وليست هذه القضية الاولى والأخيرة التي يقف أمامها المرشد العام لجماعة الإخوان أمام القضاء المصري هو وعدد غير قليل من قيادات الصف الأول والثاني داخل صفوف الجماعة، وفي نفس الوقت تشهد الجماعة في الخارج والداخل صراعات داخلية بين القيادات بعضها البعض من جهة، وبين القيادات والشباب من جهة أخرى، مما أسفر عن تكهن البعض بالتحلل الذاتي للجماعة نتيجة هذه الصراعات؛ حيث زادت القرارات الأخيرة التي اتخذها محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، من الأزمة الداخلية للجماعة، لتعد أول رد رسمي على مبادرة "المكاتب الإدارية" التي صدرت خلال الساعات الماضية وطالبت بحل عاجل لأزمة جماعة الإخوان؛ حيث عقد اجتماع لمجلس شورى الإخوان، اتخذ بناء عليه قرار بحل اللجنة الإدارية العليا التي يسيطر عليها محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد، وتدشين لجنة جديدة. وأصدر محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان بيانًا، أعلن فيه انتخاب مكتب إداري جديد للجماعة بديلًا للمكتب الحالي، للتعجيل من إجراء الانتخابات الداخلية للجماعة. وقال عزت في بيان الإخوان منذ قليل: "إن جماعة الإخوان المسلمين (مرشدها العام والهيئات الشورية والإدارية وجميع أعضائها) يؤكدون على المضي في طريق الدعوة- على حد قوله – مشيرًا إلى أنهم ملتزمين برؤية ومنهج حسن البنا". وأضاف عزت في بيانه، أنه قد انتهى انعقاد الشورى العام للجماعة بانتخاب لجنة جديدة مؤقته لتسيير الأعمال وثلاث لجان أخرى: الأولى لتقديم مشروع رؤية جديدة لمجلس الشورى العام، والثانية لاستكمال انتخابات الهيئات الشورية والإدارية، والثالثة لاستكمال التحقيقات. وأحدثت هذه القرارات انقسامًا واسعًا؛ حيث اعتبره بعض كوادر الجماعة، تصعيدًا جديدًا من عزت ومجموعته ضد إدارة القيادة الجديدة، من خلال الإطاحة بشكل كامل باللجنة الإدارية العليا التي تم انتخابها داخل الجماعة خلال انتخابات فبراير 2015. من جانها قالت مواقع إخوانية: "إن هذا الاجتماع يعد هو المرة الرابعة التي ينعقد فيها مجلس الشورى العام للجماعة، والذي يبلغ عدد أعضائه 120 بعد عزل محمد مرسي في 3 يوليو 2013؛ حيث اجتمع لأول مرة أثناء اعتصام رابعة العدوية، والثانية فبراير 2014، والثالثة يونيو 2015 والتي اعترف فيها محمود عزت بأن هذا الاجتماع كان خاطئًا. 

كان أمير بسام، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، قال: "إن مبادرة المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان لحل الأزمة الداخلية تعتبر هي الخامسة لنفس الموضوع، بعد مبادرة محمد أحمد الراشد والبرلمانيين الإخوان ويوسف القرضاوي وقادة الأحزاب الإسلامية"، وأضاف في تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك" أن كل المبادرات لاقت شبه رفض من طرف وقبول من الطرف الآخر، موجها رسالته لقواعد الإخوان، قائلًا: "أعود وأذكر إخواني أن مفتاح الحل الآن في صف منضبط يقف على الحياد ويجبر الطرفين على قبول أي من المبادرات المطروحة". من جانبه قال طارق أبو السعد، القيادي المنشق بجماعة الإخوان: "إن قرارات محمود عزت الأخيرة تعني أن القائم بأعمال مرشد الإخوان استغنى عن نصف أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة الذين كانوا أعضاء باللجنة الإدارية العليا، وهو ما يجعل جميع قرارات هذه اللجنة بلا قيمة". وأضاف أن اللجنة الجديدة التي شكلها محمود عزت، ستضم معظم رجال القائم بأعمال المرشد والذين يطيعون أوامره، في محاولة من جبهة عواجيز الإخوان للسيطرة على جميع مفاصل الجماعة.