تقدم طفيف في مفاوضات الكويت.. وترحيل الشماليين يهدد الدولة الاتحادية
الأربعاء 11/مايو/2016 - 07:30 م
طباعة

حققت مفاوضات الفرقاء اليمنيين برعاية الأمم المتحدة في الكويت، تفقدما طفيفا يُحي آمال التوصل إلى اتفاق سلام من أجل إنهاء الصراع في البلاد، فيما واصل الجيش اليمني تصديه لخروقات جماعة الحوثيين، وسط استمرار أزمة ترحيل المواطنين الشماليين من محافظات ومدن جنوب اليمن.
المسار التفاوضي:

قالت مصادر صحفية، إن لجنة استعادة الدولة التي شكلها المبعوث الأممي الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ، إنها أنهت اجتماعها اليوم الأربعاء، دون إحراز أي تقدم.
وأضافت المصادر، وفقاً لموقع المصدر اليمني، أن وفود الانقلابيين وتضم جماعة الحوثيين وحزب المخلوع علي عبدالله صالح، ما زالوا يرفضون النقاش في مسألة الحل السياسي، دون التوافق على سلطة تنفيذية.
فيما طالبت الحكومة اليمنية بانسحاب المسلحين الحوثيين وحلفائهم من قوات صالح، من المعسكرات والوزارات والمواقع العسكرية والنقاط والممتلكات العامة والطرقات الرئيسية، ضمن رؤيتها التي قدمتها اللجنة الأمنية لحل الأزمة.
وتضمنت الرؤية عددًا من النقاط من بينها، تأمين خروج آمن للمنسحبين إلى مناطقهم وقراهم بعد تسليم الأسلحة، وحظر وجود أي قوات غير نظامية أو جماعات مسلحة.
كما ناطت رؤية الحكومة مسئولية الأمن إلى الحكومة وحدها.
وقالت الحكومة إن رؤيتها كانت وفقاً للقرار 2216 والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وتضمنت الرؤية اجراءات تنفيذية تقترح تشكيل لجنة عسكرية وأمنية متعلقة بالانسحاب وتسليم الأسلحة، وأن يصدر الرئيس قراراً بتشكيلها على أن تقوم بمهامها بمشاركة مراقبين دوليين.
وتشكّل اللجنة الرئيسية لجاناً فرعية في المحافظات، مهمتها الإشراف على الانسحاب من العاصمة وعواصم المحافظات والمدن والمديريات والقرى وغيرها بحيث تتسلم قيادة المناطق العسكرية التي تحددها الحكومة جميع الأسلحة والمعدات العسكرية من الميليشيات ومن الوحدات العسكرية التي شاركت في القتال.
ومن مهام اللجنة الإشراف على عملية انسحاب الحوثيين وحلفائهم، وما يسمى باللجان الثورية من مؤسسات الدولة.
وخولت الرؤية الحكومية للجنة الاستعانة بقوات حفظ السلام اليمنية والتزمت الرؤية بأن تقدم الحكومة كشوفات بجميع الأسلحة والمعدات والآليات.
واقترحت الرؤية إجراءات تنفيذية بتحديد زمن الانسحاب بعد 48 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ بحيث تصدر اللجنة توجيهاتها للوحدات العسكرية لترتيب عمليات الانسحاب وما يترتب عليها، على أن تقوم اللجنة بإصدار تعليمات لتنفيذ الإجراءات على أمانة العاصمة ثم الحديدة وذمار وصعدة وعمران والمحويت وتعز وبقية المحافظات.
وحول تسليم الأسلحة طالبت الرؤية بتسليم جميع الأسلحة والمعدات والآليات للجان العسكرية والأمنية على أن تعد الدوائر المختصة في وزارتي الدفاع والداخلية قوائم بكشوفات الأسلحة الموثقة كعهد على الوحدات العسكرية أو تلك التي تم الاستيلاء عليها من قبل الحوثيين.
وتُسحب جميع الأسلحة إلى الوحدات التي ستحددها اللجنة العسكرية والأمنية على أن تتوفر لها الأماكن الآمنة وبخطة مؤمّنة، بما في ذلك تسليم منظومة الصواريخ بأنواعها ومعداتها ومنصات الإطلاق وكل ما يتعلق بالقوات الجوية والدفاع الجوي وغيرها الى المناطق التي تحددها اللجنة تسليم خرائط بحقول الألغام.
