في أول أرقام رسمية من الولايات المتحدة التي تقود التحالف الدول لمكافحة الإرهاب، منذ شن غارات جوية ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، أعلنت وزارة الدفاع "البنتاجون" أنجاز بنجاح "المرحلة" الأولى من العمليات، والإشارة إلى أن التحالف قام بالعملية من ثلاث خطوات رئيسية في حربه المستمرة منذ 20 شهرًا.

وصرح المتحدث باسم البنتاجون: "لقد تم إضعاف عدونا، ونحن نعمل الآن على كسره، لقد اكتملت المرحلة الأولى من الحملة العسكرية"، وأشار إلى أن هذه الخطوة الأولية هدفت إلى "إضعاف" التنظيم من خلال وقف استيلائه على أراضٍ جديدة، والتأكيد على أن المرحلة الأخيرة من الحملة تهدف إلى إلحاق الهزيمة بالتنظيم من خلال تمكين القوات الخاصة من منع ظهور نفوذه مجددا.

يرى محللون أنه بالرغم أن تنظيم "داعش" لا يزال يحكم سيطرته على مناطق شاسعة من سوريا والعراق، إلا أنه مُنِيَ بنكسات كبيرة من بينها خسارة الرمادي في العراق،  "بينما لا يزال تنظيم داعش قادرا على شنّ عدد من الهجمات المعقدة، إلا أنه لم يتمكن من السيطرة على أي أراضٍ مهمة منذ نحو عام، ولقد ضربنا قادته وخطوط إمداداته ومقاتليه وقاعدته الصناعية ومصادر تمويله في العراق وسوريا".

من ناحية أخرى أعلن قائد القوات الأمريكية في إفريقيا الجنرال ديفيد رودريجيز إن عدد مقاتلي تنظيم "داعش" تضاعف في ليبيا خلال عام ونصف إذ بات يتراوح بين أربعة آلاف وستة آلاف جهادي.

وقال الجنرال رودريجيز إن عدد مقاتلي التنظيم الجهادي في ليبيا "يتراوح ما بين أربعة الاف وستة الاف"، مشيرا إلى أن هذا العدد "تضاعف خلال الاشهر الـ18 الماضية"، إلا أن الجنرال الأمريكي طمأن بأن تمدد التنظيم الجهادي في ليبيا "هو أصعب بكثير" مما كان الأمر عليه في سوريا أو العراق.

أضاف "من المحتمل" أن يتمكن الجهاديون يوما ما من السيطرة على جزء من الأراضي الليبية و"لكن في الوقت الراهن أنا لست قلقا من هذا الامر". وأوضح أن الجهاديين "ليس لديهم مقاتلون محليون يعرفون البلد جيدا" كما هو الحال في سوريا والعراق.

أوضح أن ما يزيد أيضا من صعوبة المهمة على الجهاديين في ليبيا هو أن عناصر الميليشيات الليبية لا يروق لهم أن تتدخل جهات غير ليبية في الشؤون الداخلية لبلدهم.

ولفت الجنرال الأمريكي ردا على سؤال عن إمكانية حصول تدخل عسكري دولي ضد الجهاديين في ليبيا أن الأمر "يتوقف على ما ستطلبه منها حكومة الوفاق الوطني".

من جانبها أدانت محكمة ألمانية اثنين من العائدين من تنظيم "داعش" في فولفسبورغ في شهر ديسمبر من العام الماضي وذلك بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. أيوب ب. وإبراهيم هـ. ب. كلاهما ألمانيان من أصل تونسي سافرا إلى سوريا في العام 2014 ليعودا لاحقا بعد ثلاثة أشهر فقط، وحُكم على أيوب ب البالغ من العمر 27 عاما بالسجن أربعة أعوام وثلاثة أشهر، بينما قضت المحكمة بسجن إبراهيم هـ. ب. ثلاث سنوات.

في أوائل شهر مارس قضت محكمة دوسلدورف بسجن ألماني مسلم يدعى نيلز د. أربعة أعوام بسبب قضائه عدة أشهر في سوريا كعضو في تنظيم "داعش" عام 2014. وأثناء محاكمته نفى نيلز عن نفسه تهمة الانتماء إلى ميليشيا تنظيم "داعش"، لكنه أقر أمام المحكمة، التي ترأستها القاضية باربارا هافليزا، بالخبرات التي اكتسبها هناك. وقالت القاضية إن "العقوبة كانت ستكون أكثر لولا إقراره".

