اختتمت جلسة اليوم العاشر للمباحثات المشتركة من مشاورات السلام التي تستضيفها الكويت لليوم العاشر بين مختلف القوى السياسية اليمنية الممثلة في الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين وأنصارهم المخلوع علي عبد الله صالح برعاية الأمم المتحدة اليوم السبت والهادفة للتوصل إلى اتفاق على مختلف ضوابط إنهاء الأزمة في اليمن.

وناقش المتفاوضون خلال جلسة المشاورات السياسية التي يجريها مبعوث الأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد الإطار العام الذي اقترحته المنظمة الدولية، بشأن هيكلية وإطار العمل بالنسبة للمحاور السياسية والأمنية والاقتصادية في المرحلة المقبلة إضافة إلى الاستماع لتصور كل طرف حول هذا الإطار ولاسيما فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية والانسحابات من المدن وتسليم الأسلحة والأسرى والمعتقلين.

وأشارت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إلى أن ولد الشيخ أحمد يسعى خلال المشاورات إلى تحقيق تقارب في وجهات النظر بين الأطراف اليمنية إزاء مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال بهدف تسوية الأزمة اليمنية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

أعلن وفد الحوثيين وحزب المخلوع علي عبدالله صالح المشارك في محادثات السلام بالكويت، فجر اليوم السبت، أنهم سلموا الأمم المتحدة رؤيتهم لـ"الإطار العام" للحل السياسي والأمني في اليمن. 

وقال المتحدث بإسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام في بلاغ مقتضب، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن تسليم الرؤية يأتي كحرص منهم على إنجاح مشاورات السلام القائمة في الكويت، واستجابة للجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الكويت.

ونشر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ولد الشيخ أحمد على حسابه الخاص عبر تويتر، مقطع فيديو لمجريات مباحثات السلام اليمنية التي تستكمل أعمالها في الكويت اليوم السبت. لبحث التسوية على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 2216. 

وأضاف ولد الشيخ في التغريدة، أن "الوفدين يعرضان تصورهما للمرحلة المقبلة، وهناك العديد من النقاط المشتركة"، موضحاً أن المشاورات بين الأطراف بناءة وتتم في أجواء واعدة وإيجابية. 

يشار إلى أن جلسة اليوم من المشاورات التي انطلقت منذ 10 أيام تقريباً بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة في الكويت، تسعى إلى بحث التسوية على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 2216، إضافة إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

و طالب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في رسالة للأمم المتحدة، بممارسة المزيد من الضغط على القوى الانقلابية للانخراط الإيجابي، وبدون عراقيل مصطنعة، لبحث النقاط الخمس التي ترتكز عليها محادثات السلام والمستندة إلى القرارات الأممية.

وقال هادي إن الوفد الحكومي حضر إلى طاولة المشاورات منذ بدايتها، وبقي ينتظر تلكؤ الطرف الانقلابي واستخدامه للوقت كتكتيك تفاوضي.

وعلى الصعيد الميداني استعادت القوات اليمنية الحكومية السيطرة على معسكر للجيش من تنظيم القاعدة، وضبطت "كميات كبيرة" من الأسلحة في محافظة حضرموت الجنوبية، كما أعلن محافظ هذه المنطقة، اليوم السبت.

وتندرج هذه الاندفاعة الجديدة للقوات اليمنية، بدعم من ضربات التحالف العربي، ضمن حملة أوسع ضد "الجهاديين" أسفرت الأحد عن استعادة المكلا كبرى مدن هذه المحافظة، منهية بذلك وجود الإرهابيين لأكثر من سنة في المدينة.

وقال المحافظ أحمد بن بريك إن "الهجوم سيستمر باتجاه قطن، المدينة الأخرى في حضرموت، من أجل طرد إرهابيي القاعدة".

فيما قتل 30 من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، في هجمات نفذها مسلحو الحوثي والقوات الموالية لهم خلال الثلاثة أسابيع الماضية، في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر مسؤولة في المقاومة الشعبية، اليوم السبت، إن 30 من جنود الجيش الوطني ومسلحي المقاومة الشعبية قتلوا في عدة مواقع بمديرية "نهم" شرقي صنعاء، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في اليمن في العاشر من الشهر الجاري.

كما كشف تقرير يمني رسمي عن ارتكاب ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح 950 خرقا للتهدئة في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، وذلك منذ بدء سريان الهدنة في 10 ابريل الجاري.

وبحسب التقرير فقد قتل 26 جنديا من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وأصيب 164 آخرون، في 950 خرقا لإطلاق النار قامت بها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية منذ بداية التهدئة، وفقا لتقرير بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" التابعة للشرعية.

