وسيبحث ممثلو 57 دولة أعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في تركيا، العديد من الملفات في مقدمتها مواجهة الارهاب ومواجهة التطرف والتشدد وبحث تأسيس الانتربول الاسلامي وهو جزء من التعاون الأمني بين الدول الإسلامية، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الراهنة في كل من سوريا، واليمن، وليبيا، وأفغانستان، والصومال، ومالي، وجامو وكشمير، والبوسنة والهرسك، واعتداءات أرمينيا على أذربيجان، وغيرها من الدول الإسلامية التي تشهد نزاعات وأوضاعًا أمنية غير مستقرة، على أن يتم رفع التوصيات والمقترحات بشأن تلك القضايا إلى مؤتمر القمة الإسلامي.

ومعالجة مشكلاتها واستعادة نفوذها بعد الاضطرابات التي منيت بها الأمة الإسلامية والعربية.

وفيما تتصدر القضية الفلسطينية جدول الأعمال؛ فإن القمة ستبحث "اعتداءات أرمينيا على أذربيجان"، بحسب مديرة إدارة الإعلام في "التعاون الإسلامي"، مها مصطفى عقيل.

وأفادت عقيل باعتزام المشاركين أيضاً تناول الأوضاع الراهنة في كلٍّ من سوريا، واليمن، وليبيا، وأفغانستان، والصومال، ومالي، وجامو وكشمير، والبوسنة والهرسك، وغيرها من الدول الإسلامية التي تشهد نزاعات وأوضاع أمنية غير مستقرة.

وعلى صعيد الملفات التنموية؛ سيجري بحث تعزيز التعاون العلمي بين الدول الأعضاء في مجالات الصحة والتعليم العالي والبيئة، وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي والإعلامي، والقضاء على الفقر، وتطوير البنية التحتية والوضع الإنساني والتنمية المستدامة.

ورجَّحت عقيل صدور قرارٍ بشأن القضية الفلسطينية التي تتقدم ملفات النقاش يضع أولويات التحرك السياسي في المحافل الدولية لنصرة الحقوق الفلسطينية، ويؤكد على دور "التعاون الإسلامي" في مساندة فلسطين على مختلف المستويات.

وسيكون ملف الإرهاب حاضرًا بقوة في القمة الإسلامية، فسيبحث المجتمعون أوضاع المجتمعات المحلية المسلمة في الدول غير الأعضاء في المنظمة، فضلاً عن ملفات مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والخوف من الإسلام "الإسلاموفوبيا".

وإعداد خطط كفيلة ببناء القدرات والكفاءات المتخصصة بمجال مكافحة الإرهاب والتنسيق مع وسائل الإعلام والقطاع الحكومي والخاص في تنفيذ المبادرات والأنشطة، كما أنه يعد مركزًا عالميًّا مستقلًّا متعددَ الأطراف، بالتعاون مع عدد كبير من المؤسسات والهيئات والمراكز الدولية والإقليمية المماثلة، ويُعنَى بالتدريب والحوار والتعاون والبحوث لمكافحة التطرف العنيف والحوار.

ومن ناحية أخرى، بحث خطة عمل لمواجهة ودحض المقولات التي تروج لها الجماعات الإرهابية والمتطرفة  وفي مقدمتها على وسائل التواصل الاجتماعي؛ من أجل تجنيد الشباب، ضمن خطة مواجهة الجماعات الإرهابية، خاصة تنظيم "داعش".

وقد أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، في سبتمبر الماضي، عن إنشاء مركز في مقر الأمانة العامة للمنظمة يهدف إلى مكافحة الدعاية والخطاب المتطرف، مشيرا أنه يُعَد جزءاً من الجهود المتواصلة والالتزام الحازم للمنظمة في تفكيك الخطاب المتطرف، علاوة على وجود مجمع الفقه الإسلامي الدولي يضطلع بالإسهام النشط في هذا المركز من خلال تقديم الشروح الواضحة التي لا لبس فيها للنصوص الإسلامية.

وقد تم إطلاق عدة مبادرات لمنظمة التعاون الإسلامي للتصدي للخطاب المتطرف من خلال التعاون مع مؤسستها المتخصصة، وهي الإيسيسكو والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، من بينها الدعوة عقد مؤتمر لمحاربة التطرف العنيف من خلال التعليم في العاصمة المغربية.

كما ستقر القمة الإسلامية، إنشاء مركز للتعاون والتنسيق بين المنظمات الشرطية؛ من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وتقدمت تركيا بمقترحات؛ من أجل احتضان مدينة اسطنبول لمقر المركز، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.

وسيُعهد إلى الأمانة العامة للمنظمة عقد اجتماع لفريق خبراء حكوميين مفتوح العضوية في المجالين القانوني والأمني، من أجل استكمال مشروع النظام الأساسي للمركز.

في السياق ذاته؛ سيجري بحث دعم التحرك لعقد مؤتمر دولي للسلام ودعم فريق الاتصال الوزاري المعني بالقدس واعتماد الخطة الاستراتيجية لتنمية المدينة.

ويناقش وزراء الخارجية أيضًا في اجتماعهم، الذي يستمر يومين، المقترحَ الذي تقدمت به جمهورية أذربيجان الخاص بإنشاء فريق اتصال لمنظمة التعاون الإسلامي معني بإقليم ناجورنو قره باغ، ومقترح جمهورية إندونيسيا حول إنشاء فريق اتصال معني بالسلم وفض النزاعات، والذي تم اقتراحه في الدورة الثانية والأربعين المنعقدة في الكويت في مايو 2015.

كما تعقد على هامش المؤتمر، اجتماعات خاصة بفرق اتصال المنظمة المعنية بكل من جامو وكشمير ومالي وميانمار.

وفي شأنٍ آخر؛ قد تعتمد القمة الخطة العشرية الجديدة لمنظمة التعاون للفترة بين 2015 و2025.

وعرَّفت مها مصطفى عقيل الخطة باعتبارها "رؤية استراتيجية تتضمن أولويات محددة في مجالات السلم والأمن، مكافحة الإرهاب والتطرف، الجوانب الإنسانية، حقوق الإنسان، دعم التنمية، تخفيف حدة الفقر، اجتثاث الأمراض الوبائية، حقوق المرأة والشباب والأطفال والأسرة في العالم الإسلامي، التعليم العالي، العلوم والتكنولوجيا، والتبادل الثقافي بين الدول الأعضاء".

وقالت إنه "المتوقع صدور قرارات ومبادرات عملية تسعى إلى النهوض بالعمل الإسلامي المشترك وترتقي بالدور المنوط بالمنظمة على الساحتين الإقليمية والدولية".