زيارة العاهل السعودي والمصالحة مع الإخوان
الخميس 07/أبريل/2016 - 03:09 م
طباعة
بدأت ظهر اليوم الزيارة الرسمية للملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، للقاهرة وبعيدًا عن الأبعاد الاقتصادية لتلك الزيارة فهناك أبعاد أخرى كثيرة يرى البعض أهميتها في محاولات الصلح بين النظام المصري وجماعة الإخوان برعاية الملك سلمان، سواء كانت تلك الرعاية بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر؛ حيث لا ينكر أحد أن المملكة السعودية الوهابية هي الراعي الرسمي لتيار الإسلام السياسي العامل في مصر بكل فصائله "إخوان أو سلفيين أو غيرهم"، وعلى هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر، طرح مراقبون سؤالًا حول احتمالية طرح ملف المصالحة مع الإخوان، خصوصًا بعد مساعٍ لم تتوقف منذ تولي الملك سلمان مسئولية الحكم في السعودية، سواء من قبل قادة حركة «حماس»، أو الرئيس التركي، أو عناصر التنظيم أنفسهم، أملًا في توسط الملك لدى الرئيس السيسي في الأمر.
فالعميد خالد عكاشة، الخبير الأمني والاستراتيجي، أكد أن زيارة الملك سلمان لمصر خلال تلك الفترة، تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة أن كليهما يحاربان الإرهاب سواء في سيناء أو من خلال محاربة التنظيمات العابرة للحدود على كل الجوانب، منوهًا بأن مسألة الحرب على الإرهاب، تحتل مكانة كبيرة، بعيدًا عن ملف المصالحة مع جماعة الإخوان.
وأضاف عكاشة أن مشاركة مصر في المناورة العسكرية المعروفة بـ«رعد الشمال»، أكد على صلابة الجيش المصري في محاربة التنظيمات الإرهابية، سواء في سيناء أو على الحدود الغربية مع دولة ليبيا، منوهًا إلى أن مصر مهتمة أكثر بتوحيد الجهود الدبلوماسية لوقف العمليات الإرهابية على الأراضي العربية سواء من الداخل أو من الخارج.
ولفت الخبير الأمني والعسكري، إلى أن مسألة المصالحة مع الإخوان غير واردة، وأنه لم يثبت توسط الجانب السعودي في أي تحركات لدفع عملية المصالحة مع جماعة الإخوان خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الجانب السعودي مهتم بالتعاون مع الجانب المصري في الحرب على الإرهاب. بينما أكد اللواء مدحت الحداد، الخبير العسكري والاستراتيجي أن مبدأ المصالحة وارد مع من لم تلطخ أيديهم بالدماء فقط، التي راح ضحيتها عدد كبير من المدنيين والعسكريين وخاصة في منطقة سيناء، منوهًا إلى أن الشعب المصري وحده هو من سيحدد بناء تلك العلاقة.
وعلى جانب آخر وفي إطار إفشال خطة محمود عزت المرشد العام المؤقت لجماعة الإخوان، للمصالحة والتوقف عن العمل السياسي، هدد ما يعرف بـ«المقاومة الشعبية» الجناح المسلح التابع للجماعة الإرهابية بشن عدد من العمليات النوعية التي تستهدف الكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة وشركات البترول وناقلاتها واغتيال القيادات الشرطية.
ومن جهة أخرى، كشفت مصادر داخل جماعة الإخوان الإرهابية عن وجود نزاع قوى بين شطري الجماعة المتنازعين حاليًا، الأول الذي يقوده محمود عزت المرشد المؤقت، والثاني اللجنة الإدارية العليا، حول اسم «الإخوان المسلمين»؛ حيث يسعى الطرفان الذي تأكد انشطارهما لجماعتين إلى الحصول على اسم «الإخوان المسلمين» كونه الاسم الرسمي للجماعة التي أسسها حسن البنا عام ١٩٢٨.
وفى سياق متصل، يسعى محمود عزت للاستحواذ على الاسم بشكل رسمي من خلال تقنين أوضاع الجماعة في حال نجاحه في إقناع أنصاره بفكرة المصالحة الوطنية مع الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والموافقة على المبادرة التي يتبناها حاليًا برعاية دولية والتي تتضمن اعتزال الجماعة العمل السياسي لمدة ٧ سنوات مقابل تقنين أوضاعها والإفراج عن كل سجنائها.
على الجانب الآخر، تتمسك ما تعرف باسم «اللجنة الإدارية العليا» بالاسم التاريخي للجماعة وتستعد لعمل انتخابات شاملة داخل الجماعة لانتخاب مجلس شورى جديد ومكتب إرشاد، بل ومرشد جديد خلاف محمود عزت المرشد المؤقت ومحمد بديع المرشد الرسمي الموجود في السجن.
ومما سبق يتضح المستقبل الضبابي الذي ينتظر جماعة الإخوان فالجماعة ليس لديها تصور عن ما تكون عليه غدًا؛ بسبب معاناتها من الخلافات والانشقاقات الداخلية والتي تهدد بانقسامات حادة للجماعة، ليس هذا فقط بل أيضا تلك الانقسامات تهدد بتحلل الجماعة وتلاشيها، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى محاولات المصالحة بين القيادات التاريخية للجماعة مع النظام المصري مهما كلفتهم هذه المصالحة، هروبًا من حالة تحلل الجماعة وتلاشيها المنتظرة نتيجة تلك الصراعات الداخلية.
