تظل أزمة اللاجئين محل اهتمام الأوساط الدولية، في ظل المحاولات الأممية لحل الأزمة، والتوصل إلى حلول واضحة لتخفيف المعاناة عن اللاجئين، إلا أن العجز هو سيد الموقف،  بالرغم من الفعاليات الكثيرة التي يجري تنظيمها تحت رعاية اممية تارة، وتحت رعاية بعض الدول الخليجية تارة أخرى.

يأتي ذلك فى الوقت الذى قال فيه رئيس الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين إنه على الرغم من الزيادة الأخيرة في وصول المساعدات الإنسانية في سوريا، لم تتمكن المنظمة الدولية من الوصول إلى 70 بالمائة من السوريين الذين يعيشون تحت الحصار، وأكثر من 90 بالمائة منهم يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها.

شدد على أنه  أطلع مجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في سوريا، أن وقف الأعمال العدائية التي بدأت قبل شهر أسفر عن انخفاض كبير في أعمال العنف، ولكن هناك صعوبات شديدة في توصيل المساعدات الإنسانية، موضحا أنه منذ بداية العام، وصلت قوافل المساعدات إلى 150 ألف شخص في 11 من إجمالي 18 منطقة محاصرة، وقد حصل 199 ألف شخص إضافي على مساعدات يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

حذر أوبراين أن الغالبية العظمى من 4.6 مليون سوري يعيشون تحت الحصار أو في مناطق يصعب الوصول إليها لا يزالون دون مساعدة "بسبب انعدام الأمن والعراقيل من قبل الاطراف المتصارعة".

وفى هذا السياق طالبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة المجتمع الدولي بمزيد من الدعم للدول المجاورة لسوريا. وقالت المتحدثة باسم المنظمة ميليسا فليمينج "خففوا الأعباء عن الدول المجاورة، قوموا بدوركم"..

ناشدت فليمينج كافة دول العالم القادرة على استقبال لاجئين بذل مزيد من الجهود للسيطرة على الأزمة، وقالت: "ألمانيا أعلنت بسخاء أنها ستواصل استقبال لاجئين"، مضيفة أنه لا يمكن المطالبة بأن تتولى ألمانيا المسؤولية نيابة عن أوروبا بأكملها. وطالبت فليمينغ بمزيد من التضامن، مشيرة إلى أن العالم يمر حاليا بأسوأ أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية، وقالت: "لا يمكننا أن نغلق الحدود ونقول إن هذه مسؤولية دول المنطقة".

وتأمل المنظمة في تعهدات تطوعية - من جانب الدول الغنية على وجه الخصوص- بأن تستقبل خلال الأعوام المقبلة نحو 480 ألف سوري من الفارين من بلدهم إلى تركيا أو الأردن أو لبنان، خاصة وأن المنظمة تلقت حتى الآن تعهدات باستقبال 170 ألف سوري.

وسبق أن دعا  الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كل الدول على دعم وقبول نحو نصف مليون لاجئ سوري لإعادة توطينهم بحلول عام 2018، وأكد خلال افتتاح مؤتمر وزاري استضافته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في جنيف: "هذا يتطلب زيادة مطردة في التضامن العالمي".

وفي إشارة إلى الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المندلع منذ خمس سنوات وأسفر عن سقوط 250 ألف قتيل على الأقل ونزوح نحو خمسة ملايين شخص معظمهم في المنطقة، قال بان كي مون: "توقف الاقتتال وهو صامد بشكل كبير منذ أكثر من شهر ولكن الأطراف عليها تعزيزه وتوسيعه إلى هدنة والوصول به في نهاية الأمر إلى حل سياسي عبر الحوار".

من ناحية أخرى أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أنه مستعد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في حال توفرت "رغبة شعبية"، مضيفا بقوله "هل هناك رغبة شعبية بانتخابات رئاسية مبكرة، إذا كان هناك مثل هذه الرغبة أنا لا توجد لدي مشكلة. هذا طبيعي عندما يكون استجابة لرغبة شعبية وليس استجابة لبعض القوى المعارضة".

تأتي هذه التصريحات لأولو مرة من الأسد بخصوص انتخابات مبكرة،  حيث جرت آخر انتخابات رئاسية في يونيه 2014 وأعيد انتخاب الأسد لدورة رئاسية جديدة من سبع سنوات بحصوله على 88.7 في المئة من الأصوات.

ويرى محللون أن مستقبل الأسد يشكل عائقا مهما في مفاوضات جنيف، التي تستأنف في التاسع من شهر أبريل، حيث يرفض النظام السوري مناقشة مصيره، بينما يشترط مفاوضو المعارضة رحيله عن المشهد السياسي.

أكد الأسد خلال حواره مع وكالة سبوتنيك الروسية، التي نشرت على جزئين يومي الأربعاء والخميس إن "جيش أردوغان" يقاتل الآن في سوريا.

أضاف أن الشعب التركي ليس ضد سوريا وليس معاديا لها، معتبرا أنه مستعد لاستيعاب المسلحين الراغبين في إلقاء السلاح حقنا للدماء في سوريا. وتابع الرئيس السوري، إن جلب قوات حفظ سلام دولية لسوريا غير منطقي ومستحيل لأن مثل هذه القوات تعمل على أساس اتفاقيات دولية وهذه الاتفاقيات يجب أن توافق عليها بعض الدول مشيرا إلى أنه لا يوجد في هذه الحالة سوى كيان واحد هو الحكومة السورية.

فى حين دعا وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إلى تشكيل حكومة سورية لا مكان فيها للرئيس بشار الأسد، منتقدا فكرته بإنشاء حكومة وحدة وطنية.

أكد على أن تشكيل الحكومة في سوريا "لا يجب أن يقودها، أو على الأقل لن يقودها في المستقبل بشار الأسد".

اعتبر هاموند، أن حكومة وحدة وطنية تحدث عنها بشار الأسد، "يقصد بها تعيين معارض أو اثنين، ممن يتخذون مواقف إيجابية من النظام، في مناصب ليس لها أهمية كبيرة"، مشيرا إلى أن ذلك "ليس كافيا".

في حين أكدت موسكو تمسكها بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار مجموعة دعم سوريا الدولية وبنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وأعلنت دعمها اقتراح الرئيس السوري تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأكد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بودانوف" نحن نؤيد بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وقرارات مجموعة دعم سوريا الدولية. في تلك الوثائق كل الأمور مكتوبة ومفصلة".

نوه بأن موسكو تؤيد اقتراح الأسد الخاص بتشكيل حكومة وحدة وطنية سورية في المستقبل القريب تضم ممثلين عن السلطات السورية والمعارضة وبعض المستقلين، مشيرا إلى أن المفاوضات بين الحكومة والمعارضة في سوريا تهدف في المحصلة إلى تشكيل حكومة انتقالية تحظى بقبول الجانبين.

على الجانب الآخر رصدت تقارير حقوقية مقتل 23 شخصًا بينهم أربعة أطفال وأربعة نساء جراء 14 غارة نفذتها طائرات حربية على مناطق في بلدة دير العصافير بالغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق. 

وكان ناشطون وشهود عيان أكدوا إن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح في حصيلة أولية جراء قصف الطيران الحربي السوري مستشفى ميداني و مدرسة في البلدة .