بينما قال المدعي العام الألماني بيتر فرانك، إن إدانة الأعضاء السابقين في تنظيم "داعش" بأي جرائم أخرى، أكثر من مجرد العضوية في "التنظيم" يبقى أمرا صعبا.

أوضح فرانك لصحيفة زود دويتشه تسايتونج "نحن نفترض أن بعض هؤلاء الجناة أيديهم ملطخة بالدماء لكن غالبا ما لا نستطيع إثبات ذلك". وأضاف "إن مشكلتنا هي الحصول على دليل من منطقة حرب فهياكل الدولة هناك منهارة، والتعاون في مجال المساعدة القانونية غير ممكن في سوريا أو العراق"، مضيفا  " إذا كنا قادرين على الجزم بعودتهم من صفوف تنظيم "داعش" أو المجموعات الأخرى، فإننا في الغالب لا نستطيع أن نثبت أكثر من عضويتهم في المنظمات الإرهابية"، مضيفا "لكن نحن لدينا انطباع بأن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا فقط في وظائف الحراسة أو تلقي التدريبات على الأسلحة في سوريا، بل إنهم متورطون أيضا في أعمال عنف مثل القتل والهجمات بالقنابل".

ويجري المحققون الألمان حاليا نحو 130 تحقيقا بشأن قرابة 200 مشتبه بهم كأعضاء وداعمين للجماعات الإرهابية الأجنبية بحسب فرانك. وفي حالات فقط، بنى المحققون قناعاتهم على شهادات موثوقة خصوصا من اللاجئين. وقال فرانك بهذا الخصوص "زاد الأمل نسبيا في إثبات جرائم الحرب التي ارتكبها تنظيم "داعش" في مناطق اليزيديين شمال العراق بعد أن جاء أكثر من 1000 يزيدي إلى ألمانيا وبعدما قمنا باستجواب العديد منهم."

وكانت الشرطة الألمانية ذكرت في شهر فبراير الماضي أن أكثر من 800 إسلاميا، معظمهم تتراوح أعمارهم بين 22 و25 عاما، غادروا ألمانيا للقتال في صفوف تنظيم "داعش" وجبهة النصرة في سوريا والعراق في السنوات الأخيرة. ويواجه الادعاء العام في الدول الأوروبية مشاكل مشابهة، فكما هو الوضع في ألمانيا فإن الأحكام القضائية في بريطانيا بخصوص الانتماء للمجموعات الإرهابية هي أقل من عشر سنوات.

ويعتقد رافائيل بانتوشي، مدير دراسات الأمن الدولي في المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة (RUSI) أنه ليس من الصواب إصدار أحكام موحدة على كل العائدين. 

قال بانوتشي "هناك تنوع في المقاتلين الأجانب، كما أن الدوافع وراء التحاقهم بالجماعات الإرهابية مختلفة ، فهناك أناس يذهبون بحسن نية ويعيشون تجارب سيئة ويريدون العودة إلى الحياة الطبيعية. وهناك أناس آخرون يذهبون إلى الخارج ولكن بدوافع إرهابية.

وبحسب مجموعة سوفان للاستشارات الأمنية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، فإن ألمانيا اعتبرت في العام 2015 ثاني أكبر مصدر للمقاتلين الأجانب إلى سوريا بعد فرنسا (علما أن بلجيكا هي الأعلى بالنسبة لعدد الأفراد). فمن حوالي 700 أو 800 شخص ذهبوا إلى هناك يعتقد أن 200 إلى 300 منهم رجعوا لسبب أو لآخر.

من جانبه جدد المدعي العام الألماني فرانك تحذيرات الشرطة والسياسيين بأن ألمانيا بدورها عرضة لتهديدات الإرهابيين، لكنه قال أن عدم حصول هجمات كبيرة على الأراضي الألمانية هو نتيجة التعاون الناجح بين القضاء والقوات الأمنية."

وشدد فرانك على أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل حتى الآن يثبت أن المهاجمين في باريس وبروكسل لديهم اتصالات مع جهات ناشطة في ألمانيا. هذا على الرغم من أن تقارير إخبارية ذكرت أن صلاح عبد السلام، الذي قبض عليه مؤخرا باعتباره المشتبه به الأول في هجمات باريس قاد سيارة مستأجرة إلى مدينة اولم جنوب ألمانيا قبل ستة أسابيع من الهجمات التي حصلت في نوفمبر من العام الماضي.