بدايات الرفض كانت من الموقف الكردي، إذ كان موقفهم من أكثر المواقف المعارضة وضوحاً حتى الآن، إذ رفضت كتلة "التحالف الكردستاني" أن يتم اختيار أي وزير من خارجها، وطالبت بمنح الأكراد حصتهم الحقيقية في الحكومة.

والتحالف الوطني الكردستاني أو كتلة التحالف الكردستاني هو تحالف بين حزبين رئيسيين هما "الاتحاد الوطني" و"الحزب الديمقراطي الكردستانيين"، حيث شاركا ضمن قائمة واحدة في انتخابات 2005 وحصدا نحو 52 مقعدا وهو عدد كاف لتكوين تحالف رئيسي داخل البرلمان أو مجلس النواب مع القوى الإسلامية السنية والشيعية.

وساهمت ضغوطات القائمة الكردستانية، في وقت سابق، في الإطاحة بحكومة الجعفري لتهاونه في مسألة المادة 140 المتعلقة بكركوك والمناطق الأخرى التي يثار عليها جدال قديم حول أحقيتها بالعودة ضمن مناطق إقليم كردستان المتشكل منذ عام 1991.

أما القوى السنية والشيعية، فأعلنت مواقف متضاربة خلال اليومين الماضيين، اتخذ بعضها طابعاً شخصياً يعبر عن وجهات نظر نواب أكثر من كونه يعكس وجهة نظر الكتل والأحزاب التي ينتمون إليها، ففي مقابل ترحيب أطراف ببعض المرشحين الجدد، أبدت اعتراضات غير معلنة على أسماء أخرى في القائمة.

مصادر سياسية تحدثت مع صحف ووكالات أنباء عالمية، إن قدرة العبادي على تمرير تشكيلته كلها تبدو صعبة، إذ بدأت القوى السياسية إعداد اعتراضات يتخذ بعضها شكلاً دستورياً وقانونياً، واتجهت أخرى إلى رفض شخصيات معينة داخل القائمة.

وحذر مراقبون من المشكلة الدستورية، التي اعتبروها أكبر الأزمات التي سيواجهها العبادي، خصوصاً أن المعترضين قد يستندون إلى المادة 61 التي تنص على أنه "لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته، أو بناء على طلبٍ موقع من خمسين عضواً، بعد استجوابه، ولا يصدر المجلس قراره إلا بعد سبعة أيام من تاريخ تقديمه"، كما تتضمن المادة نفسها إجراءات سحب الثقة من الحكومة.

وهذه المادة ليست العائق الوحيد، وهناك مخاوف من أن لا تستطيع الحكومة الجديدة، وكلها من المستقلين، ممارسة مهماتها دون غطاء سياسي في ظل سيطرة الأحزاب على الوزارات من الداخل، عبر آلاف الموظفين والمستشارين والمديرين العامين ورؤساء الأقسام، وفق أنظمة المحاصصة.

وعلى رغم أن البرلمان ألزم العبادي إجراء تغييرات في هذه المناصب التي تشكل عصب المؤسسات، فإن قدرته على التغيير لا تبدو سهلة، وستصطدم على ما يقول المطلعون، بممانعة سياسية قوية.

في هذه الأجواء، تظاهر أمس في ساحة التحرير في بغداد، المئات من أنصار الزعيم الديني مقتدى الصدر، بالإضافة إلى ناشطين من المجتمع المدني، بعد أن استجابوا طلب زعيمهم فض الاعتصامات بالتزامن مع تقديم العبادي تشكيلته الوزارية، ويبدو أن فض الاعتصامات لن يكون نهاية المطاف، فالصدر هدد الخميس بسحب الثقة من العبادي إذا فشل في تمرير وزارته في البرلمان، وقد يتحقق ذلك بالفعل خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً إذا لجأت إحدى القوى السياسية إلى المحكمة الدستورية لاستصدار فتوى تعرقل إجراء التعديل بالاستناد إلى المادة الدستورية المذكورة، أو إذا اعترضت على كل المرشحين أو بعضهم.