تحولت لافتات الترحيب في ألمانيا باللاجئين إلى علامات غضب ورفض، وأحيانًا كراهية تجاه استقبال اللاجئين، يأتي ذلك في الوقت الذى قال فيه هورست زيهوفر زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي إن سياسة المستشارة أنجيلا ميركل تجاه اللاجئين تغيرت، مشيرا إلى أن الحكومة الاتحادية غيرت تماما سياستها المتعلقة باللاجئين رغم أنها لم تقر بذلك".

أضاف: هناك تراجع تدريجي عن ثقافة الترحيب غير المشروطة، ورغم الصور القادمة من الحدود اليونانية المقدونية فلم يقل أي سياسي ألماني اليوم الحدود مفتوحة ولنسمح للجميع بالمجيء إلى ألمانيا".

 ويصر زيهوفر، وهو رئيس وزراء ولاية بافاريا، على ضرورة أن تضع ألمانيا حدًا أقصى لعدد اللاجئين الذين تقبلهم عند 200 ألف سنويا، وهو طلب ترفضه ميركل وتراهن بدلا من ذلك على حل أوروبي للأزمة.

من جانبه اتهم أنتون هوفرايتر المسئول الكبير بحزب الخضر المعارض أيضا المستشارة الألمانية بتغيير موقفها وقال لصحيفة راينشه بوست إن ميركل "تخلت عن نهجها الإنساني" بتأييدها لاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بهدف وقف تدفق الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا.

وتناقلت تقارير حول مباردة "فيدينج هيلفت" الذى تستهدف  استقبال أكثر من 50 لاجئا يبحثون عن متطوِّع رعاية، وإبرام تسعة عقود رعاية، والعدد مرجح للارتفاع.

ويري محللون أن هذا ما دفع المستشارة أنغيلا ميركل إلى دعوة ممثلين عن جمعيات خيرية إلى مقر المستشارية ببرلين وتحدثت معهم عن مشاغلهم، وقالت إن مهمة اندماج الوافدين الجدد يجب أن تأخذ وزنا أكبر الآن، في ظل تراجع دخول اللاجئين إلى ألمانيا.

يأتي ذلك في الوقت الذى زار فيه عدد من وزراء الاتحاد الأوروبي تركيا ودعوا أنقرة إلى تطبيق اتفاق إعادة المهاجرين بدقة مؤكدين أنهم سيراقبون أي انتهاكات محتملة للاتفاق، حيث زار وفد برئاسة وزير خارجية هولندا بيرت كوندرز الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، مدينة اسطنبول بعد نحو أسبوع من بدء اليونان بإعادة اللاجئين الى تركيا بموجب اتفاق مثير للجدل لوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا.

من جانبهم انتقد نشطاء حقوقيون الاتفاق وقالوا إن تركيا ليست بلدا آمنا للاجئين وأبدوا مخاوف من عدم منح اللاجئين حقهم في تقديم طلبات لجوء قبل إبعادهم الى تركيا، وأجرى كوندرز محادثات مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو أكد خلالها "أهمية احترام القانون الإنساني والاتفاقيات الدولية"، بحسب بيان للحكومة الهولندية.

أوضح أن "السلطات التركية توافق على هذه المبادئ وهذا أمر مهم للغاية، وسيتم مراقبة ذلك بدقة".

ولفت كوندرز النظر إلى أن "تقارير التعرض للإساءة يجب معالجتها بحذر ويجب منح المفوضية الأوروبية الفرصة لدراسة هذه التقارير قبل أن يتم التوصل إلى استنتاجات".، ورافقه في الزيارة وزراء خارجية كل من فرنسا ومالطا وايطاليا وسلوفاكيا والبرتغال الذين زاروا اليونان. 

وقال كوندرز "انا واثق بان هذا الاتفاق سيحسن وضع اللاجئين بشكل كبير، وقدم الشكر لتركيا إيواء أكثر من 2,7 مليون لاجئ فروا من النزاع في سوريا المجاورة، وقال "سنوقف تهريب البشر، ونحن نمنع الناس من المخاطرة بحياتهم في البحر ونؤمن طريقا عادلا وامنا للاجئين للقدوم إلى أوروبا".

وقالت المفوضية هذا الأسبوع إنها تخشى أن يكون 13 شخصا قد تم ترحيلهم بدون السماح لهم بتقديم طلبات لجوء، فيما قالت منظمة العفو الدولية إن تركيا لا يمكن اعتبارها "بلدا آمنا" لعودة اللاجئين، وبموجب الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا ستتم اعادة جميع "المهاجرين غير الشرعيين" الذين يصلون إلى الجزر اليونانية الى تركيا.

وتم هذا الاسبوع اعادة أكثر من 400 لاجئ الى تركيا، الا ان كثافة تقديم طلبات اللجوء في الجزر اليونانية ادت إلى تباطؤ عملية نقل اللاجئين، ويأمل الاتحاد الأوروبي بأن يؤدي الاتفاق مع تركيا إلى وقف تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك في الوقت الذى وجه فيه الكاتب الصحفي البريطاني الشهير، روبرت فيسك  انتقادات لاذعة للاتفاق التركي الأوروبي القاضي بإعادة طالبي اللجوء إلى تركيا، ووصفه بأنه "عار" على الاتحاد الأوربي، فيما اعتبر أن الاتحاد الأوروبي قدم "رشوة" لتركيا وسهل دخول مواطنيها للاتحاد الأوربي، بينما خاطر اللاجئون بحياتهم من أجل الوصول إليه.

نوه  فيسك على أن "الاتحاد الأوروبي قدم رشوة بقيمة 3 مليارات يورو لتركيا وسهل تأشيرة السفر للأتراك الذي يرغبون في زيارة الاتحاد الأوربي، بينما خاطر اللاجئون بحياتهم من أجل الوصول إلي، وأضاف "لابد أن حرس السواحل في الاتحاد الأوروبي مؤدبون، ولكن لماذا يلبسون أقنعة كلما اقتربوا من اللاجئين؟".

اعتبر أن عناصر الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية الذين يضعون الأقنعة عندما يواجهون اللاجئين، إنما يفعلون ذلك لإخفاء هوياتهم، مثلما تفعل شرطة و جيش بروكسل، في بلجيكا، متسائلا "هل يعتقد هؤلاء أن اللاجئين وباء؟"، مبينا أن "وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي يسعون لغلق الحدود، ولكن لا أحد منهم استقال، بعدما غرق الآلاف في عرض البحر الأبيض المتوسط وهم يحاولون بلوغ الملاذ الآمن في أوروبا".

من ناحية أخري أدانت اليونان رد فعل الشرطة المقدونية لتفريق مئات المهاجرين عند الحدود بين البلدين ووصفته بعمل "مؤسف". بعد أن أصيب عشرات الأشخاص بجروح بعد أن أطلقت الشرطة المقدونية الغاز المسيل للدموع على مجموعة من المهاجرين أثناء محاولتهم اجتياز الجدار الحدودي بين مقدونيا واليونان بالقرب من معبر "ايدوميني"، حسبما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود.

وقال جورج كيريتسيس، المتحدث باسم الحكومة اليونانية : "الاستخدام غير المميز للمواد الكيمائية والرصاص المطاطي وقنابل الصوت ضد أشخاص ضعفاء، هو رد فعل خطير ومؤسف".

بينما قال أخيلياس زيموس، مسؤول بمنظمة أطباء بلا حدود، إن "عشرات الأشخاص أصيبوا، معظمهم يعاني من مشاكل في التنفس، ونقل ثلاثة منهم إلى المستشفى".