بعد تزايد مخاوف ترحيل اللاجئين من أوروبا إلى تركيا، وفقدان هؤلاء فرص العيش الكريم داخل دول الاتحاد الأوروبي، ظهرت تأكيدات جديدة بأن كل من يصل إلى تركيا ربما يحصل على فرص الحماية الدولية، وحمايتهم من الإعادة القسرية لبلاده وهى المخاوف التى عبرت عنها منظمات  حقوقية أوروبية.

من جانبها قالت مارجاريتيس شيناس المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنه "يمكن للمفوضية الأوروبية تأكيد تلقي ضمانات مكتوبة من السلطات التركية بأن غير السوريين الذي يعودون من اليونان إلى تركيا ويحتاجون إلى الحماية الدولية سيتمكنون من التقدم بطلبات لجوء والحصول على هذه الحماية كما ستتم حمايتهم من الإعادة القسرية، مضيفة بقولها "سننقل هذه الرسالة الآن إلى السلطات اليونانية التي ترجع إليها مسألة وضع الرسالة في الاعتبار عند اتخاذ القرارات بشأن حالات عدم القبول الفردية."

يأتي ذلك في الوقت الذي انخفض فيه عدد المهاجرين واللاجئين الذين يصلون إلى الشواطئ الأوروبية عند اليونان قادمين من تركيا منذ أواخر مارس بعد بدء تطبيق اتفاق أبرمته أنقرة مع الاتحاد الأوروبي وبعد أن بدأ الاتحاد في ترحيل من يصلون إلى حدوده عبر هذا المسار، إلا أنه تمت إعادة 325 شخصًا فقط منذ ذلك الحين لأسباب من بينها أن تركيا تطبق بنود معاهدة جنيف بشأن اللاجئين على الأوروبيين فقط كما تمنح حماية محدودة للسوريين لكنها لا توفر أي ضمانات قانونية لحاملي الجنسيات الأخرى.

ويرى مراقبون أنه منذ إقرار اتفاق الهجرة مع تركيا حث الاتحاد أنقرة على تغيير هذا الواقع حتى يتمكن من زيادة عدد الأشخاص الذين تتم إعادتهم دون المخاطرة بخرق القوانين الإنسانية الدولية.

من جانبه دافع الرئيس الألماني يواخيم جوك عن اتفاق اللجوء الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مواجهة انتقاد نشطاء حقوق الإنسان، وقال جاوك إنه يتعين على المرء أن يبقى قادراً على التعاطي السياسي مع الدول التي لا تولي حقوق الإنسان الأهمية ذاتها.

أضاف بقوله "إذا حافظنا فقط على التعامل مع الدول التي من شأنها أن تكون على نفس مستوانا تماماً، سيسقط حينئذ ببساطة جزء من شركائنا في العالم كشركاء تجاريين وشركاء محادثات".

وطالب الرئيس الألماني باتفاقات أوروبية ملزمة لاستقبال اللاجئين، مشدداً على ضرورة اتخاذ قرار عادل بشأن ذلك، مضيفاً: "إذا أردنا حماية حدودنا، فإننا بحاجة لطرق دخول شرعية من أجل الأشخاص الذين لهم الحق في الحصول على لجوء لدينا أو الذين نرغبهم لأنهم سيساعدوننا"، وفي الوقت ذاته أشار إلى أن رفض بعض الأشخاص يندرج أيضاً ضمن تأمين الحدود، ولكنه شدد على ضرورة أن يتم ذلك بطريقة إنسانية.

بينما شددت تركيا على موضوع إعفاء مواطنيها من التأشيرة وجعلت منها شرطاً أساسياً لتطبيق الاتفاق المثير للجدل المبرم مع الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين، وأعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود اوغلو في غازي عنتاب أن إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول لأوروبا، وهو التزام نص عليه الاتفاق، يكتسب أهمية "حيوية" بالنسبة إلى تركيا.

قال داود أوغلو إن "مسألة الإعفاء من تأشيرة الدخول حيوية بالنسبة إلى تركيا".، وأعلن داود اوغلو أنه "واثق" بأن الاتحاد الأوروبي سيقوم بكل ما هو لازم بالنسبة إلى هذا الموضوع "الذي هو وعد من الحكومة التركية لشعبها".

ومن المقرر أن تدلي المفوضية الأوروبية برأيها بمسألة إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول لدول الاتحاد الأوروبي مطلع مايو، وتعتبر أنقرة أن هذا الشرط غير قابل للتفاوض وهي تزيد الضغط على أوروبا مهددة بالانسحاب من الاتفاق حول المهاجرين في حال لم يتم الالتزام به.

وفى سياق متصل غادرتا عبارتين يونانيتين إلى تركيا وعلى متنهما 18 مهاجرا في إطار الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تركيا بهدف وضع حد لتدفق اللاجئين على أوروبا، وقالت الشرطة اليونانية إنه تم ترحيل 13 شخصًا اليوم الثلاثاء من جزيرة ليسبوس إلى بلدة ديكيلي في تركيا وأعيد خمسة آخرون من تشيوس في اليونان إلى جشمه بتركيا، وأضافت أن أغلب هؤلاء أفغان، وقال مسئول حكومي إن أحدًا منهم لم يطلب اللجوء في اليونان. 

على الجانب الآخر شهد عدد اللاجئين المنحدرين من دول المغرب العربي، تونس والمغرب والجزائر، تراجعًا ملحوظًا في ألمانيا مؤخرًا، ووفق الأرقام الأخيرة تراجع يتجاوز الخمس مرات خلال ثلاثة أشهر، وأشارت مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية استنادًا إلى خطاب من المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين أن عدد اللاجئين المنحدرين من تلك الدول بلغ في يناير 3356 لاجئا، وتراجع بشدة في فبراير ليصل إلى 599 لاجئا، وفي مارس إلى 480 لاجئا.

وتمت الاشارة إلى أن هذا التراجع إلى خطط تصنيف الدول الثلاث كـ"دول منشأ آمنة" لتسهيل إجراءات ترحيل اللاجئين المنحدرين منها، والاشارة إلى ان النقاش حول تطبيق هذا القانون في يناير الماضي أدى وحده إلى تراجع ملحوظ في عدد الوافدين الجدد في فبراير الماضي". 

كما تراجع بوجه عام عدد اللاجئين الوافدين إلى ألمانيا بشكل ملحوظ منذ إغلاق طرق البلقان، خاصة بين الحدود المقدونية مع اليونان.

ويرى مراقبون  أن اللاجئين المنحدرين من دول المغرب العربي جزءًا ضئيلا من إجمالي عدد المهاجرين الذين وفدوا إلى ألمانيا عام 2015، إلا أن عددهم ارتفع بصورة ملحوظة على مدار العام الماضي، حيث بلغ بحسب بيانات المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين 26036 مهاجرًا.

وتم التأكيد على أن فرص بقاء اللاجئين المنحدرين من تلك الدول ضئيلة للغاية في ألمانيا، حيث بلغت نسبة قبول طلبات لجوئهم 2.1% العام الماضي و0.7% في الربع الأول من العام الجاري.