مع تعالي دعوات تقديم يد العون للاجئين السوريين، فى محاولة أممية للتخفيف عن الأعباء التي يواجهونها، كشفت الأمم المتحدة عن سعيها لإعادة توطين 450 ألف لاجئ سوري يشكلون عُشر الأعداد الموجودة الآن في دول مجاورة وذلك بنهاية عام 2018. لكن المنظمة الدولية أقرت بأنها تواجه مخاوف واسعة النطاق وتسييسًا للمسألة.

ومن المنتظر أن يتم عقد اجتماعا وزاريا غدا  برعاية الأمم المتحدة في جنيف بمشاركة بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبوجراندي، وسيطلب خلاله من الدول توفير أماكن لاستقبال اللاجئين السوريين.

من جانبه أكد أدريان إدواردز المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة "نعرف تمامًا أننا نتعامل مع موقف معقد في ظل مخاوف متزايدة في دول كثيرة وتسييس زائد لقضايا اللاجئين والنزوح وطلب اللجوء. هذا شيء صعب، وبالنسبة للـ 450 ألف لاجئ سوري يفترض وجود حلول قانونية لإعادة توطينهم مثل الحاجة إلى الرعاية الطبية أو لم شمل الأسرة أو الحصول على منح دراسية أو المشاركة في برامج للتدريب والعمل، وأكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، أن هؤلاء ينبغي ألا يقدموا طلبات للجوء.

فى حين أكدت منظمة أوكسفام البريطانية غير الحكومية  أن الدول الغنية لم "تعد بتوطين" سوى 1.39 في المئة من نحو خمسة ملايين لاجئ سوري داعية إلى زيادة هذه النسبة وتقاسم عبء هؤلاء المهاجرين.

أوضحت المنظمة أنه مع دخول هذه الأزمة الرهيبة سنتها السادسة، تجاوز عدد اللاجئين السوريين 4.8 ملايين يتوزعون على تركيا ولبنان والأردن وغيرها من دول الجوار، وتأكيد دعوتها إلى إعادة التوطين والأشكال الأخرى من القبول الإنساني في الدول الغنية لعشرة في المئة من اللاجئين المسجلين بحلول نهاية عام 2016 أي ما يقرب من 480 ألف شخص".

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو جوتيريس دعا إلى إعادة توطين هائلة" للاجئين السوريين وغيرهم داخل أوروبا وتوزيع "مئات الآلاف" قبل انهيار نظام اللجوء الحالي، مرحبا باتفاق وكالة الحدود في الاتحاد الأوروبي لتعزيز وجودها في اليونان للمساعدة في تسجيل وفحص ومقابلة طالبي اللجوء.

شدد على  انه إذا لم يتم التوطين السريع، فإن المأساة في بحر آيجه ستستمر إلى جانب استمرار حالة الفوضى في دول البلقان، معربا عن قلقه للغاية على مستقبل نظام اللجوء في أوروبا".

وسبق أن أعلنت الأمم المتحدة في تقرير لها مؤخرا أنها تتوقع أن يسجل عدد اللاجئين والنازحين في العالم رقما قياسيا جديدا في عام 2015 يفوق مستوى عام 2014 الذي بلغ فيه عدد اللاجئين حوالي 59.5 مليون إنسان، وأن طلبات ما يقرب من 2.5 مليون من الساعين للجوء مازالت معلقة وإن ألمانيا وروسيا والولايات المتحدة تلقت أعلى عدد من حوالي مليون طلب جديد تم تقديمها في النصف الأول من العام الجاري 2015.

وتمت الإشارة إلى أن عدد النازحين قسرًا في أرجاء العالم في 2015 في سبيله لأن يتجاوز 60 مليونا للمرة الأولى - أي أن واحدًا من كل 122 إنسانا هو اليوم مضطر للفرار من داره".

تجدر الإشارة إلى أن عام 2015 سيشهد على الأرجح ارتفاعا غير مسبوق على صعيد النزوح القسري في العالم استنادا إلى أرقام النصف الأول من السنة المدرجة في التقرير، وانه بما أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين واصل التزايد خلال 2015 فمن المرجح أن يتخطى العدد بكثير" عتبة 60 مليونا.

وخلال النصف الأول من العام 2015 جرى تعداد ما لا يقل عن خمسة ملايين شخص إضافي اعتبروا في فئة النازحين وهم يتوزعون بين 4.2 ملايين نزحوا داخل بلادهم و839 ألفا عبروا الحدود.

يشار إلى أن أوروبا وواجهت خلال النصف الأول من السنة تدفق مهاجرين غير مسبوق عبر البحر المتوسط، قدموا بغالبيتهم الكبرى من سوريا وبلدان أخرى تدور فيها حروب. وبما أن العديد من النازحين وصلوا بعد يونيو 2015 فهم غير مدرجين في أرقام التقرير الأممي، كما تم رصد حجم الزيادة في أعداد اللاجئين والنازحين قد بلغ 45% منذ عام 2011.

وتستضيف دول أفريقيا جنوب الصحراء أكبر عدد من اللاجئين (4.1 ملايين) تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ (3.8 ملايين) وأوروبا (3.5 ملايين) والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (3 ملايين) فيما يقيم 753 ألف لاجئ في القارة الأميركية.

يأتي ذلك فى الوقت الذى اتهمت منظمة العفو الدولية الأردن بوضع عوائق ضخمة أمام السوريين المحتاجين للعلاج الطبي،  وفي تقرير بعنوان "الحياة على الهامش: معاناة اللاجئين السوريين مع الحصول على الرعاية الصحية في الأردن".

قالت إن حالات تدمي القلب للاجئين تم صدهم على الحدود الأردنية على الرغم من حاجتهم الماسة والمستعجلة لعلاج إصاباتهم التي تعرضوا لها أثناء النزاع في سوريا".

رصد التقرير عدم قدرة الكثير من اللاجئين السوريين، الذين يقيمون خارج المخيمات، على تأمين تكاليف الرعاية الطبية منذ أن قررت السلطات الأردنية تقاضي رسوم علاج منهم اعتبارا من نوفمبر 2014".

من جانبه قال مدير برنامج حقوق اللاجئين والمهاجرين بمنظمة العفو الدولية شريف السيد علي إن الغالبية الساحقة من اللاجئين السوريين في الأردن يعيشون خارج المخيمات تحت خط الفقر في المناطق الحضرية، وتخلق الإجراءات البيروقراطية الطويلة والرسوم الإضافية المفروضة على تلقي العلاج عوائق ضخمة أمام من هم بحاجة للحصول على العلاج الطبي". 

أضاف التقرير : قد لا تبدو الرسوم التي يفرضها الأردن في هذا السياق مرتفعة، ولكنها تظل مع ذلك بعيدة عن متناول معظم اللاجئين الذين يعانون أصلاً لإطعام عائلاتهم، الأمر الذي يجعل الكثير منهم غير قادر على الحصول على الرعاية الضرورية التي يحتاجون إليها".