في إطار محاولات المبعوث الأممي للأزمة السورية لخلخة الأزمة المعقدة، عرض على وفد الهيئة العليا للمفاوضات فكرة تنص على بقاء الرئيس بشار الأسد في منصبه بصلاحيات محدودة مع تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة، الأمر الذي رفضته الأخيرة بالمطلق، وفق ما أكده عضو مفاوض في وفد المعارضة، وأكد مراقبون  أن هذا الطرح ينص على "أن يعين الأسد ثلاثة نواب له وقال لنا "أنتم من تختارونهم" على أن ينقل صلاحيات الرئاسة السياسية والعسكرية إليهم" مضيفا "بمعنى إبقاء الأسد في منصبه وفق المراسيم البروتوكولية" في مرحلة الانتقال السياسي.

أوضح أن دي ميستورا نقل هذه الأفكار "للخروج من دوامة الحلقة الفارغة التي ندور فيها بمعنى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل الدستور أو وضع الدستور قبل هيئة الحكم الانتقالي"، إلا أن الوفد المفاوض الممثل للهيئة العليا للمفاوضات "رفض هذه الفكرة رفضا قاطعا، والتأكيد على أن هيئة الحكم الانتقالي هي الجهة المكلفة بوضع المبادئ الدستورية على غرار تجربة ليبيا والعراق والكونغو".

وطرح دي ميستورا هذه الأفكار بمثابة "مخرج لنقل صلاحيات الرئيس إلى نوابه، وبذلك يكون الرئيس أعطى صلاحياته في ظل الدستور الحالي الذي لا ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي"، مع التأكيد على أن "إعداد دستور قبل تشكيل هيئة الحكم الانتقالي يطرح إشكالية في ظل الدستور السوري الحالي".

من جانبه قال بشار الجعفري رئيس وفد الحكومة السورية إن الوفد عقد حال وصوله إلى جنيف ا جلسة مباحثات "بناءة ومفيدة" مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وانه تمت مناقشة الورقة التي قدمها دي ميستورا حول المبادئ السياسية للحل السياسي في سوريا، مشيرا إلى أن "اليوم نقلنا إلى دي ميستورا التعديلات السورية على ورقته".

اضاف أنه طلب منه أن يدرسها هو وفريقه لعرضها على الأطراف الأخرى، وتم الاتفاق على معاودة مناقشة التعديلات في الجلسة القادمة التي تم تحديدها صباح الاثنين القادم.

بينما أكد أسعد الزعبي رئيس الهيئة العليا للتفاوض عن المعارضة السورية إن المعارضة تطالب المجتمع الدولي بالضغط نحو حل سياسي في الملف السوري، أضاف بقوله "طلبنا من المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الضغط على النظام السوري من أجل الالتزام بالهدنة"، مؤكدا أن "الانتقال السياسي لن يتم إلا برحيل الأسد".

يذكر أن وفد الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن "قائمة الرياض للمعارضة السورية وصل جنيف مساء الثلاثاء الماضي، وضم الوفد الذي وصل قادما من الرياض كلا من رئيس الوفد أسعد الزعبي، وكبير المفاوضين محمد علوش، وسهير الأتاسي، ومحمد صبرا، ونذير حكيم، وفؤاد عليكو وغيرهم.

بدأ دي ميستورا الأربعاء لقاءاته في جنيف في إطار الجولة الثالثة من محادثات جنيف-3"، بينما أجلت الحكومة السورية انضمامها للحوار حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية التي جرت الأربعاء في الأراضي الخاضعة لسيطرة دمشق.

وفى هذا السياق  قال وزير الإعلام السوري عمران الزعبي إن مصير الرئيس السوري بشار الأسد ليس مطروحا للنقاش في جنيف أو في أي مكان آخر، ولن يصبح موضوع مفاوضات بين الحكومة والمعارضة.

