تصاعد حدة الأزمة داخل جماعة الإخوان واتهامات متبادلة
الخميس 05/مايو/2016 - 12:51 م
طباعة
منذ عام تقريبًا وتعاني جماعة الإخوان حالة من حالات الصراع الداخلي بين مجموعتين أساسيتين: مجموعة
محمود عزت القائم بأعمال المرشد والذي لم يعرف أحد حتى الآن مكان تواجده، وبين مجموعة محمد كمال، وخلال هذا العام من الأزمة تدخل الكثير من قيادات الجماعة والتيار الإسلامي لحل هذه الأزمة وإنهاء الصراع.. إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل؛ نتيجة لإصرار كل مجموعة على عزل المجموعة الأخرى وتولي قيادة الجماعة، فكما حاربت الجماعة الشعب المصري من أجل السلطة والقيادة فها هي الآن تحارب نفسها.
ومؤخرًا قالت مصادر داخل جماعة الإخوان: "إن الفترة الماضية شهدت نشاطًا كبيرًا لقادة المكاتب الإدارية التابعة لجبهة محمد كمال، من أجل الحفاظ على وحدة الصف، في مواجهة الانقلابات المتكررة من بعض أعضاء شورى المكاتب، وبعض الشخصيات التي تم استدعاؤها من الماضي، لتنفذ انقلابات على المكاتب المنتخبة التابعة لجبهة محمود عزت".
وذكرت المصادر أن محمود عزت له العديد من الخلايا النائمة داخل المكاتب الإدارية بدأت في محاولات السيطرة على مكاتب المحافظات والإعلام داخل الجماعة، لكنها فشلت عدا مكتب واحد أعلن بيعته لنائب المرشد وانضم له.
وأضافت أن هناك جهودًا كبيرة من جبهة محمد كمال لترميم المكاتب ومجالس الشورى الأربعة التي حصل فيها محاولات انقلابية فاشلة لتكون كل الإجراءات القادمة مؤسسية ولائحية وشرعية، وعلى التوازى يتم انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية في المحافظات لتكتمل اللجنة لإقرار اللائحة. وأكدت المصادر أن اللائحة الجديدة انتهت تمامًا وتمت صياغتها قانونيًا ومناقشتها في الصف والأسر، وكانت تنتظر استكمال أعضاء الجمعية التأسيسية لإقرارها، وبمجرد اكتمال أعضاء اللجنة ستقر اللائحة، وإن حصلت على النصاب سيتم التصويت عليها، فإن حصلت على ٥٠٪ + ١ ستكون سارية.
ونوهت المصادر بأن المكاتب الإدارية ناقشت اللائحة في الأسر والشعب ويترقب الصف فيها التصويت على اللائحة. وأكدت أن الانتخابات من القاعدة وحتى الشورى العام ومكتب الإرشاد ستتم في موعدها قبل ٣٠ يونيو المقبل، وستبدأ بمجرد إقرار اللائحة بشكل تام، والتي ستقر على مرحلتين كما ذكرت قبل نهاية هذا الشهر.
ويعد هذا الإجراء من مجموعة محمد كمال بمثابة ضربة قاضية لمجموعة محمود عزت، خصوصًا بعد اجتماع الجمعية العمومية لجماعة الإخوان بتركيا مطلع الشهر الماضي أبريل 2016 والذي كشفت فيه قيادات إخوانية حضرت الاجتماع، تفاصيل هذا الاجتماع الذي عقد في مقر التنظيم بإسطنبول وحضره ما يقرب من 600 قيادة بارزة، وعدد من شباب الإخوان، للرد على قرارات محمود عزت بإقالة اللجنة الإدارية العليا للجماعة وتشكيل لجنة إدارية جديدة. وقلصت قيادات الإخوان في إسطنبول، من مهام وصلاحيات القائم بأعمال مرشد الإخوان، وقيادات الجماعة داخل مصر والتي تتبع لمجموعة محمود عزت، كما هددت بجمع توقيعات لسحب الثقة من القيادة الحالية للجماعة. وكشف محمد العقيد، أحد شباب جماعة الإخوان، الذي حضر اجتماع الجمعية العمومية للإخوان، بأن الـ 600 قيادة اتفقوا على سحب الثقة من المجلس التنفيذى ومجلس شورى الإخوان الحالي، وتكليف مجموعة من أعضاء الشورى بإدارة المرحلة لمدة شهر، وسرعة إجراء انتخابات للشورى وللمجلس التنفيذي. وأضاف في تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك": "أن قيادات إسطنبول اتفقت على تقليص صلاحيات محمود عزت؛ لضمان عدم انفراد القائم بأعمال المرشد بالقرارات بشكل شخصي".
