وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن يباشر الوزراء مهامهم كوزراء مفوضين لحين أداء القسم القانوني.. جاء ذلك خلال بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نشرته صفحة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المنبثقة عن جولات الحوار السياسي الذي رعته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين أطراف النزاع، في مدينة الصخيرات المغربية، العام الماضي.

ووفق البيان فقد منح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الواردة أسماؤهم في القرار رقم 4 لسنة 2016 القاضي بتشكيل الحكومة تفويضا بكافة المهام الممنوحة للوزير.

وقال المجلس في بيانه إن التفويض الممنوح لأداء مهام الوزراء هو لحين أداء اليمين القانونية، الأمر الذي يعني اعتماد المجلس على بيان منح الثقة من بعض النواب الذين دعوا خلاله أعضاء حكومة الوفاق إلى أداء اليمين القانونية في أقرب فرصة.

الجدير بالذكر أن حكومة الوفاق تشكلت في فبراير الماضي من 18 وزيرا، ولم يتم حتي الآن منحها الثقة من مجلس النواب في طبرق؛ حيث فشل الأخير على مدى أربعة أشهر في عقد جلسة رسمية لمناقشة منح الثقة من عدمها لتلك التشكيلة، غير أنه في 21 أبريل الماضي، أصدر 102 من النواب بيانًا منحوا خلاله الثقة لتلك التشكيلة، فيما اعتبر نواب معارضون للحكومة الإجراء بأنه غير قانوني؛ كونه لم يتم خلال جلسة رسمية تحت قبة البرلمان.

وتم تفويض كل من، جمعة عبدالله الدرسي بمهام وزير العدل، والعارف صالح الخوجة بمهام وزير الداخلية، ومحمد الطاهر سيالة بمهام وزير الخارجية،وفاخر مفتاح بوفرنة بمهام وزير المالية، والمهدي إبراهيم البرغثي بمهام وزير الدفاع، وبداد قنصو مسعود بمهام وزير الحكم المحلي، وعمر بشير الطاهر بمهام وزير الصحة، وميلاد محمد معتوق بمهام وزير المواصلات، وفاضي منصور الشافعي بمهام وزيرة الشئون الاجتماعية، والطاهر الهادي الجهيمي بمهام وزير التخطيط.

كما فوض المجلس الرئاسي، عبدالمطلوب أحمد أبوفروة بمهام وزير الاقتصاد والصناعة، ومحمد خليفة العزابي بمهام وزير التعليم، وعلى قلمة محمد بمهام وزير العمل والتأهيل، وأسماء مصطفى الأسطى بمهام وزيرة الدولة لشئون المرأة والتنمية المجتمعية، ومهند سعيد يونس بمهام وزير الدولة لشئون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين، وإيمان محمد بن يونس بمهام وزيرة الدولة لشئون هيكلة المؤسسات، وعبدالجواد فرج العبيدي بمهام وزير الدولة لشئون المصالحة الوطنية، ويوسف أبوبكر جلالة بمهام وزير الدولة لشئون المهاجرين والنازحين.

وتحظى حكومة الوفاق بتأييد دولي ودعم خارجي كبير، وكانت وقعت وفود عن المؤتمر الوطني بطرابلس، ومجلس النواب المنعقد في طبرق ونواب من المقاطعين لجلسات الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثي دول عربية وأجنبية في 17 ديسمبر أول الماضي، على اتفاق يقضي بتشكيل ثلاثة أجسام تقود المرحلة الانتقالية في البلاد وهي: حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، ومجلس أعلي للدولة المتكون من أعضاء المؤتمر الوطني، والمجلس الرئاسي المتكون من رئيس الحكومة ونوابه إضافة إلى بقاء مجلس النواب كجهة تشريعية.

في ذات السياق، دعا رئيس الحكومة فايز السراج، المجتمع الدولي إلى مساعدة ليبيا لتمكينها من محاربة داعش، دون تدخل مباشر، وذك من خلال التسليح وتدريب قوات ليبية، مضيفًا خلال الاجتماع الوزاي الذي انعقد أمس الاثنين 16 مايو 2016 في فينيا، أن حكومته تعمل على توسيع قاعدة مشاركة الليبيين؛ من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.

في هذا الصدد، أعلنت القوى الكبرى، تأييدها رفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، مؤكدة في بيان استعدادها لتسليم أسلحة إلى حكومة الوفاق الوطني لمساعدتها في مواجهة التهديد المتنامي لتنظيم الدولة الإسلامية داعش.

وأفاد البيان الصادر في ختام الاجتماع بأن "حكومة الوفاق الوطني" عبرت عن عزمها على تقديم طلب إعفاء من حظر الأسلحة إلى لجنة الأمم المتحدة للعقوبات حول ليبيا؛ لشراء الأسلحة الفتاكة اللازمة والمعدات لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تحددها الأمم المتحدة ومكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في جميع أنحاء البلاد.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري: "إن المشاركين في الاجتماع الدولي حول ليبيا في فيينا شددوا على ضرورة زيادة الدعم للحكومة الانتقالية في ليبيا، والعمل على رفع العقوبات عن السلاح للسماح لها بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش".

وأوضح كيري في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، أن المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن سيدرس الطلب الليبي بشأن رفع العقوبات عن الأسلحة.

وأوضح أن المجلس سيدرس قائمة الطلبات الليبية بشأن الأسلحة المطلوبة لتأمين البلاد ومحاربة داعش، داعيًا المجتمع الدولي للتعاون من أجل أن لا تتسرب هذه الأسلحة خارج أيدي الحكومة الليبية.

وجدد كيري عزم بلاده والمجتمع الدولي على توفير المساعدات الإنسانية والأمنية التي تحتاجها ليبيا، وفق ما تطلبه الحكومة الليبية، مطالبًا البرلمان الليبي بالمصادقة على الحكومة الليبية ودعمها وتبني اتفاق الصخيرات، بهدف تحقيق الوحدة الوطنية التي ستسمح بمحاربة داعش، مهدد بفرض عقوبات على من يقفون ضد الوحدة الليبية.

فيما طالبت مصر المجتمع الدولي بمحاربة الإرهاب بأسلوب يحافظ على مؤسسات الدولة الليبية ووحدتها، وما يفرضه ذلك من ضرورة دعم الجيش الليبي لاستكمال محاربة "الإرهاب"، لا سيما على ضوء النجاحات التي حققها في مدينة بني غازي ذات الأهمية الاستراتيجية. 

وكان تنظيم داعش الإرهابي  قد نجح في السيطرة الأسبوع الماضي على منطقة أبو قرين الاستراتيجية في غرب ليبيا والتي تقع على طريق رئيسي يربط الغرب الليبي بشرقه بعد معارك مع القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، وهي المرة الأولى التي ينجح فيها داعش في السيطرة على منطقة تقع إلى الغرب من قواعده في سرت، علمًا أنه يسيطر أيضًا على مناطق شرق المدينة.

وكان مسئولون ودبلوماسيون أمريكيون قد أكدوا أن الولايات المتحدة مستعدة لتخفيف الحظر المفروض من الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وذلك بهدف مساعدة حكومة الوفاق الوطني الليبية على محاربة داعش.

وأوضح رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الإيطالي نيكولا لاتوري أن لقاء فيينا يهدف أيضًا إلى توحيد صفوف الدول المنخرطة في ليبيا من أجل وضع خطة تحرك موحدة.

وتواجه حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي تهديدات إضافية من قبل داعش وصعوبات سياسية تتمثل في عجزها عن توحيد سلطات البلاد بعد شهر ونصف من دخولها إلى طرابلس.