من جانبه دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، المجلس الرئاسي الليبي إلى الانتقال إلى طرابلس، ونقل السلطة سلمياً لحكومة الوفاق الوطني في أسرع وقت ممكن، بعد تدهور الأوضاع في ليبيا خلال الفترة الأخيرة.

وكان فايز السراج، رئيس حكومة الوحدة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، قال إن حكومته ستنتقل إلى طرابلس خلال أيام، مؤكدًا على أن خطة أمنية جرى الاتفاق عليها مع الشرطة والقوات المسلحة في طرابلس ومع بعض الفصائل المسلحة والأمم المتحدة ستسمح للحكومة الموجودة في تونس بالانتقال إلى ليبيا.

السراج أكد أن "حكومة التوافق الوطني تسير في عملها، ستتواجد في طرابلس قريبا لتمارس عملها ودعوة لكل المؤسسات الليبية لرأب الصدع بينها ولتحمل مسئولياتها في هذه الظروف الحرجة".

وأضاف أطراف أخرى كمجموعات مسلحة تم التواصل معها، عندها الدور سيكون وفقًا لمعايير وضوابط معينة وهذا أيضا سيكون واضحًا لدى الجميع خلال تواجدنا في طرابلس، مشيرًا إلى أنهم توصلوا لتفاهمات واضحة جدًّا على أساس أن هذه المجموعات تكون بثكناتها موجودة لحين إيجاد صيغة للتعامل مع هذه الأطراف... بالتأكيد سيتم استيعاب هذه المجموعات وفق آليات محددة جدًّا.

والجدير بالذكر أن حكومة الوفاق الوطني تشكلت بموجب خطة لإنهاء حالة الفوضى والصراع التي تعاني منها ليبيا منذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي قبل خمس سنوات.

وتواجه حكومة الوحدة في ليبيا معارضة من أطراف النزاع إذ حذرها رئيس وزراء الحكومة الموازية الموجودة في طرابلس خليفة الغويل هذا الأسبوع الانتقال إلى هناك، مشددًا على أن انتقال أعضاء حكومة الوحدة الوطنية إلى طرابلس قد يعرضهم "للاعتقال والإيقاف" من قِبل قوات الأمن بطرابلس.

وفي حوار له خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، أكد المبعوث الأمم مارتن كوبلر أن ليبيا تواجه خطر تنظيم داعش الذي يعد ممثلاً للحكومة الرابعة في ليبيا بعد وجود حكومتي طرابلس وطبرق غير الشرعيتين، وحكومة الوفاق الممثلة للسلطة الليبية. 

وحول آخر التطورات بشأن القضية الليبية والخطوات الأخيرة الخاصة بتشكيل حكومة الوفاق للوطني، قال: "نعمل في الوقت الحالي على سرعة انتقال حكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس لبدء ممارسة عملها، وبحثت الأمر في مصر مع الأطراف المعنية، سواء من المسئولين المصريين أو الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ونأمل بدء عمل الحكومة الليبية في أسرع وقت، لخطورة الأوضاع في ليبيا، التي تتمثل في غياب الخدمات الاجتماعية، كما تم بحث تلك المشاكل مع المسئولين المصريين لإيجاد حلول لها".

وفيما يخص نتائج زيارته إلى القاهرة، وهل تم الاتفاق على بنود محددة في حل الأزمة الليبية، أوضح أن "زيارته للقاهرة كانت إيجابية للغاية، وكانت تهدف لتنسيق الأوضاع في ليبيا والتي تهم الجميع، حيث التقي مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار السفير أسامة المجدوب والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ونحن جميعاً على خط واحد من هذه القضية التي تهم الجميع، ونعمل على التنسيق مع مصر في كل الأوقات؛ حيث إن ليبيا بلد مهم لنا وللجميع، والإرهاب المتمثل في أنصار الشريعة وداعش والقاعدة يؤثر عليها، كما يجب الحفاظ على ليبيا بشتى الطرق؛ لذا نسعى لتعزيز عمل حكومة الوفاق الوطني ومساعدتها في ممارسة عملها من أجل إنقاذ البلاد والتصدي لكافة المخاطر التي تتعرض لها- وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية ومن بينها مصر".

