منذ وقت ليس بالقريب تدار معركة بين فريقين لكل منهما مرجعيته الفكرية والعقائدية والاجتماعية فيها؛ إنها معركة بين المدنيين والسلفيين أو ما يطلق عليه تيار الإسلام السياسي والتيار المدني، وكل فترة زمنية تأخذ هذه المعركة أشكالا وأدوارًا مختلفة؛ من حيث الظهور الإعلامي أو العمل على الأرض. 

والشكل الجديد الذي تتخذه هذه المعركة الآن هو "النقاب" الذي أصبح إشكالية عظمى لدى الطرفين وبغض النظر عن الموقف الفقهي من النقاب هل هو جائز أو مكروه أم واجب فإنه يظل بالنسبة للكثيرين مجرد تعبير شكلي عن التدين، وليس من أصل الدين في شيء، إلا أن ما يطلق عليه التيار المدني قد أطلق أمس الثلاثاء 12 أبريل 2016، مبادرة تحت شعار "امنعوا النقاب"، وذلك في إطار حملة تحمل اسم "لا للأحزاب الدينية"، دعوا فيها إلى منع ارتداء النقاب.

وجاءت تلك الحملة تضامنًا مع الحكم الذي حصل عليه الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، بمنع دخول أعضاء هيئة التدريس إلى ساحات العمل بالنقاب.

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال محمد عطية، المنسق العام للحملة أنهم سيتقدمون بمذكرة إلى رئاسة الوزراء لتفعيل قرار منع النقاب في المصالح الحكومية والمستشفيات والمدارس ودور الحضانة.

وقالت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النسائي المصري، خلال المؤتمر الصحفي للحملة، إنه من حق الدولة أن تمنع استخدام النقاب في المؤسسات الحكومية؛ حيث يمكن استخدام النقاب للقيام بعمليات إرهابية في تلك المؤسسة. 

وأوضحت أن دول العالم بدأت تتخذ إجراءات لحماية نفسها من الإرهاب، وعلى مصر أيضًا أن تتخذ خطوات لمواجهة الإرهاب.

من ناحية أخرى، قال نبيل زكي، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع: "إن النقاب لا يوجد له أصول في الثقافة المصرية"، مشيرًا إلى أنها عادة تم استيرادها من الخارج، مطالبًا بمحاربته للحفاظ على مدنية الدولة.

ولاقت تلك الحملة هجوما شديدا بين الكثيرين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك" و"تويتر"، وعلّق البعض أنها دليل "الانحطاط والفساد الديني".

وعلى الجانب الآخر فقد أطلقت الدعوة السلفية حملة موسعة للترويج للنقاب ونشره داخل المستشفيات والمؤسسات الحكومية، من خلال تقديم الخصومات للمنتقبات، تشجيعًا لهن على ارتدائه ردًا على الدعوات المطالبة بخلعه، من أساتذة الجامعات وعلى رأسهم رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، وعدد من النشطاء والسياسيين، في الكليات والمستشفيات الطلابية، بقولهم إنه يؤثر على العملية التعليمية وتحصيل الطلاب.

وعجت المواقع التابعة للدعوة السلفية وحزب النور، والصفحات التابعة لهما، بالدعوات المطالبة بالترويج للحملة، وتقدم أعضاء الحزب والدعوة من أصحاب المحلات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة والمكتبات، وملاك مراكز الاتصالات والتليفون والملابس بتقديم الخصومات للمنتقبات التي وصلت إلى ٥٠٪ لهن على شراء أي منتج، و٢٠٪ للمحجبات.

وفى السياق نفسه، أعلن مكتب «المفوض» للخدمات الحكومية، الخاص بتسهيل عمل شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي، تقديم خصم ٥٠٪ للمنتقبة واستقبال ١٠ من المنتقبات مجانًا يوميًا، بجانب شركات «العالمية للتجارة» و«الفتح للمواد العازلة» وعشرات الشركات والمراكز الأخرى، التي انضمت لحملة «متضامن مع حملة خصم للمنتقبة».

من جانبه، قال سامح عبدالحميد، القيادي السلفي: إن حملة «دعم النقاب» ممتدة لعمل تخفيضات للمنتقبات بمحلات الأغذية ومحلات المفروشات وغيرها، بهدف «التشجيع على الاحتشام». معتبرًا أن الحملات المطالبة بـ«خلع النقاب»، تُخالف الدستور والقانون وحقوق الإنسان.

ورد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، على حملة السلفيين واعتبرها «حملة فاشلة لا تسمن ولا تغنى من جوع»، مؤكدًا أن النقاب ليس فرضًا أو مفروضًا على السيدات، مشيرًا إلى أنه ناصر الدكتور جابر نصار في دعواته المطالبة بمنع النقاب؛ لأنه يؤثر على جودة الأداء في المؤسسات التعليمية، ولا بد من منعه أثناء العمل.

وقال «كريمة»: إن هناك دعمًا خليجيًّا هائلًا للفكر السلفي داخل مصر، بالأموال التي يستخدمها السلفيون لنشر فكرهم، منتهزين مناخ التقارب بين مصر والسعودية، موطن نشأة الفكر السلفي بالخليج.

وتابع أستاذ الشريعة بالأزهر: «ليس من المستبعد أن يسفر دعم الفكر السلفي عن تآكل المواطنة المصرية، وضعف الوسطية الأزهرية، واتساع المسرح للفكر المتشدد».

ودعا كريمة النائب العام إلى ضرورة مراجعة أموال السلفيين، ومعرفة مصدرها، وهو دور المباحث العامة للأموال والرقابة الإدارية، كما دعا في الوقت ذاته إلى ضرورة وجود عدالة في الدعوة، بحيث تتوحد الدعوات المُطالبة بمنع النقاب مع دعوات «التستر والاحتشام».

من جانبها، قالت دينا فاروق، المتحدث الإعلامي باسم حملة «لا للأحزاب الدينية»، إنهم يدعمون الدعوات المطالبة بمنع النقاب خصوصًا داخل الجامعات والمؤسسات الحكومية التي بها اتصال مباشر مع المواطنين.

وذكرت فاروق، في بيان، أنهم يتجهون إلى تقديم مذكرة إلى رئاسة الوزراء والبرلمان، لتفعيل القرار الذى يطالب به رئيس جامعة القاهرة، وغيره من المثقفين والشخصيات العامة.