بيَّن قانون للأحوال الشخصية وقانون لبناء الكنائس انتظار ملايين الأقباط في مصر حلًّا لمشاكلهم المؤجلة، خاصة وأن 90% من الكنائس في مصر مبنية بدون ترخيص لعدم وجود قانون واضح لبناء الكنائس، ويناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون جديد يُمَكِّن المسيحيين من الحصول على تراخيص الكنائس التي يثبت إقامة الشعائر الدينية فيها لخمس سنوات، كما سيتم الترخيص للكنائس حال ثبت سلامتها من الناحية الإنشائية، وعدم مخالفتها لقيود الارتفاع المقررة قانوناً، وعدم تعديها على أملاك الدولة أو الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار أو خارج حدود الأحوزة العمرانية، على أن تنشئ كل محافظة سجلًّا خاصًّا لهذه الطلبات.

وتتكون لجنة خاصة لدراسة تلك الطلبات، برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مفوض مجلس الدولة بالمحافظة أو عضو إدارة الفتوى بالوزارة المختصة، وقاض بالمحكمة الابتدائية بالمحافظة، ومدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة، ومدير الإدارة الهندسية بالمحافظة، كما يمنح هذا القانون الجهة الإدارية الحق في إصدار تراخيص بناء الكنائس على أن يتم التظلم في حالة الرفض خلال 60 يوماً وإحالة الفتوى للجنة المختصة بمجلس الدولة.

وترجع أزمة قانون بناء الكنائس بمصر إلى عهد الدولة العثمانية، وتحديداً في عهد سعيد باشا، لمصر، حيث نص مرسوم الخط الهمايوني، الصادر عام 1856، في مادته الثالثة، على أن «السلطان شخصياً فقط هو من له الحق في ترخيص بناء الكنائس وترميمها، وكذا المقابر الخاصة بغير المسلمين» وهو ما يعرف بالخط الهمايوني ما أعاق بشكل مباشر بناء الكنائس، واستمر العمل بذلك المرسوم، إلى عام 1933. عندما وضع العزبي باشا، وزير الداخلية في ذلك الحين، 10 شروط تعجيزية لبناء الكنائس، بديلة عن مادة الخط الهمايوني السابق ذكرها، وظل القانون على ثوابته وهذه هي شروط العزبي باشا:

1.  هل الأرض المرغوب بناء كنيسة عليها هي أرض فضاء أو زراعة؟ هل مملوكة للطالب أم لا؟ مع بحث الملكية من أنها ثابتة ثبوتاً كافياً وترفق أيضاً مستندات الملكية .

2.  ما هي مقادير أبعاد النقطة المراد بناء كنيسة عليها عن المساجد والأضرحة الموجودة بالناحية ؟

3.  إذا كانت النقطة المذكورة من أرض الفضاء هل هي وسط أماكن المسلمين أو المسيحين؟

4.  إذا كانت بين مساكن المسلمين فهل لا يوجد مانع من بنائها؟ 

5.  هل يوجد للطائفة المذكورة كنيسة بهذه البلد خلاف المطلوب بناؤها؟ 

6.  إن لم يكن بها كنائس فبمقدار المسافة بين البلد وبين أقرب كنيسة لهذه الطائفة بالبلدة المجاورة؟ 

7.  ما هو عدد أفراد الطائفة المذكورة الموجودين بهذه البلدة؟ 

8.  إذا تبين أن المكان المراد بناء كنيسة علية قريب من جسورالنيل والترع والمنافع العامة بمصلحة الري فيؤخذ رأي تفتيش الري، وكذا إذا كانت قريبة من خطوط السكك الحديدية ومبانيها فيؤخذ رأي المصلحة المختصة .

9.  يعمل محضر رسمي عن هذه التحريات ويبين فيه ما يجاور النقطة المراد إنشاء كنيسة عليها من محلات السارية عليها لائحة المحلات العمومية والمسافة بين تلك النقطة، وكل محل من هذا القبيل ويبعث به إلى الوزارة .

10. يجب على الطالب أن يقدم مع طلبه رسماً عملياً بمقاس واحد في الألف يوقع عليه من الرئيس الديني العام للطائفة، ومن المهندس الذي له خبره عن الموقع المراد بناء الكنيسة به وعلى الجهه المنوطة بالتحريات أن تتحقق من صحتها، وأن تؤشر عليها بذلك وتقدمها مع أوراق التحريات. وظل أمر الكنائس يرتبط بمنحة وهبة الرئيس في عهد جمال عبد الناصر حتى أعد جمال العطيفي، وكيل مجلس الشعب الأسبق، عام 1972 ميلادية، تقريرًا يحوي علاجًا للأزمات المتكررة الخاصة ببناء الكنائس، في أعقاب حادث الخانكة الطائفي، في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وخرج ذلك التقرير بعدة توصيات، أهمها تعديل قوانين بناء دور عبادة المسيحيين، وإلغاء البنود التعجيزية الواردة به، ما لم يلق إرادة جادة من الدولة في تطبيقه، فذهب التقرير أدراج الرياح.

وفي عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كثيراً ما تحدث البابا الراحل شنودة الثالث، عن تقرير العطيفي كحل جزري لمشكلة بناء دور العبادة، ولكن دون استجابة من أجهزة الدولة.

وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، ظهرت مساعٍ لإنهاء تلك الأزمة، وتم طرح مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد، إلا أن هذا المشروع لاقى معارضة من الطرفين؛ وذلك بسبب الخلاف الجوهري بين المسجد والكنيسة من حيث المكونات الداخلية، والكثافة السكانية، والمساحة المطلوبة.

حتى جاء عهد الرئيس السيسي لتحدث الانفراجة التي قد تحل المشكلة من جذورها، ولكن يبقى الجانب الشعبي في المواجهة مع تغلغل الفكر الإخواني السلفي بين المصريين وهو الفكر الذي يروج عددًا من الفتاوى تحرم بناء الكنائس، ويحتاج إلى مواجهة حقيقية وتنوير شعبي بحقوق شريك الوطن.