وحول انقسام ليبيا إلى ثلاث حكومات في ليبيا، أكد كوبلر، أن "هناك أربع حكومات، بالإضافة إلى البرلمان، حيث توجد حكومة واحدة معروفة لدى الجميع وأوراقها على الطاولة، وهناك حكومتان غير فعالتين على أرض الواقع وهما حكومتا طبرق وطرابلس؛ حيث لا تجد كهرباء والمستشفيات لا تعمل والأوضاع صعبة للغاية وخطيرة، وفي الوقت نفسه توجد الحكومة الرابعة هي الحكومة المتمثلة في تنظيم داعش، والتي تعد فعالة وتعمل على أرض الواقع بالسيطرة على الأراضي بالسلاح والإرهاب وهذا غير مقبول، ولكي يتم مواجهته لا بد من تعزيز ومساعدة حكومة الوفاق الوطني من كافة الجهات".

وحول خطة مواجهة الإرهاب وداعش في ليبيا، ودعم الجيش الليبي، لفت إلى أنه تم وضع الخطط الخاصة بمواجهة الإرهاب، وتنظيم داعش الإرهابي، والعمل على ضرورة تسليح الجيش الليبي الوطني لتمكينه من مواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة في أقرب وقت ممكن.

من جانبها تسعى القوى الغربية لأن تبدأ حكومة الوحدة عملها وتأمل في أن تكون قادرة على التصدي لتهديد تنظيم داعش الإرهابي، من خلال جمع الفصائل الليبية المسلحة وطلب المساعدة الدولية.

وكانت قررت الدول الأوروبية حزمة عقوبات طالت ثلاثة قادة ليبيين وهم كل من رئيس وزراء الحكومة الموازية في طرابلس خليفة الغويل ورئيسي البرلمانيين النوري أبو سهمين وصالح عقيلة.

وكشف دبلوماسيون غربيون أن العقوبات تأتي تمهيدًا لمنع السفر وتجميد أصول بنكية تابعة لهذه الأطراف، وجملة عقوبات أخرى ربما ستشمل مسئولين آخرين يعرقلون بدء عمل حكومة الوفاق.

وقال السراج آنذاك: "إن المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة يرى ضرورة اغتنام فرصة قوة الدفع الدولية بشأن ليبيا، لكن الأمر يرجع لليبيين لتحديد احتياجاتهم، مضيفًا أنه إذا قدم المجتمع الدولي مساعدة فإنه لا يعتقد أن الليبيين سيرفضونها، لكن يجب أن يكون ذلك وفقا لما يريده الليبيون".

في هذا السياق أكد جان مارك إيرولوت وزير الخارجية الفرنسي أن ليبيا اليوم بلد تروج فيه الأسلحة وكافة أشكال التهريب، ولا بد من وقف هذه الدوامة.

من جهتها، قالت الحكومة المعترف بها دوليًّا والمقيمة في طبرق: "إن فرض حكومة مدعومة من الأمم المتحدة بدون موافقة برلمانية يزيد الأزمة تعقيدًا، ويفاقم الوضع".

ودعت أيضًا الأطراف المحلية والدولية في بيان لها أمس الجمعة 18 مارس 2016، إلى عدم التعامل مع الحكومة الجديدة إلا بعد حصولها على ثقة البرلمان.

وأضافت أن "الخطوات التي تجريها بعض الأطراف في فرض الحكومة دون احترام الاتفاق السياسي والذي ينص على منح الثقة للمجلس الرئاسي من داخل مجلس النواب، من شأنه أن يفاقم الأزمة الليبية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، ويزيد حاله الانقسام، وينسف الاتفاق السياسي المبني على الوفاق".

وفي بنغازي تظاهر نحو 500 شخص، أمس الجمعة، ضد الحكومة الجديدة ودعمًا للجيش الذي حقق تقدمًا كبيرًا في مواجهة جماعات متشددة بالمدينة خلال الأسابيع الماضية. 

وتدخل ليبيا في صراعات مجددًا، قد تقود إلى التقسيم، ومواجهات عميقة قد تؤدي إلى عودة البلاد الأوضاع إلى نقطة الصفر، وتنامي الإرهاب وبدوره يُحَوِّل ليبيا لبؤرة إرهابية.