وبالنسبة للترتيبات الأمنية فقد قدمت الرؤية نقاطًا تتضمن أن تتولى اللجان العسكرية والأمنية تأمين جميع المنشآت والمؤسسات العسكرية والأمنية والخدمية بقوة تحددها اللجنة من منتسبي الدفاع والداخلية وكذا تأمين المدن والمحافظات أثناء الانسحابات وتطبيع الأوضاع الأمنية فيها، مع إنهاء كافة المظاهر المسلحة في جميع المحافظات.
ومنذ انطلاق مشاورات الكويت، لم تحقق الأمم المتحدة عبر وسيطها أي تقدم في حلحلة الأزمة اليمنية، إلا أن لجنة المعتقلين السياسيين اتفقت على الإفراج عن نصف المعتقلين خلال 20 يوماً.
وأكد عضو وفد الحوثيين في مباحثات الكويت، ناصر محفوظ ،الأربعاء، أن عملية لتبادل الأسرى بين طرفي الصراع في اليمن ستبدأ خلال عشرة أيام، في حال أقر المفاوضون اليمنيون بشكل نهائي الاتفاق المبدئي لتبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه مؤخرًا خلال محادثات السلام.
وأضاف محفوظ في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، الروسية أن المفاوضين اليمنيين، اتفقوا خلال محادثات، اليوم، على تشكيل لجان محلية لحصر أعداد المعتقلين والمختفين تمهيدًا لعملية التبادل.
وكانت لجنة الأسرى والمعتقلين اتفقت أمس بشكل مبدئي على تبادل نصف المعتلقين والأسرى خلال 20 يومًا.
الوضع الميداني:

وعلى صعيد الوضع الميداني، قتل 80 من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، بنيران قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية للحكومة، شرقي العاصمة صنعاء منذ بدء سريان الهدنة في البلاد في 11 أبريل الماضي.
وقال قيادي ميداني في المقاومة الشعبية اليمنية بصنعاء طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) اليوم الأربعاء "إن 80 من مسلحي الحوثي وقوات صالح قتلوا خلال شهر، في اشتباكات وتبادل بالقصف المدفعي في مديرية "نهم" التي تبعد عن العاصمة 40 كيلومترا".
وأضاف أن "مسلحي الحوثي وقوات صالح حاولوا خلال أيام الشهر الماضي الهجوم على عدد من مواقع الجيش والمقاومة، إلا أنه تم صدهم، ما أدى إلى سقوط العديد منهم بين قتيل وجريح".
وتابع أن "الحوثيين وقوات صالح واصلوا اليوم خرق الهدنة بقصف مواقع الجيش الوطني والمقاومة في عدة مناطق في المديرية نفسها ".
كما شهدت مدينة تعز الليلة الماضية اشتباكات عنيفة بين ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من جهة والمقاومة الشعبية المدعومة من الجيش الوطني من جهة أخرى.
وتركزت المواجهات بحسب المصادر، في الجبهة الشرقية من المدينة.. وكانت الميليشيات الانقلابية، شنت قبل الاشتباكات، قصفا عنيفا على مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني شرق وشمال تعز ، وعلى مقر اللواء خمسة وثلاثين مدرع وشارع الثلاثين ومنطقة الضباب غرب المدينة، فضلا عن قصفها لمنطقتي حيفان وسامع جنوب تعز.
كما شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية غارات ، اليوم الأربعاء، على معسكر لواء العمالقة في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمال البلاد.
وقالت مصادر محلية إن عددًا من القتلى والجرحى سقطوا إثر غارات لمقاتلات التحالف على معسكر لواء العمالقة الذي سيطر عليه الحوثيون قبل 10 أيام.
وكانت مقاتلات التحالف هاجمت المعسكر ذاته قبل يومين تقريبًا بعد إطلاق الحوثيين من داخله صاروخًا بالستيًا باتجاه الأراضي السعودية.
فيما نجا قائد المنطقة العسكرية الأولى، اليوم الأربعاء، من كمين استهدف موكبه بمحافظة حضرموت شرق اليمن، وقال شهود عيان إن سيارة مفخخة انفجرت في منطقة بروج القطن بوادي حضرموت، مستهدفة موكب قائد المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت عبدالرحمن الحليلي، مؤكدة أنه لم يصب بأذى.
وذكرت المصادر أن الانفجار أسفر عن مقتل 3 من مرافقي قائد المنطقة العسكرية الأولى وجرح خمسة آخرين، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ العملية، وأشارت المصادر إلى أن مقاتلات التحالف العربي بدأت في التحليق في أجواء المنطقة بشكل كثيف، كما طوق رجال الجيش المنطقة، عقب انفجار السيارة.
