وجه قاضٍ فرنسي إلى "صلاح عبد السلام"، الذي يعتقد أنه الناجي الوحيد من المجموعة التي قتلت 130 شخصًا في باريس في 13 نوفمبر، تهمة تنفيذ اغتيالات ذات طابع إرهابي والانتماء إلى عصابة أشرار، وفق ما أعلن محاميه فرانك بيرتون.

وأوضح المحامي أن عبد السلام الفرنسي من أصل مغربي أوقف احتياطيا في سجن فلوري- ميروجي قرب باريس، لافتًا إلى أن استجوابه سيتم في 20 مايو.

كانت بلجيكا قامت بترحيل صلاح عبد السلام إلى فرنسا، علما بأنه جرى إلقاء القبض عليه في بروكسل في 18 مارس بعد ملاحقة دامت أربعة أشهر، ونقل عبد السلام بطائرة هليكوبتر وسط حراسة مسلحة ثم اقتيد إلى مجمع المحاكم الرئيسي في العاصمة باريس.

وقال الادعاء الاتحادي في بلجيكا إن البلاد رحّلت صلاح عبد السلام المشتبه في قيامه بدور رئيسي في هجمات باريس إلى فرنسا. وقالت متحدثة باسم الادعاء البلجيكي "يمكنني تأكيد ترحيله".

ويعد عبد السلام من أبرز المطلوبين الهاربين في أوروبا إلى أن أُلقي القبض عليه في بروكسل في 18 مارس بعد ملاحقة دامت أربعة أشهر. وقال محققون إن عبد السلام أبلغهم أنه كان يتولى مسئولية الإمدادات لهجمات 13 نوفمبر التي أسفرت عن سقوط 130 قتيلًا وخطط لتفجير نفسه في استاد رياضي في باريس ولكنه تراجع في آخر لحظة.

يأتى ذلك في الوقت الذى وجه فيه القضاء البلجيكي تهمة "المشاركة في نشاطات مجموعة إرهابية" إلى مشتبه به ثالث في مخطط الاعتداء الذي أحبط في فرنسا.

وأعلنت النيابة العامة الفدرالية إلى المشتبه به بحرفي اسمه ي. أ. وأنه ولد في 4 مايو 1982 دون تفاصيل أخرى، والإشارة إلى أن الرجل، الذي اعتقل مساء الخميس، مثل أمس الجمعة أمام قاضٍ طلب إبقاءه رهن الاحتجاز.

وحسب بيان الادعاء البلجيكي فإن التهمة مرتبطة بالتحقيق في أمر رضا كريكت، وهو رجل فرنسي اعتقل في ضاحية بفرنسا يوم 24 مارس ويشتبه في أنه كان يخطط لهجوم وشيك "عنيف للغاية"، وقالت الشرطة الفرنسية إنها عثرت على أسلحة ومتفجرات في شقته.

كان القضاء البلجيكي قد سبق أن أوقف مشتبه بهما آخران في القضية نفسها هما عبد الرحمن أ. ورباح م.

ويرى محللون أن هناك مشاكل مالية وسياسية وحتى ثقافية تعرقل جهود محاربة الإرهاب في بلجيكا، وأن هناك متابعة دقيقة للتحقيقات تبين فشل أجهزة الأمن في عمليات مكافحة الإرهاب.

 وأظهرت التحقيقات أن الدولة البلجيكية تواجه تحديات أكبر من طاقتها، والاشارة إلى أن إبراهيم البكراوي الذي رصدت كاميرات المراقبة في مطار بروكسل وجهه وصورته وشقيقه وهما يجران حقيبة المتفجرات في قاعة المطار، كان بالإمكان أن يكون في السجن، بدلًا من وجوده بالمطار، كما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي وجه اللوم للسلطات البلجيكية بعد حادثة التفجيرات في بروكسل، وتمت الإشارة إلى أن السفارة البلجيكية تأخرت في إبلاغ السلطات بهذه الأمور.

