فى الوقت الذى تحاول فيه الأمم المتحدة تسريع وتيرة محادثات السلام السورية نحو إنهاء الحرب، تتسابق المعارضة السورية على وضع العراقيل لمنع استكمال محادثات السلام تحت ذرائع مختلفة، وهو ما يراه المحللون فرصة لزيادة المعارك وسقوط مزيد من القتلى والمصابين بين المدنيين.

 يأتي ذلك بعد أن طلبت المعارضة السورية من الأمم المتحدة إرجاء جولة مفاوضات جنيف الحالية، والاشارة إلى أن  وفدا مصغرا من الهيئة العليا للمفاوضات وصل إلى الأمم المتحدة لتسليم الموفد الدولي الخاص إلى سوريا طلبا بتأجيل جولة المفاوضات الحالية إلى حين أن يظهر النظام جدية في مقاربة الانتقال السياسي والمسائل الإنسانية"، وأكد أن الطلب يقضي ب"تأجيل المفاوضات لا بتعليقها"، مشيرا إلى أن "الوفد سيبقى في جنيف ولن يغادرها".

وأجتمع ثلاثة أعضاء من الوفد المفاوض الممثل للهيئة العليا للمفاوضات مع الموفد الدولي الخاص ستيافان دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة في جنيف، ويضم الوفد كلا من جورج صبرا واحمد الحريري وعبد المجيد حمو.

واستأنف دي ميستورا جولة صعبة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين للحكومة والمعارضة تتركز على بحث الانتقال السياسي، لكنها تصطدم بتمسك الطرفين بمواقفهما حيال مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد.

ويري محللون أن الضغوط تتزايد من أجل الإسراع باتخاذ قرار للانسحاب من المحادثات، وإنه لا توجد مؤشرات على إحراز تقدم نحو مناقشة الانتقال السياسي الذي يسعى إليه معارضو الرئيس بشار الأسد.

وقال خطاب موجه للمفاوضين ويحمل توقيع "فصائل الثورة السورية" إنه لم يتم الوفاء بالتعهدات الدولية بتقديم المساعدات ووقف قصف المناطق السكنية وإطلاق سراح المعتقلين، وحث الخطاب الهيئة العليا للمفاوضات التي تجتمع مع دي ميستورا في جولة ثانية من محادثات السلام في جنيف على "اتخاذ موقف حاسم" إزاء ما وصفه بأنصاف الحلول التي يروج لها النظام ودي ميستورا.

كان مصدر في وفد المعارضة إلى جنيف أكد أن "ثمة تباين في الآراء داخل الهيئة حول الموقف الذي يجب اتخاذه، بمعنى أن ممثلي الفصائل العسكرية وبعض قوى المعارضة السياسية وعلى رأسها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية يميلون إلى تعليق المشاركة" في مفاوضات جنيف.

من جانبه التقى اليوم دي ميستورا بالوفد الحكومي للمرة الثانية منذ انطلاق جولة المفاوضات الحالية.

من جانبها صعّدت المعارضة موقفها بعد نقل دي ميستورا اقتراحا إليها ينص على بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية مع تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة وتنتقل صلاحياته تدريجيا إليهم، الأمر الذي رفضته المعارضة وتتمسك  بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الأسد قبل بدء المرحلة الانتقالية، في حين تعتبر الحكومة أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقترح تشكيل حكومة موسعة.

في نفس السياق، قال مفاوضان إن الفصائل الرئيسية في المعارضة السورية طلبت من مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا تأجيل الجولة الحالية من محادثات السلام في جنيف إلى أن تصير الظروف مواتية لاستئناف المفاوضات.

وأضاف محمد العبود عضو الفريق المفاوض أن الوفد المعارض طلب تأجيل المحادثات على أن يكون ذلك مؤقتا إلى أن تصير الظروف مواتية لاستئنافها. وأكد مسؤول آخر في الهيئة العليا للمفاوضات ذلك بعدما طلب عدم الإفصاح عن هويته.

من ناحية اخري أعلنت فصائل معارضة سورية من بينها "أحرار الشام" و"جيش الإسلام" بدء "معركة" جديدة ضد القوات الحكومية رداً على انتهاكات اتفاق هش لوقف العمليات القتالية مطبق منذ نهاية فبراير الماضي، وقالت هذه الجماعات إنها سترد "بقوة" على وحدات الجيش التي تطلق النار على المدنيين. وتشمل هذه الجماعات فصائل تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر وجماعة أحرار الشام الإسلامية.

وفى هذا الإطار قال رئيس المكتب الإعلامي لجماعة جيش الأنصار محمد رشيد إن هذه الجماعات أنشأت غرفة عمليات مشتركة. لكن البيان لم يحدد موقعاً جغرافياً للمعركة الجديدة، مشيرًا إلى أنه "بعد كثرة الانتهاكات والخروقات من قبل قوات النظام من استهداف لمخيمات النازحين والقصف المتواصل من نقاط النظام القريبة على الأحياء السكنية، نعلن عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة والبدء بمعركة رد المظالم، وذلك رداً على الانتهاكات والخروقات من قبل جيش الأسد".

وسبق أن أكد كبير مفاوضي المعارضة السورية فى جنيف محمد علوش أن "من حق" الفصائل المقاتلة أن ترد على أي انتهاك من جانب النظام لوقف الأعمال القتالية الساري في مناطق سورية عدة، موضحاً أن تعليق مشاركة وفده في المفاوضات "وارد".، وقال علوش "لدينا أكثر من ألفي خرق من قوات النظام منذ 51 يوماً، ومن حق الفصائل أن تدافع عن نفسها بقدر ما تستطيع"، داعياً إياها إلى "الاستعداد بشكل كامل والرد على الاعتداءات الموجهة من قبل النظام وحلفائه".

ونفى علوش أن يكون موقفه بمثابة دعوة لخرق وقف الأعمال القتالية المستمر في سوريا منذ 27 شباط بموجب اتفاق أمريكي روسي، علماً بأنه يتعرض مؤخراً لخروقات متكررة تهدد بانهياره خصوصاً في محافظة حلب في شمال سوريا.

أضاف علوش: "هناك بند في الهدنة يجيز الرد على الاعتداءات بالمثل ومنع حشد القوات العسكرية وعدم السعي لكسب أراضٍ جديدة، وكل هذا لم يلتزم به النظام"، لافتاً إلى أن هجوم قوات النظام على حلب يعني أن "الهدنة بالنسبة إلى النظام منتهية".

وعلوش الذي عُين كبيراً لمفاوضي الهيئة العليا للمفاوضات في ديسمبر، ينتمي إلى "جيش الإسلام"، الفصيل المدعوم من السعودية والنافذ في الغوطة الشرقية لدمشق. ويعد "جيش الإسلام" من أبرز الفصائل الموقعة على اتفاق وقف الأعمال القتالية.

من ناحية أخرى قال وزير الدفاع الأمريكي السابق تشاك هيجل "إننا نقترب من لحظة تسمح بنوع من التسوية، لكن ذلك لن يحصل من دون الروس والإيرانيين والسعوديين والأتراك، ومن دون اللاعبين الأساسيين في الخارج بما فيهم الولايات المتحدة وروسيا".

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي السابق عن اعتقاده بأن "الكثير مما حدث في العراق تسبب في بروز تنظيم داعش"، وقال إن رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي "فشل في توحيد العراق.. وسمح باستمرار الصراع في شمال العراق مع الأكراد، وفي الغرب مع السنة، وفي مناطق الشيعة، وبدل أن يعمل على توحيد العراق، فإن سياساته قسمت العراق أكثر"