تواصلت خروقات وقف إطلاق النار في أول أيام الهدنة في اليمن، إذ تبادل الطرفان الاتهامات بعدم الالتزام، فيما عقد المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لقاءات بمسؤولين حكوميين في العاصمة السعودية الرياض.

وأعلنت مصادر في "المقاومة الشعبية" بمحافظة تعز، جنوبي اليمن، مقتل أربعة، اثنان منهم من المدنيين وآخران من المقاومة وعناصر الجيش الموالي للشرعية، بالإضافة إلى جرح 16، بينهم عشرة مدنيين، وذلك جراء القصف الذي شنه مسلحو جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفاؤهم الموالون للرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، منذ بدء الهدنة.

وفي شرقي صنعاء، اتهم المتحدث باسم "المقاومة"، عبدالله الشندقي، في بيان، الحوثيين وحلفاءهم بخرق الهدنة ومهاجمة مواقع "الجيش الوطني" و"المقاومة" في مديرية نِهم، الأمر الذي أعقبه مواجهات تقدمت خلالها المقاومة وسيطرت على جبل القناصين.

كذلك قُتل قائد المقاومة في مديرية دمت بمحافظة الضالع، العقيد نصر الريبة، بالإضافة إلى اثنين من مرافقيه، بهجوم نفذه مسلحون، مستهدفين سيارته على طريق العبر بمحافظة حضرموت شرق اليمن.

من جانبه، أعلن مصدر عسكري موالٍ للحوثيين، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بنسختها التابعة للجماعة، أن "التحالف والقوات الموالية للحكومة المدعومة منه واصلوا الغارات والعمليات في محافظات تعز الجوف ومأرب وشبوة والبيضاء"، مشيراً إلى "تسجيل الجماعة 33 خرقاً منذ الدقائق الأولى للهدنة وحتى صباح اليوم".

كما اتهم الحوثيون التحالف بتنفيذ غارات في مناطق صالة وكلابة والحوبان والضباب في تعز، بالإضافة إلى تنفيذ عملية إنزال جوي بإمدادات للمقاومة في مديرية الشمايتين.

فيما أكد نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، أن توجيهات صدرت "لكافة القادة العسكريين بتثبيت وقف إطلاق النار في الوقت المحدد لذلك، بناء على أوامر أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي".

جاء ذلك في أثناء اجتماع عقده مع المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ، في الرياض، حيث أوضح الأحمر أن التوجيهات "تأتي إيماناً من الحكومة بضرورة إيجاد حل يُنهي الانقلاب ويحقن دماء اليمنيين التي أهدرتها الميليشيا، والتزاماً منها بما أبلغت به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بالموافقة على وقف إطلاق النار"، كما أبلغ المبعوث الأممي بالخروقات في الساعات الأولى من الهدنة.

وعلى صعيد المسار التفاوضي، التقى رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بالمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم في الرياض، وناقش التحضيرات الجارية لمشاورات الكويت.

وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالهدنة، حيث صدرت التوجيهات لكل قوات الشرعية في كافة الجبهات بضبط النفس ووقف إطلاق النار التزاما للهدنة.

وأكد أن المؤشرات الأولى للهدنة تبدو جيدة، مضيفاً: "نريد سلاما دائما يحقق آمال كل اليمنيين، ويكون السلاح بيد الدولة فقط وليس لأطراف أخرى".

وتابع: "نريد الخروج من هذه الأزمة، ونتمنى أن الطرف الآخر قد استوعب الدرس، لا نحتاج لسنوات لإحلال السلام وإنما نحتاج إلى صدق النوايا".

من جهته رحب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بدخول قرار وقف الأعمال القتالية حيز التطبيق منتصف ليلة أمس، وحث الأطراف على مواصلة العمل لضمان الالتزام الكامل بهذا القرار، والعمل على إعداد بيئة مؤهلة لمحادثات السلام، المزمع عقدها في الكويت في 18 أبريل. 

وجدد ولد الشيخ موقف المجتمع الدولي المساند لليمن في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، قائلاً: "نعمل من أجل إحلال السلام الدائم والشامل في اليمن، وأي حديث مستقبلي بين الأطراف سيكون تحت مظلة قرار 2216، وأن النقاط الخمس التي سبق الإعلان عنها ستكون هي المحور الرئيسي لمشاورات الكويت".

