أطلقت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حملة بعنوان "لا أحد يترك في الخارج" تدعو القطاع الخاص إلى مساهمة أكبر في احتياجات المنظمة الأممية، متحدثة عن حاجتها إلى نصف مليار دولار للمساعدة على إيواء نحو مليوني لاجئ بحلول عام 2018.

وقالت المفوضية في بيان إن "الحملة تستهدف الأفراد والشركات والمؤسسات وفاعلي الخير في كل أنحاء العالم"، مشيرة إلى أن القطاع الخاص لم يساهم في عام 2015 سوى بثمانية في المئة من التمويل العام للمفوضية. وازداد التهجير القسري على مدى العقد الماضي، وهو وضع تسبب النزاع السوري المستمر بالقسم الأكبر منه.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن 60 مليون شخص حاليًا مشردون في كل أنحاء العالم، فيما 20 مليون منهم لاجئون. وبهدف مساعدتهم، تشتري مفوضية اللاجئين سنويًا 70 ألف خيمة وأكثر من مليوني غطاء. وتساعد الوكالة الأممية أيضًا هؤلاء على إيجاد سكن ودفع الإيجار في المدن والقرى القريبة من مناطق النزاع. وقد يبلغ مجموع هذه المساعدات 724 مليون دولار في عام 2016، لكن المفوضية لا تملك منها سوى 158 مليون دولار.

أكدت المنظمة الدولية أن الجهود التى تبذلها فى هذا الاتجاه تواجه عجزًا يبلغ نصف مليار دولار مطالبة القطاع الخاص في كل أنحاء العالم والأفراد والشركات والمؤسسات والمتبرعين بالمساهمة لإيجاد مأوى لما يصل إلى 2 مليون لاجئ حول العالم، موضحة أن التهجير القسري واللجوء الناجمين عن الحروب والصراعات ارتفعا بشكل حاد في العقد الماضي وكذلك بسبب الأزمة في سوريا، ومع انتشار حالات نزوح جديدة إلى جانب القديمة التى لم تحل بلغت الأعداد اليوم حوالى 60 مليون شخص مهجرين قسريًا بينهم قرابة 20 مليون لاجئ.

قالت المنظمة الدولية إن إيجاد مأوى للاجئ هو اللبنة الأساسية لإبقائه على قيد الحياة والتعافي من الآثار الجسدية والنفسية للعنف والاضطهاد خصوصًا أن الغالبية يضطرون للعيش فى أماكن غير ملائمة ووضع حياتهم وكرامتهم ومستقبلهم فى خطر فى حين لا يقدرون على دفع إيجار منزل .

شددت على أن توفير المأوى على نطاق عالمي هو عمل لوجيستى ضخم حيث تقوم كل عام بشراء حوالى 70 ألف خيمة وأكثر من 2 مليون قطعة قماش مشمع، وأن عملياتها فى هذا الإطار ستكلف 724 مليون دولار فى العام الجاري 2016، ولكن المتوفر حتى الآن لم يزد على 158 مليون دولار فقط وهو ما يهدد بترك الملايين من النساء والأطفال والرجال دون مأوى.

 لفتت المنظمة النظر إلى أن أكثر المناطق المحتاجة للتمويل هي إفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبعض مناطق آسيا، إضافة إلى أوروبا التي تواجه تدفقات كبيرة للاجئين.

يأتي ذلك فى الوقت الذي حذرت فيه  من أن ملايين اللاجئين في كل أنحاء العالم يواجهون خطر التشرد إذا لم تتلق المنظمات الإنسانية مزيدًا من التمويل، داعية الفاعلين في القطاع الخاص إلى مساعدتهم.

وازداد التهجير القسري على مدى العقد الماضي، وهو وضع تسبب النزاع السوري المستمر بالقسم الأكبر منه.

من جانبها قالت الخبيرة القانونية دونيز جراف والمُنسقة لشؤون اللجوء في الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية أن سويسرا أظهرت أنها تستطيع استقبال أفواج أهمّ من ذلك بكثير خلال الأزمة التي عاشتها منطقة البلقان في نهاية التسعينيات، فقد وافقت آنذاك على فتح أبوابها لعشرات الآلاف من الأشخاص، والذين عاد معظمهم إلى ديارهم في وقت لاحق، وبالنسبة لحالة سوريا، فقد وجّهنا انتقادات بهذا الشأن لأننا لسنا راضين على عدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر الذين تستقبلهم سويسرا من خلال منحهم تأشيرات إنسانية أو حقّ شمل العائلة، وهما الوسيلتان اللتان تسمحان للاجئين الوصول إلى سويسرا دون المخاطرة بحياتهم.

أضافت بقولها " عندما قرّرت الحكومة الفدرالية في 6 مارس 2015 استقبال فوج إضافي من 3000 شخص، لكنّنا صُدمنا عندما قرّرّت سويسرا في سبتمبر 2015 المشاركة في البرنامج الأول لتوزيع 40000 لاجئ آنذاك الذي وضعه الاتحاد الأوروبي.

أوضحت أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في حاجة ماسة لأماكن استقبال الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، والذين لا يمكنهم البقاء في البلاد الأولى التي لجأوا إليها بسب مشاكل صحية أو أمنية، مشيرة إلى أن سويسرا كانت كريمة في البداية عندما فتحت أبوابها وأعلنت أن كل السوريين المتحصلين على تصاريح إقامة من نوع "B" أو "C"، أو الحاصلين على الجنسية السويسرية، بإمكانهم جلب أفراد عائلتهم إلى سويسرا. لقد كان هذا تحركًا سخيًا جدًا فاق كافة توقعاتنا وآمالنا لأن إمكانية لم شمل الأسرة اتسعت لتشمل أيضا أفراد العائلة الموسعة، ليس فقط الأسرة النووية. ولكن سرعان ما مورست ضغوط سياسية كبيرة في البرلمان، فقامت كتابة الدولة للهجرة بـ"تصحيح الوضع" من خلال تقليص إمكانيات المجموعات التي كانت تستطيع الاستفادة من هذه الإمكانية. كما قام بتشديد شروط لم شمل الأسر. 

 أضافت بقولها "لا أعتقد ذلك. كان بعض البرلمانيين يخشون بالفعل من وصول عناصر متطرفة إلى سويسرا ضمن أفواج اللاجئين، وهذا أمر غير مستبعد تمامًا، ولكن الأشخاص الذين يأتون إلى سويسرا، عبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يخضعون أيضًا لمراقبة صارمة من طرف أجهزة البوليس السري السويسري، ثم إن سلطات الكنفدرالية تكون قد دقّقت مسبقًا في جميع الملفات المُستلمة من المفوضية، بحيث أنها تقوم بأبحاثها الخاصة وتجري مقابلات مع الأشخاص المعنيين، وتشرح لهم كيف سيكون وضعهم في سويسرا.

ركزت على أن السلطات السويسرية لا تأخذ بعين الاعتبار بالقدر الكافي، ما يتواجد حاليًا في مراكز اللجوء عدد كبير من السوريين الذين يتمتعون بتكوين جيد جدا، منهم من يقبع هناك منذ سنة أو سنتين ولا يستطيع القيام بأي نشاط. من بينهم أطباء، وعلماء، أو أشخاص كانوا يشغلون مناصب جامعية. وهنا، يُحكم على هؤلاء الناس بعدم ممارسة أي عمل، ما يجعلهم يشعرون بالضجر. إن التخلي عنهم يعني أيضًا عدم احترامهم بدرجة كبيرة. إنهم يمتلكون مهارات قد تكون سويسرا بحاجة إليها.