وتأتي هذه العملية بعد أن سيطرت قوات الجيش الوطني على كامل مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت منتصف أبريل الماضي، وطرد مسلحي القاعدة منها، بدعم وإسناد مكثف من قبل قوات التحالف العربي.
المشهد السياسي:

وعلى الصعيد السياسي، قال محافظ عدن عيدروس الزبيدي ان عمليات الترحيل التي طالت المئات من المدنيين من ابناء المحافظات الشمالية، وبعض المدن الجنوبية يأتي ضمن خطة أمنية مدروسة مصادق عليها من الرئيس عبدربه منصور هادي، لمكافحة الإرهاب وانتشار الجريمة.
وذكر الزبيدي في حديث مطول قالت صحيفة الحياة اللندنية إنها ستنشره "الخميس"، أن ما نشر عن ترحيل مواطنين شماليين من محافظة عدن أخذ أكبر من حجمه، وأن العملية الأمنية طالت جميع المواطنين من الجنوب والشمال ممن لا يحملون وثائق رسمية وإعادتهم إلى مناطقهم.
وأضاف «كل ما في الموضوع أن هناك خطة أمنية تنفذ منذ وقت طويل ضد الإرهاب، والجميع يعرف ويتابع ذلك، وتشمل الخطة تصفية الأسلحة ومتابعة الإرهابيين والأشخاص مجهولي الهوية في عدن، والذين يسببون مشكلات كبيرة داخل المحافظة، وما حصل هو جزء من تنفيذ الخطة الأمنية لمكافحة الإرهاب وانتشار الجريمة المنظمة».
ولفت الزبيدي إلى أن الخطة الأمنية لمكافحة الإرهاب في عدن «موافق ومصادق عليها من رئيس الجمهورية، وما نقوم به هو عمل دستوري وقانوني، وأي شخص لا يحمل هوية نرجعه إلى بيته سواء من شبوة أم حضرموت أم تعز أم أي محافظة يمنية، ليس ضد الإخوان الشماليين، وليست موجهة ضدهم، الخطة لا تستهدف لا شمالاً ولا جنوباً، وإنما كل من لا يحمل هوية».
وأشار إلى أن الحملة "مستمرة حتى تجفيف الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى محافظة عدن، وعودة الحياة الطبيعية للسكان، وأن ذلك من أولويات السلطة المحلية".
واطلق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الأربعاء، دعوة للدفاع عن مشروع الدولة الاتحادية لبلاده، متهماً جماعة الحوثي والمخلوع صالح بالتدبير والتخطيط لتنفيذ مشاريع مناطقية فئوية ضيقة، تهدد المشروع.
وقال هادي لدى لقائه اليوم في مدينة الرياض، قيادات حزبية وزعماء عشائر من إقليم تهامه، إن مشروع الدولة الإتحادية "جدير بالدفاع عنه والتصدي للمشاريع المناطقية الفئوية الضيقة التي يمثلها الانقلابيون ومشروعهم المدمر"، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأشار إلى أن الانقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار والحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح كانت تهدف إلى "إفشال مشروع الدولة الاتحادية الجديدة"، متهماً الانقلابيين بالتخطيط مبكراً للانقلاب على مؤتمر الحوار الوطني، الذي قال إنه "حظي بدعم وإسناد ومباركة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجتمع الدولي".
وأضاف أن "الانقلابيين كانوا يحملون نوايا مبيتة للانقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار".
وتابع "التوافق الذي توصلت إليه الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار، لا يلبي رغبة الإنقلابيين، وتعطشهم واستئثارهم بالسلطة واستنساخ تجارب دخيلة على المجتمع والشعب اليمني تنفيذاً لأجندة مشبوهة".
وتم خلال اللقاء التطرق إلى المشاورات الجارية في الكويت مع وفدي الانقلابيين والمخلوع صالح، لإحلال السلام في البلاد.
وأكد الرئيس اليمني في هذا الشأن، أن "السلام غايتنا لتحقيق الأمن والاستقرار المنشود الذي يؤسس لمستقبل آمن للأجيال القادمة، السلام العادل المرتكز على قرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل".
المشهد اليمني
وضع خارطة طريق لإنهاء الأزمة في مفاوضات الكويت، يرفع من آمال اليمنيين في التوصل إلى اتفاق نهائي بإنهاء الصراع الدائر منذ أكثر من عام، مع اقتراب شهر رمضان وهو ما يأمل بتوصل الفرقاء اليمنيين إلى اتفاق شامل قبل حلول شهر الصوم لما له من قدسية وأن يمر على الشعب اليمني أفضل من الأعوام الماضية.