يذكر أنه سبق أن المبعوث الأممي إلى سوريا أعلن أن الجولة الثالثة من المفاوضات ستكون مكرسة لبحث عملية الانتقال السياسي، وعلى مبادئ الحكم الانتقالي والدستور.

وبالإضافة لوفد الهيئة العليا للمفاوضات المنبثق عن قائمة الرياض، يشارك في هذه المفاوضات ممثلون عن مؤتمر القاهرة، ومعارضة الداخل، كمراقبين أو مستشارين، بالإضافة إلى وفود نسائية وممثلين عن المجتمع المدني.

ولم تجد عقدة مشاركة صالح مسلم زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي لأكراد سوريا حلاً لها، حتى الآن، ويبدو أن الحزب لن يكون له تمثيل في المفاوضات مجددا، مثلما كان خلال الجولتين الأولى والثانية، وذلك من جراء معارضة تركيا لذلك على وجه الخصوص.

تجدر الإشارة إلى أن استئناف المفاوضات يأتي في الوقت الذي دخلت فيه الهدنة في سوريا أسبوعها السابع، فيما مهدت تهدئة التطورات الميدانية إلى إيصال المساعدات الإنسانية للعديد من المناطق السورية التي يحتاج سكانها للمساعدة بصورة ماسة.

كان الرئيس السوري ذكر في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا" نهاية الشهر الماضي أن الكلام عن هيئة انتقالية "غير دستوري وغير منطقي".

من جانب آخر أكد متابعون انزعاج بعض فصائل المعارضة جراء بعض الخطوات من قبل الأميركيين ودول داعمة أخرى لناحية التراجع عن دعم مطالبنا بشأن رحيل الأسد ورفع الحصار عن المناطق وإدخال المساعدات الإنسانية والتعامل مع تكرار انتهاك وقف إطلاق النار" الساري في مناطق عدة بموجب اتفاق أميركي روسي تدعمه الأمم المتحدة منذ 27 فبراير ويتعرض لخروقات متكررة مؤخرًا.

وقالت مصادر إن الوفد المعارض سيلتقي مجددًا دي ميستورا مساء الاثنين لاستكمال البحث حول الانتقال السياسي وكيفية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي.

وتنص خارطة الطريق التي تتبعها الأمم المتحدة في المفاوضات على انتقال سياسي خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات خلال 18 شهرًا، من دون أن تحدد شكل السلطة التنفيذية التي ستدير البلاد أو تتطرق إلى مستقبل الأسد.

ويري محللون انه مع دخول الهدنة في سوريا أسبوعها السابع، تستأنف جولة جديدة من المفاوضات السورية السورية في جنيف، ومع تواصل الجهود الدبلوماسية لتقريب وجهتي نظر الحكومة والمعارضة السوريتين، يتواصل التجاذب الدولي حول الأزمة، وتبقى نقاط الخلاف كما هي، من مصير الرئيس السوري بشار الأسد مرورا بعملية الانتقال السياسي وليس انتهاء بالجماعات الإرهابية وتحديدها، بينما يزداد الخلاف ولا يقل حول مشاركة الأكراد في هذه المفاوضات مع معارضة تركيا لمثل هذه المشاركة.. 

ويسأل كثيرون عن الحاجة إلى جولة جديدة من المفاوضات إذا لم تستطع الأطراف التوصل إلى أرضية مشتركة للتفاوض عليها، خاصة بعد تقارب دولي حول سبل حل الأزمة – أكده التوافق الروسي الأمريكي بشأن حل سياسي وليس عسكريا للأزمة.. ورغم التفاؤل الذي ساد جولات سابقة من المحادثات، يعتبر كثيرون أن كثيرا من التحديات تواجه هذه الجولة..

وطرح محللون بعض التساؤلات منها، فهل تستطيع رغم هذه التحديات الخروج بنتائج تفضي إلى حل توافقي؟ وهل تنعكس التغيرات الميدانية على الأرض في سوريا على المحادثات في جنيف؟ وماذا ينتظر في المرحلة المقبلة سوريا وإقليميا ودوليا؟ .