لا تزال تداعيات تفجيرات بروكسل تفرض نفسها على صناع القرار الأوروبي، فى الوقت الذى تكشف فيه جهات التحقيق البلجيكية عن مزيد من المعلومات المهمة بشأن التفجيرات التي ضربت بروكسل مؤخرًا، والحصول على معلومات تخص شخصيات مهمة في بلجيكا كان الارهابيين يجمعون عنها بيانات لاستهدافها، وسط الاستنفار الذي انتشر في مختلف البلدان الأوروبية خشية تنفيذ عمليات ارهابية جديدة.

يأتي ذلك في الوقت الذى كشفت وزارة الداخلية البلجيكية عن تقرير حديث رصد 386 شخصًا بين مواطن ومقيم في بلجيكا شاركوا في القتال إلى جانب الإرهابيين في سوريا، وأن 269 منهم لا يزالون في سوريا، فيما عاد 117 آخرون إلى البلاد، وأن 59 آخرين حاولوا الوصول إلى سوريا، إلا أنهم أخفقوا في ذلك.

وتمت الإشارة إلى أن  النسبة الأعظم بين هؤلاء من سكان العاصمة بروكسل، فيما "صدّر" الإقليم الفلامندي الشمالي 159 مقاتلا  آخرين إلى سوريا، كما توجه 34 بلجيكيا إلى سوريا من إقليم والونيا الجنوبي.

يذكر أن منظمة "الشريعة لبلجيكا" كانت تنشط بين عامي 2011 و2013 في مدينتي بروكسل وأنتويرب الإقليم الفلامندي، وعكفت على تجنيد الشباب للمشاركة في الحرب في سوريا بشكل علني عمليا، حتى تم الحكم على زعيمها بالسجن لـ12 عاما السنة الماضية.

وعلى صعيد ما توصلت إليه جهات التحقيق من معلومات بخصوص هذه التفجيرات ومنفذيها، كشفت التحقيقات أن منفذي التفجيرين اللذين وقعا في بروكسل الأسبوع الماضي، بحثوا عبر الإنترنت عن عنوان مكتب ومنزل رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل، وعُثر على هذه البيانات على جهاز كمبيوتر ملقى في القمامة بعد الهجمات، وتشير تقارير إلى أن الكمبيوتر ربما احتوى على ملفات بها مخططات للمباني وصور لمكتب رئيس الوزراء من الشارع، كما احتوى الكمبيوتر على رسالة من أحد منفذي الهجوم، وهو إبراهيم البكراوي، وكتب البكراوي في الرسالة أنه يشعر بأنه مُطارد، ولم يعد يشعر بالأمان.

واكتُشف جهاز الكمبيوتر بعد يوم من تفجيرات بروكسل، في إحدى صناديق القمامة في شارع ماكس روس في بروكسل، والتقطت كاميرات المراقبة صورا للمشتبه بهم أثناء مغادرتهم منزلا في نفس الشارع، واستقلوا سيارة أجرة. وأرشد سائق السيارة الشرطة إلى العنوان، حيث اكتُشفت مواد متفجرة.

وذكرت صحيفة "دي تيجيد" البلجيكية على لسان أحد المصادر أن الشرطة عثرت في الكمبيوتر على صور لمقر مكتب ومنزل رئيس الوزراء البلجيكي، ويقع مكتب رئيس الوزراء في نفس الشارع الذي تقع فيه محطة قطارات الأنفاق التي فجرها إبراهيم البكراوي.

كما ذكرت صحيفة "دي ستاندرد" إن المنفذين ركزوا في بحثهم على مكاتب رئيس الوزراء، "لكنهم بحثوا عن مئات الأماكن الأخرى".

وأصبح جهاز الكمبيوتر مصدرا قيما للمحققين البلجيكيين في بحثهم عن المشتبه به الثالث، الذي يُعتقد أنه غادر المطار عندما لم تنفجر حقيبته.

وأوردت تقارير من الولايات المتحدة أن المحققين البلجيكيين أرسلوا نسخا من محتوى الكمبيوتر إلى الشرطة الفيدرالية الأمريكية.

ويواصل مطار بروكسيل اغلاقه، بعد تحقيقات شملت مئات العاملين به، وعُززت الإجراءات الأمنية في المطار، وأُقيمت منطقة تفتيش إضافية مؤقتة، لكن المسؤولين قالوا إن الرحلات ستُستكمل عند قدرتهم على العمل بـ 20 في المئة من طاقة العمل على الأقل.

من جانبه قال المدير التنفيذي، أرنود فيست، إن المطار بحاجة إلى أشهر للعمل بكاملة طاقته، إذ يجب إعادة بناء صالات المغادرة بالكامل.

يأتي ذلك في الوقت الذى حولت فيه العديد من الخطوط الجوية العالمية رحلاتها إلى مطارات أخرى. في حين تعمل الخطوط الجوية البلجيكية بـ 40 في المئة من رحلاتها، وتقول إنها تخسر خمسة ملايين يورو في اليوم بعد إغلاق مطار بروكسل.. 

من جانبه قال وزير العدل والداخلية الهولندي إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أبلغ الشرطة الهولندية بأن السلطات البلجيكية تبحث عن شقيقين وذلك قبل أسبوع من تفجير الشقيقين نفسيهما في هجومين انتحاريين في بروكسل. 

كان الوزير أرد فان در ستيور يرد في رسالة على تساؤلات لمشرعين هولنديين بخصوص الشقيقين البلجيكيين إبراهيم وخالد البكراوي، اللذين يقول ممثلو الادعاء إنهما شاركا في هجمات 22 مارس 2016، التي أودت بحياة 32 شخصا بخلاف المهاجمين. وبعد أسبوع على اعتداءات بروكسل، تواصل الشرطة البلجيكية بحثها عن المشتبه به، الرئيسي في هذه الاعتداءات، في حين تقرر الأربعاء الإبقاء على مطار العاصمة مغلقاً.

وسُلطت الأضواء على سلسلة من العثرات والأخطاء من قبل أجهزة الأمن والمخابرات البلجيكية منذ الهجمات بالإضافة إلى سوء الاتصالات بين وكالات المخابرات في أنحاء أوروبا. وكان قد تم ترحيل إبراهيم البكراوي إلى هولندا من تركيا في يوليو 2015 بعد شهر من اعتقاله على يد الشرطة التركية قرب الحدود السورية، وقالت هولندا إن اسمه لم يظهر على أي قوائم سوداء لدى وصوله ولهذا لم يتم اعتقاله. ولم يتضح السبب في عدم ترحيله إلى بلجيكا.

أضاف بقوله " أخطر مكتب التحقيقات الفيدرالي الشرطة الهولندية في 16 مارس بأن السلطات البلجيكية تبحث عن الشقيقين، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أبلغ السلطات الهولندية بأن إبراهيم مطلوب لدى السلطات البلجيكية "لسجله الإجرامي"، في حين أن خالد مطلوب بتهمة "الإرهاب والتطرف وتجنيد أشخاص".

وفي نسخة أولى من الخطاب، كتب الوزير يقول إن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي أبلغ السلطات الهولندية بأمر الشقيقين دون ذكر أنهما مطلوبان لدى بلجيكا. 

قال الوزير إن هذه المعلومات جرى تبادلها خلال اجتماع بين السلطات البلجيكية والهولندية في 17 مارس 2016. ولكن في بيان نشر ردا على هذه الرسالة نفت الشرطة الاتحادية البلجيكية أي ذكر للشقيقين خلال النقاش الذي دار في 17 مارس عندما زارهم مندوب للشرطة الهولندية.