وأعرب ولد الشيخ عن تفاؤله بنجاح الهدنة، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولية من الجبهات جيدة.

وأكد المبعوث الأممي، في بيان صحافي اليوم الاثنين، أن الطرفين التزما بـ"بنود وشروط وقف الأعمال القتالية الذي تم طرحه". وطلب من جميع الأطراف، ومن المجتمع الدولي، أن يبقوا حازمين في مواقفهم، حتى يشكل وقف الأعمال القتالية الخطوة الأولى لعودة السلام إلى البلاد، معتبراً أن ذلك "أمر دقيق، حساس وضروري"، موضحا أن اليمن "لا يستطيع خسارة المزيد من الأرواح".

كما أشار ولد الشيخ في تصريحات سابق، إلى أن "وقف الأعمال القتالية يتضمن بنودا تسمح بالتنقل الآمن وغير المشروط للعاملين في الحقل الإنساني، وبتوصيل المساعدات الإنسانية في كل أنحاء البلاد"، منوهاً إلى أن "لجنة التنسيق والتهدئة" عاودت "نشاطها من الكويت، وستراقب التزام الأطراف بوقف الأعمال القتالية".

وقال المتحدث ذاته إن "اللجنة، التي تشمل الممثلين العسكريين لأطراف النزاع، قد خضعت مؤخرًا لدورات تدريبية مكثفة تحت إشراف خبراء دوليين من الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "هذه المرحلة تتطلب عملًا كثيرًا للتأكد من تطبيق قرار وقف الأعمال القتالية، ومعاودة جلسات محادثات السلام في الكويت. لقد حان وقت التراجع عن الوقوع في الهاوية. إن التقدم الحاصل فرصة حقيقية لإعادة إعمار البلاد، التي عانت الكثير ولوقت طويل".

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، الاثنين، إن 900 طفل قتلوا خلال النزاع المسلح في اليمن العام الماضي 2015.

وأضافت المنظمة العالمية في بيان نشرته على موقعها الرسمي: أن "الأمم المتحدة وثقت خلال العام الماضي ارتفاعاً كبيراً في الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال من قبل جميع أطراف النزاع"، مضيفةً: أنه "بحسب الأرقام الأخيرة المتوفرة، فقد قتل 900 طفل ممّا يشكل سبع أضعاف العدد مقارنةً مع العام 2014".

وتابع البيان: "ارتفعت نسبة الأطفال المجنّدين في القتال خمس مرات، ليصل العدد إلى 848 حالة قامت الأمم المتحدة بالتأكد منها، كما تضاعف عدد الهجمات على المدارس والمستشفيات إذ وصل الى 115".

ولفت البيان إلى أن "أطفال اليمن يتحملون وطأة النزاع الضاري، ولذا يعد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم فرصة لجميع الأطراف لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين حماية الأطفال".

وتابع البيان "يقدر أن الأطفال يمثلون ثلث المدنيين الذين قتلوا، وحوالي ربع مجمل عدد الجرحى"، مشيراً إلى أن "الهجوم على البنية التحتية المدنية، وخاصة على المدارس والمرافق الصحية، منتشر، كما يلعب الأطفال الآن دوراً فاعلاً في القتال، وحراسة نقاط التفتيش، بما فيها تلك الموجودة على جبهات القتال الأمامية".

وشددت المنظمة على أن هذه البيانات "تمثل تجاهلاً فظيعاً للقانون الإنساني الدولي وحقوق الطفل في اليمن"، مضيفةً: "نأمل من وقف إطلاق النار الذي بدأ اليوم ومن محادثات السلام التي من المفترض أن تبدأ في 18 أبريل الجاري، أن تضع حداً لهذا النزاع".

ودعا البيان كل أطراف النزاع إلى الالتزام بالواجبات تجاه القانون الدولي الإنساني وإطلاق سراح الأطفال المجندين والمستخدمين لأغراض القتال، ووضع حد لجميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأولاد والبنات، واتخاذ جميع التدابير الممكنة من أجل حماية المدارس والمستشفيات، وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية للأطفال وجميع المحتاجين.