من جانبه نشر عز الدين دويدار، قائمة بأبرز من حضروا اجتماع الجمعية العمومية للإخوان الذي أقيم فجر الاثنين 11 أبريل 2016، بتركيا، وتضمنت الأسماء كلَّا من أسلاف عبد الغفار، عضو مجلس شورى الإخوان، وعلي بطيخ، عضو مجلس شورى الإخوان، وعصام تليمة، عضو المكتب الإداري للجماعة بتركيا، وتوكل مسعود، عضو مجلس شورى الإخوان، وأسامة سليمان عضو المكتب الإداري للجماعة، وأحمد عبد الرحمن، رئيس المكتب الإداري للإخوان، ورضا فهمي، عضو مجلس شورى الإخوان، وحمزة زوبع، المتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة المنحل، ووصفي أبو زيد، عضو مجلس شورى الإخوان.
من جانبه قال وصفى أبو زيد، عضو مجلس شورى الإخوان في تصريح له عقب اجتماع الجمعية العمومية: "إن هناك تخوفًا كبيرًا من حدوث انقسام داخل جماعة الإخوان، خاصة أن هناك كثيرًا من القواعد ينظرون إلى مشهد الخلافات بقلق شديد". وأضاف أبو زيد أنه لا يصح التفاني في نصرة الأشخاص وفي موالاتهم على حساب الانحياز للمبادئ والقيم- في إشارة إلى موالاة بعض القواعد لمحمود عزت، موضحًا أن الخلاف وارد فيما لا نص فيه، وهو أظهر ما يكون في المستجدات الحياتية والنوازل السياسية. وتابع: "لا يجوز احتكار الحديث باسم المؤسسات، وأن تهدر هذه الرموز رأي مَن في الميدان ممن اختارهم الإخوان بل وتعزلهم، وإلا هددت وتوعدت وفصلت وانقسمت، بل عليها أن تغير مواقعها بتجرد وإخلاص وتخدم الدعوة في باب هي تحسنه، وهي وإن تأخرت خطوة في التنظيم، فإن تاريخها وقدرها محفوظ كتاج على الرءوس لا ينكره إلا جاحد، لكن ليس لها أن تتخذ من جهادها السالف سيفًا على رقبة الجماعة، تأخذ به حقوقًا ليست لها، ولهم في الصحابة المثل والقدوة.
من جانبها وصفت هبة زكريا، عضو مجلس شورى الإخوان، وأحد من حضروا اجتماع الجمعية العمومية- اجتماع الجمعية العمومية: "الكل منتظر ويعرف نتيجة الخلاف التنظيمي القائم في تركيا، أولًا قاعة اجتماعات مهيبة تسع 600 شخص تجمع فيها عدد غير قليل من أفراد الإخوان على اختلاف درجاتهم التنظيمية وأعمارهم السنية وتخصصاتهم المهنية رجالًا ونساء، تدارسوا أداءهم خلال الفترة الماضية، والتحديات التي أمام الجماعة ووضعوا جدول أعمال لخطواتهم القادمة. فيما قال عز الدين دويدار، القيادي الإخواني في تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك": "إن أزمة الإخوان تتمثل في أن بعض كوادر الصف الإخواني ما زالت تستجدي رضا القيادات وتستمد ارتباطه بالجماعة من روحهم المقدسة، وينسى أنه صاحب القرار داخل الجماعة.
وكانت الجمعية العمومية لجماعة الإخوان، التي عقدتها القيادة الجديدة للجماعة في تركيا، أصدرت بيانًا، مؤكدة أن القيادات التاريخية بقيادة محمود عزت، لم يعترفوا بهذه الجماعية. وتابع بيان الجمعية العمومية: "لقد قدمنا الأُخُوَّة وبذلنا النصيحة وحاولنا معهم ولا ندري لماذا يخشون مواجهة الإخوة والأخوات في جمعية عمومية محترمة، أهم فوق المحاسبة؟ أم أن الإخوة والأخوات دون المستوى؟ لذلك تداعى إخوانكم وأخواتكم في الصف لعقد الجمعية العمومية المستحقة بقرار مجلس الشورى وبإجماعٍ غيرِ مسبوقٍ في تاريخ المجلس يوم ٦/٣/٢٠١٦، هذا الإجماع أقرت به أمانة الشورى والمكتب التنفيذى وأُرسل برسائل رسمية للصف، وبدلاً من عقدها دعوا إلى انتخابات للشُّعب نافسوا فيها بعضهم البعض، بعد أن رفضوا عقد الجمعية العمومية المستحقة".
وكان الاجراء الأخير الذي اتخذته مجموعة محمد كمال متماشيًا مع وجهة نظر إخوان تركيا الذين عقدوا اجتماع الجمعية العمومية للإخوان في اسطنبول، وإلى الآن لم ترد مجموعة محمود عزت على هذه القرارات الأخيرة، والتي تعلم جيدًا أنها ربما تتسبب في انقسام الجماعة العملي على الأرض.