كانت قوات الأمن التركية قد قامت بإلقاء القبض على البكراوي البلجيكي الجنسية، والمغربي الأصل على الحدود التركية السورية في يونيه الماضي، حيث رحّلته عن أراضيها بعد أيام من التحقيق، على متن طائرة متوجهة إلى أمستردام، بعد أن طلب من السلطات التركية ترحيله إلى هناك.

وحول اعتقال البكراوي وترحيله يوم 14 يوليو عام 2015، فقد أبلغ الأتراك ضباط الارتباط في السفارة البلجيكية في أنقرة تفاصيل واقعة الاعتقال، ووفقا لوزير الداخلية البلجيكي يان جامبو، فقد استغرق الأمر عدة أيام قبل أن ترسل الرسالة من السفارة إلى السلطات المختصة في بلجيكا، ما مكن البكراوي من الوصول إلى أمستردام دون مضايقة السلطات، ومن ثم أكمل سفره بسلام إلى مسقط رأسه بروكسل.

ويرى المتابعون  الفترة التي أهدرها ضباط الارتباط في السفارة البلجيكية بضعة أيام، فإن السلطات في بروكسل استغرقت بضعة أشهر حتى صنفت البكراوي على أنه إرهابي محتمل، إذ أنه لم يدرج في قائمة الخطرين إلا في يوم 12 يناير عام 2016 . وفي 16 مارس حذر جهاز أمني أمريكي في رسالة مكتوبة السلطات الهولندية من الخطر الذي يشكله الشقيقان بكراوي.

وكان من المنتظر أن يتعرف مسئولو الحدود في مطار أمستردام على خطورة البكرواي، ليس فقط لاحتمالية ضلوعه بأعمال إرهابية، بل أيضا لماضيه الإجرامي المعروف، حيث قضت محكمة بلجيكية على الرجل المنحدر من أصول مغربية في عام 2010 بالسجن لمدة عشر سنوات، بعد أن شارك في عملية سطو. ثم أطلق البكراوي النار على شرطي من بندقية كلاشينكوف في محاولة هروب لاحقة. وتم الإفراج عن البكراوي في خريف عام 2014 من السجن، وعلى ما يبدو كان الإفراج عنه بناء على نصيحة من سلطات السجن، إلا أنه انتهك العديد من الأوامر الأمنية التي اقتضت إثبات وجوده اليومي أمام السلطات، واختفى بعدها، وبقيت قضيته معلقة في المحكمة لغاية أغسطس 2015.

ويرى حقوقيون أنه إلى ما قبل هجمات بروكسل، لعبت سكاربيك دورًا رئيسيًا، فهناك عثرت الشرطة بالصدفة على متفجرات في إحدى البنايات، أثناء تفتيش روتيني، لأحد الطوابق التي تم تجديدها. حيث وجد المحققون 15 كغم من المتفجرات، والعديد من أجهزة التفجير بالإضافة إلى 150 لترا من الأسيتون، و 30 لترا من فوق أكسيد الهيدروجين، وهو ما أعطى مؤشرًا على وجود مخططات إرهابية .

والشيء الغريب في الأمر والذي لم يقدم له تفسير حتى الآن، لماذا لم تبلغ الشرطة أجهزة مكافحة الإرهاب بهذا الموضوع، وكيف وصلت المتفجرات إلى البناية، ولم يلاحظ ذلك أحد من الجيران، وهو ما صرح به مالك البناية الجديدن وهذا يبين مدى الصعوبات التي تواجهها السلطات البلجيكية في مكافحة الجريمة والإرهاب، وهنالك قانون خاص يبين هذه المشكلة بكل وضوح، إذ أنه وحسب القانون في بلجيكا، يمنع من مداهمة الشقق السكنية والمنازل ما بين الساعة 9 ليلا والساعة 5 صباحا. ومؤخرًا فقط علّق البرلمان البلجيكي العمل بهذا القانون، شيء آخر يوضح أيضًا عدم جاهزية السلطات البلجيكية في مكافحة الإرهاب، حيث نشرت وكالة رويترز الإخبارية عن إرسال أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بمنفذي التفجيرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيقوم مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي FBI بفحص وتقييم محتوياتها من المعلومات.