أعدمت السلطات في بنجلاديش، اليوم 10 مايو 2016، زعيم الجماعة الإسلامية مطيع الرحمن نظامي، لإدانته بجرائم وقعت خلال حرب الاستقلال، منذ 45 عاما.

وقد عززت أجهزة الأمن وجودها في العاصمة دكا ومناطق غيرها، لأن مثل هذه الإعدامات سبق أن أدت إلى أعمال عنف، وقد دفن  اليوم الاربعاء مطيع الرحمن نظامي بعد ساعات من إعدامه.

وفي 6 يناير 2016 ايدت المحكمة العليا في بنجلاديش حكم الإعدام بحق رئيس مطيع نظامي رئيس أكبر حزب الجماعة الاسلامية الذراع السياسي لإجملاعة الاخوان المسلمون في البلاد، وذلك لاتهامه بارتكاب جرائم خلال حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971.

وقد أصدرت لجنة مؤلفة من أربعة أفراد الحكم ضد مطيع الرحمن نظامي 72 عاماً زعيم حزب الجماعة الإسلامية، الذي جاء مؤيداً لحكم أصدرته المحكمة الخاصة بجرائم الحرب، التي قضت بإعدامه في أكتوبر 2014 .

وأعرب المدعي العام ماهبوبي علام عن رضاه تجاه هذا الحكم، قائلاً: إن الحكم يضمن تحقيق العدالة، مضيفًا أن حكم الإعدام الآن خضع لتقييم لجنة مراجعة، موضحاً أن المتهم له الحق في تقديم التماس يسعى فيه لمراجعة حكم المحكمة العليا.

ووفقاً لإحصاءات الحكومة، فإن ثلاثة ملايين شخص لقوا حتفهم، وتم اغتصاب أكثر من 200 ألف سيدة، كما تم إتلاف عدد كبير من المنازل خلال الصراع الذي استمر تسعة أشهر.

وقد أعدم نظامي، بعدما رفض طلب العفو الرئاسي، وهو رابع قيادي في الجماعة الإسلامية ينفذ فيه الإعدام، في الأعوام الأخيرة.

ورحب الداعمون لمحكمة جرائم الحرب بالحكم، بينما يرى أنصار نظامي أن المحاكمة لها أغراض سياسية.

وُلد مطيع الرحمن نظامي في العام 1943، في إقليم البنغال "بنجلاديش حاليا"، درس في المدارس الدينية، وانضم إلى صفوف الرابطة الإسلامية في باكستان الشرقية العام 1960، وبعد العام 1971 واستقلال بنجلاديش تم حلها وذلك لمعارضتها الاستقلال عن باكستان، وتعاون أفرادها مع الجيش الباكستاني أثناء حرب الاستقلال، غادر بعدها بنجلاديش، وفي عام 1978 عاد إلى موطنه بعد أن سمح الرئيس ضياء الرحمن لكبار قادة الجماعة الإسلامية بالعودة.

قام مع بعض قادة الجماعة بإحياء المنظمة، وفي 1991 اُنتخب عضواً في البرلمان، وفي 2000 فاز مجدداً بعضوية البرلمان، وفي 2001، أصبح رئيس حزب الجماعة الإسلامية، وخاض وقتها معركة ثلاثية في البرلمان والمحكمة والشارع العام، إلى جانب كونه أمينًا عامًّا للجماعة الإسلامية.

عام 2001 حصل على أكثر الأصوات في الانتخابات البرلمانية، كما عين وزيرًا للزراعة في حكومة ما يسمى بـ"التحالف الأربع" عام 2001، ثم وزير الصناعة بين 2003 و2006، في 2008، واجه اتهامات تتعلق بالفساد، وسجن لشهرين أُفرج عنه بعدها بكفالة.

في 2010، أنشأت بنجلاديش المحكمة الدولية للجرائم في بنجلاديش، وذلك للنظر في الجرائم التي ارتكبت أثناء حرب الاستقلال عن باكستان في العام 1971، وتمت محاكمته بعدها مع قادة إسلاميين في الجماعة الإسلامية.

في مايو 2011، تم القبض عليه بتهم تهريب سلاح إلى متمردين في الهند، وفي يناير 2014 تم الحكم عليه بالإعدام بعد إدانته بتهريب الأسلحة، وفي 29 أكتوبر 2014 حكمت عليه المحكمة الدولية للجرائم بالإعدام أيضاً.

اعتبرته المحكمة بأنه اضطلع بدور أساسي في إطار ميليشيا البدر الإسلامية الموالية لباكستان، وكانت هذه الميليشيا تقاتل إلى جانب الجيش الباكستاني حتى يبقى إقليمها في إطار باكستان أثناء حرب استقلال بنجلاديش في العام 1971.

مع اعدام رابع قيادة من الجماعة الاسلامية ، يواجه الإخوان مشكلة أزمة في كيفية التواصل مع حكومة حسينة واجد، والتي تواصل جهودها الناجحة في محاصرة والقضاء علي الجماعة الاسلامية.

اعدام قيادة الجماعة الإسلامية  يشير الي أن الجماعة فقدت حاضنتها الشعبية والإقليمية في ظل سياسية الحرب ضد الإرهاب ومواجهة التطرف والتشدد وهو ما اعطي أفضلية لحكومة حسينة واجد في تقليل نفوذ الإخوان بالبلاد بل حصارهم  شعبيا وسياسيا وماليا، مستقبل الجماعة الإسلامية ببنجلاديش مستقبل غامض وقاتم فهل ستنجح في الخروج من نفق النهاية أم سينتهي وجود السياسي للجماعة بالبلاد؟