وأوضح التقرير أن خروقات الميليشيات الانقلابية تسببت في مصرع 18 مدنيا وجرح 113 آخرين بينهم 10 أطفال.

فيما ذكرت تقارير اعلامية ان الحوثيين يجندون الافارقة للقتال معهم، بلغ عدد الموقوفين الأفارقة 527 جميعهم يحملون الجنسية الإثيوبية. وفي هذا السياق، قال عضو المجلس العسكري، العميد منصور الحسامي، إنه "من خلال التحقيقات تبين أنهم استخدموا لتنفيذ أعمال عسكرية وأعمال استطلاعية وزرع ألغام وأعمال قتالية في الجبهات. التحقيقات جارية وعند استكمالها سيتم إخراج الملف كاملاً".

ووفق اعترافات الموقوفين، فقد جاؤوا من محافظة الحديدة للقتال مع الحوثيين لقاء أجور شهرية.

زعم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، خلال ظهور تليفزيوني اليوم السبت، أن إيران لم تقدم دعماً لقواته في الحرب اليمنية الدائرة.

وقال صالح في لقاء مع قناة روسيا اليوم:" أتحداهم أن يثبتوا أن إيران موجودة في اليمن أو أن تكون مولتنا، أو زودتنا بالأسلحة أو مدتنا بالأفراد، هذا كله زيف وهو عبارة عن مبررات للعدوان على اليمن، نحن على العكس تماماً، نتمنى أن نتلقى دعماً من إيران اقتصادياً وعسكرياً، ولم تدعمنا".

واعتبر صالح أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، ليس رئيس شرعياً للبلاد، زاعماً أن الحوثيين هم أصحاب الشرعية في صنعاء.

ولفت الرئيس اليمني السابق إلى أنه يقبل بخالد بحاح رئيساً لحكومة يمنية انتقالية، مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة جديدة تشارك فيها كل القوى السياسية أو تعود الحكومة التي كانت برئاسة خالد بحاح، وتقوم بعدها بالتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وقال: "أنا مع عودة حكومة بحاح السابقة إلى صنعاء والعمل بها مؤقتاً لمدة 30 أو 60 يوماً، وبعدها يتم إجراء انتخابات أو تشكيل حكومة ائتلاف وطني تشارك فيها كل الأحزاب ماعدا الحكومة الشرعية".

وزعم صالح أنه تلقى هبات من دول خليجية تتجاوز قيمتها نصف مليار دولار، لكنه أودعها في خزينة البنك المركزي اليمني.

وقال "أنا أملك 60 مليار، وإذا كنت أملكها فليعطوها للشعب، وهذه الإشاعة أطلقها الإخواني حميد الأحمر، حيث أودع مبلغ 60 مليار في بنوك تركيا، وهو الآن يديرها من هناك، وقال هي أموال تابعه لعلي عبدالله صالح، لكن أنا أقول الـ60 مليار هي الجسور، المدارس، الجامعات، المستشفيات، المؤسسة العسكرية".

وزعم صالح بقوله "نحن نريد السلام، والمفاوضات التي قام بها أنصار الله في وقف الحرب على الحدود نرحب بها، و بالعكس نرحب بأي مفاوضات من قبل المؤتمر أو أنصار الله مع السعودية لوقف الحرب".

كشف تقرير حقوقي يمني عن 1447 حالة انتهاك لحقوق الإنسان ارتكبتها ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح في محافظة الجوف، شمال البلاد، وذلك منذ مطلع العام المنصرم 2015.

وذكرت "منظمة الجوف للحقوق والحريات" في أول تقرير لها أصدرته اليوم، أنها رصدت ووثقت بشكل مهني 1447 حالة انتهاك تنوعت بين قضايا قتل وإصابات وتفجير منازل واحتلال المنشآت الحكومية. وفي هذا السياق، رصد التقرير وجود 116 معتقلًا وتهجيرًا قسريًا من قبل الميليشيات لـ841 أسرة.

وأشار التقرير إلى أن 206 حالات تجنيد أطفال تمت من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، إضافة للتسبب في نزوح 33870 مواطنا ومواطنة، منوها بأن هناك 49 نقطة تفتيش يتعرض خلالها المواطنون لشتى أنواع المضايقات والاعتقال غير القانوني. كما أوضح التقرير سقوط 26 قتيلا جراء الألغام.

ورصد التقرير 2230 حالة معونة مقدمة للنازحين من منظمات دولية وجهات خيرية تعرضت للنهب والاستحواذ من قبل الميليشيات، و387 موظفا تمت مصادرة مرتباتهم واحتجازها منذ شهور حتى الآن.

وفيما يخص عملية النهب، رصد التقرير تعرض 33 منزلاً للنهب، و28 ما بين مؤسسات مجتمع مدني ومراكز علمية أو مقرات حزبية.