد التداول بين أطراف داخلية يمنية وبلدان إقليمية، لإنهاء الانقلاب، تقضي بتسليم الحوثيين العاصمة صنعاء وباقي المناطق التي لا تزال تحت سيطرتهم، والتخلي مرحليا عن سلاحهم الثقيل والمتوسّط على أن يتم استيعاب جماعتهم مجدّدا كطرف في العملية السياسية التي ستستأنف على أساس المبادرة الخليجية، ونتائج الحوار الوطني.

وكانت جماعة الحوثي أبدت خلال الأيام الأخيرة لينا كبيرا في موقفها من المملكة العربية السعودية القائدة لتحالف دعم الشرعية، الأمر الذي فتح الطريق لتهدئة على الحدود بين المملكة واليمن استغلتها الرياض لتسيير قوافل إغاثة للمدنيين في محافظة صعدة معقل الحوثيين أنفسهم.

ولم توضّح المصادر موقف الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وأنصاره، من هذا المسار، لكنها رجّحت أنّه بصدد البحث عن انسحاب آمن من المشهد اليمني، بعد وصول تحالفه مع الحوثيين إلى طريق مسدود.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر يمنية، أن الرئيس اليمني أكد في مباحثاته مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن “بلاده تشهد مرحلة تحول جديدة عنوانها السلام، والشراكة في السلطة، والثروة بعيدا عن الإقصاء والتهميش المناطقي والفئوى".

وأشارت المصادر، إلى أن الرئيس عبدربه منصور أوضح أن بلاده على "أعتاب مرحلة جديدة تستدعي مزيدا من الدعم والمساندة لتطبيع الحياة، وعودة الخدمات الأساسية في قطاعات المياه والكهرباء والتنمية والبنى التحتية".

وأوضحت أن أمير الكويت جدد، من جانبه، موقف بلاده الداعم لليمن وشرعيته الدستورية، لاستكمال التحرير وعودة الأمن والاستقرار.

وعلي صعيد المسار التفاوضي، كشف الشيخ عبد العزيز المفلحي، مستشار الرئيس اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، أن إسبانيا عرضت استضافة جولة المباحثات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي يجري لقاءات مع مختلف الأطراف اليمنية والإقليمية لعقد جولة جديدة من المباحثات أواخر الشهر الحالي.

وقال المفلحي إنه لا توجد تأكيدات نهائية بشأن موعد وزمان انعقاد المشاورات، حتى اللحظة، بما في ذلك مسألة انعقادها في دولة الكويت أو مملكة البحرين، كما طرحت بعض الأطراف اليمنية، في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وقال مستشار هادي، لـ«الشرق الأوسط»، إن أي لقاء مقبل برعاية الأمم المتحدة، يجب أن يستوعب المتغيرات على الأرض، في إشارة إلى التطورات الميدانية واقتراب المواجهات من العاصمة صنعاء والتقدم الكبير لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بدعم التحالف، في محافظة تعز، وأضاف: «لقد بحت أصواتنا، ونحن ندعو الطرف الانقلابي إلى العودة إلى جادة الصواب، على اعتبار أن القرار (2216)، الصادر عن مجلس الأمن الدولي، هو مخرج حقيقي للأزمة القائمة»، مؤكدا أنه «إذا كان لديهم، بالفعل، الاستعداد لتنفيذ وتطبيق هذا القرار، فأعتقد أن الجميع سيرحب بمثل هذا التوجه ومن دون شروط

مسبقة». واستدرك المفلحي بالقول: «نقصد عدم وجود شروط مسبقة من قبل

الانقلابيين، لأنهم هم الطرف المعتدي، وعلى ذلك وجب أن يقدموا على تنفيذ

إجراءات بناء الثقة التي أقلها، كما سبق وقلنا، فك الحصار عن المدن اليمنية

خصوصا تعز وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين».

وفي ضوء ما يشاع عن خلافات بين حليفي الانقلاب في صنعاء بخصوص جملة من القضايا وأبرزها «التهدئة» على الحدود، قال مستشار الرئيس اليمني: «نحن

نتعامل مع الطرف الانقلابي المتمثل في الحوثي وصالح وأعوانهما، وإذا كان

هناك من يمد يده للحوار وينفذ القرار (2216)، فإنه سيكون مرحبا به، وفي

الوقت نفسه، فإن الطرف الذي سيظل متعنتا سيكون خاسرا تماما».

ويواصل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مباحثاته في المنطقة للتوصل إلى اتفاق لعقد جولة جديدة من المشاورات، غير أن الناطق الإعلامي باسم الأمم المتحدة، فرحان الحق، قال لـ«الشرق الأوسط» اليوم، إن ولد الشيخ زار قطر والكويت وسيغادر السعودية غدا (الجمعة)، وإنه يجري الآن «تحضيرات للجولة القادمة من محادثات السلام»، وأضاف الحق أنه «لغاية الآن لا يوجد اتفاق نهائي بعد على مكان وموعد» الجولة المقبلة.

وكان مسؤول كبير في الأمم المتحدة، قال لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، إن المبعوث الأممي إلى اليمن «يحمل مقترحات جديدة حول أجندة القضايا التي تطرح على مائدة الجولة الجديدة من الحوار، والضمانات المقترحة لإلزام الجانب الحوثي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وبصفة خاصة القرار (2216)، وترتيبات الانسحاب من قبل ميليشيات الحوثي من المحافظات اليمنية»، وأضاف المسؤول الأممي أن «مبعوث الأمين العالم يسعى للحصول على موافقة الحكومة اليمنية والأطراف الإقليمية، لبدء إجراءات للإعلان عن وقف للقتال في اليمن ووقف للعمليات العسكرية من جانب قوات التحالف، بما يتزامن مع انسحاب الحوثيين وقوات صالح من عدة محافظات مثل تعز، وتعد هذه الخطوات جزءا من عملية بناء الثقة يتم على أساسها البدء في المشاورات السياسية، ثم تنفيذ بقية خطة الانسحاب الحوثي من المدن الرئيسية مثل العاصمة صنعاء».

وتبدي الحكومة اليمنية، بشكل مستمر، استعدادها للمشاركة في أي جولة مشاورات أو مباحثات ضمن الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية، لكنها تشدد على ضرورة التزام المتمردين بتنفيذ القرار الأممي «2216»، والبدء في تطبيق «إجراءات بناء الثقة»، قبل الذهاب إلى أي مشاورات جديدة، وقد عرقل عدم تطبيق المتمردين لتلك الإجراءات، مساعي المبعوث الأممي لعقد جولة جديدة من المشاورات، أكثر من مرة.