الأمر في المملكة ليس مقتصرًا على المواجهة الفردية، بل يمتد لمفهوم أوسع، من خلال استراتيجية شاملة استطاعت أن تجهض العديد من العمليات، كان منها مؤخرًا وليس آخرها ما كشف عنه ‏ اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، يوم الجمعة 29-4-2016م، قائلًا "بأنه وفي إطار تنفيذ الجهات الأمنية مهامها في مكافحة الإرهاب وتعقب المتورطين في أنشطته، تمكنت ‏فجر يوم الجمعة من إحباط عمل إرهابي وشيك بعد متابعة حثيثة لسيارتين تم رصدهما بأحد المواقع خارج محافظة بيشة بمنطقة عسير، كانت إحداهما محملة بمواد متفجرة؛ حيث بادر قائدا السايرة عند استشعارهما بمتابعة رجال الأمن لهما بإطلاق النار والانحراف إلى منطقة صحراوية، فتمت مطاردتهما بمساندة طيران الأمن، وتبادل إطلاق النار معهما، وإعطاب السيارتين ليترجلا منها ويتحصنا بأحد المواقع الجبلية قبل انفجار المواد التي كانت بإحدى السيارتين.

 وتابع: "وبمحاصرتهما وتوجيه النداءات لهما لتسليم نفسيهما، واصلا إطلاقهما النار بشكل كثيف باتجاه رجال الأمن، فاقتضى الموقف الرد عليهما بالمثل، مما نجم عنه مقتلهما دون وقوع إصابات لأي من رجال الأمن ولا تزال الجهات الأمنية تواصل إجراءتها في الموقع، كما يجري في الوقت ذاته استكمال إجراءات التثبت من هوية القتيلين على ضوء ما توفر من المتابعة عن هويتهما، وسيتم إعلان بيان تفصيلي لاحقاً بما يتم التوصل إليه من نتائج". 

وتعد هذة العملية جزءًا من سلسلة إحباطات للعمليات الإرهابية داخل المملكة كان منها مؤخرًا بعدما أكدت المملكة أكثر من مرة على رفضها الشديد، وإدانتها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأياً كان مصدره وأهدافه من خلال تعاونها وانضمامها وإسهامها بفعالية في الجهود الدولية والثنائية المبذولة ضد الإرهاب وتمويله، والتزامها وتنفيذها للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وشاركت بفعالية في اللقاءات الإقليمية والدولية التي تبحث موضوع مكافحة الإرهاب وتجريمه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تطبقها المملكة واعتبارها ضمن جرائم الحرابة التي تخضع لأشد العقوبات.

كما عززت المملكة جانب تطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية وتحديث وتطوير أجهزة الأمن وجميع الأجهزة الأخرى المعنية بمكافحة الإرهاب وتكثيف برامج التأهيل والتدريب لرجال الأمن والشرطة وإنشاء قناة اتصال مفتوحة بين وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي لتسهيل سبل التعاون والاتصال لأغراض مكافحة عمليات تمويل الإرهاب.

وبرز جليًّا دور المملكة في التصدي للإرهاب على مختلف الصعد محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا قولاً وعملاً، من خلال الجهود التي نفذتها المملكة العربية السعودية لمحاربة الإرهاب وأعمال العنف ، وخطت المملكة العربية السعودية خطوات مهمة وملموسة في مكافحة ظاهرة الإرهاب الخطيرة، وأسهمت في التصدي لهذه الظاهرة ومن ويلاتها ونتائجها المدمرة من خلال المؤتمرات واللقاءات والمشاركات العربية والدولية، وكانت أول دولة توقع على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي في شهر مايو من عام 2000م. 

كما تصدرت السعودية دول الخليج العربي في عدد العمليات الإرهابية، التي شهدتها أراضيها خلال الأعوام العشرة الماضية؛ حيث شهدت دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 260 عملية إرهابية، وأوضحت دراسة  تحت عنوان «تصور استراتيجي لتحويل مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى اتحاد» أن «دول مجلس التعاون الخليجي تعرضت في الفترة الزمنية بين 2001 إلى 2010، إلى 262 عملية إرهابية، أحبط منها 211 بينما نُفذت 51 عملية  وكان نصيب السعودية منها 222 عملية إرهابية خلال تلك الفترة، وتم إحباط 194 منها فيما نفذت 28 عملية.

وأوضح الباحث المختص في الشئون الاستراتيجية والأمنية مطير سعيد الشمري أنه «كشف الإحصاء أن عمان لم تكن ساحة للإرهاب، على غرار بقية دول المجلس، بينما كانت السعودية أكثر دول المجلس تعرضاً للإرهاب في تلك الفترة، فاستحوذت على 88 في المئة من العمليات الإرهابية ولكن الأجهزة الأمنية نجحت في إحباط 87 في المئة. وكان نصيب الكويت 7 في المئة من إجمالي الأنشطة الإرهابية في دول المجلس، أحبط منها 25 في المئة فقط، وكان نصيب الإمارات 4 في المئة. والبحرين 2 في المئة، وواحد في المئة لقطر».

وعلى رغم أن الدراسة تبدأ من 2001، إلا أن السعودية لم تشهد أعمالاً إرهابية إلا بعد عامين من هذا التاريخ، وتحديداً في الربع الأول من 2003، حين حدث انفجار في منزل يقع في العاصمة الرياض، كان أحد قاطنيه يجهّز متفجرة فانفجرت فيه، ليتوالى لاحقاً نشاط الخلايا المرتبطة في تنظيم «القاعدة». وفي المقابل توالت الضربات الأمنية الاستباقية التي تمكنت من تحقيق نتائج «لافتة» في ضرب التنظيم ومحاصرته.

وإذا كانت السعودية استحوذت على عدد كبير من مجمل الأعمال الإرهابية في دول المجلس، فإن الباحث الشمري قال: «يلاحظ النجاح الكبير اللافت للنظر في السعودية 84 في المئة، وفي البحرين 66 في المئة، وفي قطر 60 في المئة، وفي الإمارات 54.4 في المئة». إلا أنه اعتبر أن الكويت حققت «فشلاً ذريعاً» في التصدي للعمليات الإرهابية، مستشهداً بأنه «نُفذت 75 في المئة من العمليات الإرهابية».

وتوصل الباحث إلى أن «السعودية أكثر دول مجلس التعاون الخليجي استهدافاً من التنظيمات الإرهابية، تليها الكويت ثم الإمارات فالبحرين. فيما نعمت سلطنة عمان بـ «الهدوء النسبي». وبصورة مجملة، ذكر أن «نسبة العمليات الإرهابية المحبطة في دول الخليج بلغت 83 في المئة». وعزا سبب استهداف السعودية لكونها «أكثر قوة، وأقوى اقتصادياً، وأقدر تفاعلاً مع القوى الإقليمية والدولية، فإذا سقطت في أيدي الإرهابيين ستسقط سائر دول المجلس، وربما المنطقة بأسرها».