ووفق مقربين من السراج فإنه سيطلع الملك سلمان بن عبدالعزيز على تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لإعادة الأمن والاستقرار وسبل مكافحة التنظيمات الجهادية وعلى رأسها تنظيم داعش.

ومن المعروف أن فايز السراج وصل إلى السعودية بعد أن كان في زيارة إلى الإمارات؛ حيث عقد اجتماعًا بالقصر الرئاسي مع نائب رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حضره وزير الدولة للشئون الخارجية أنور بن محمد قرقاش ونائب أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني الإماراتي محمد حماد الشامسي.

ويسعى السراج إلي كسب تعاطف دول الخليج لدعمه في مواجهة التنظيمات الإرهابية في ليبيا وعلى رأسهم تنظيم "داعش"، وذلك حتي يواجهه التنظيم الإرهابي دون تدخل من الجيش الليبي الموالي لحكومة طبرق المعترف بها دوليًّا والذي لم تمنح الثقة لحكومة الوفاق حتى الآن، ما أدى إلى انقسام الحكومات إلى ثلاثة ما بين طبرق وطرابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن رئيس الوزراء الإماراتي أكد على ضرورة التمسك بالأطر الدستورية للخروج بحلول مستدامة تضمن توافق ووحدة الليبيين، وتخلق الأرضية الصلبة لبناء دولة المؤسسات التي ينشدونها.

وبعد جولاته في العواصم الأوروبية بحثا عن الدعم ومحاولة لإقناع أصحاب القرار على المستوى الدولي برفع حظر التسليح المسلط على ليبيا أو حتى التخفيف منه- بدأ السراج بالبحث عن الدعم الخليجي.

ويقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي في مواجهة توتر الأوضاع التي تشهدها ليبيا مع تنامي وتوغل التنظيم الإرهابي "داعش"؛ حيث يستغل الأخير حالة الانقسام بين أطراف النزاع في البلاد ويتوسع في المدن الليبية وعلى رأسها سرت ودرنة وغيرهم من المدن.

ووفق متابعين فإن دعم دول الخليج متوقف على موافقة برلمان طبرق بقيادة عقيلة صالح ومنح الثقة لحكومة السراج؛ حيث تحاول بعض الأطراف عزله عن المشهد السياسي وتقزيم دوره في الانتقال السياسي في ليبيا.

في هذا السياق، فإن اشتراط دول الخليج وبعض دول الجوار مثل مصر مصادقة مجلس النواب على حكومة الوفاق الوطني يوحي بعدم ثقة هذه الدول المعنية بالملف الليبي بقدرة قوات السراج، التي تتألف أساسًا من ميليشيات متشددة كانت في الأمس القريب متحالفة مع كتائب جهادية- على محاربة الإرهاب واجتثاثه، فمعركة تحرير سرت لا يمكن أن يقودها إلا الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.

الكاتب السياسي الليبي صالح الزوبيك، يرى أنه بالرغم من بعد دول الخليج عن الملف الليبي، إلا أنها أبدت اهتمامها به وبوجوب فرض الاستقرار وتحقيق المصالحة بين الفرقاء بل ودفعت باتجاه حل عربي لهذه الأزمة المتشعبة.

ويرى كذلك أنه سيكون هناك تعاون ما بين مصر والسعودية كقوى إقليمية من جهة والولايات المتحدة وروسيا كقوى دولية من جهة أخرى، في البحث عن تسويات سياسية عادلة للأزمات التي تعصف بالعديد من دول المنطقة وضمنها الأزمة الليبية.

في سياق مواز، يسعى قائد الجيش الليبي خليفة حفتر الموالي لبرلمان طبرق، إلى تحديد موعد للزيارة التي يأمل في أن يؤديها قريبًا إلى روسيا للحصول على الدعم الكافي الذي يسمح له بمواجهة داعش وطرده من مدينة سرت.

وبات الرهان على موسكو هدفا لحفتر وللقوى الليبية الداعمة للبرلمان المعترف به دوليا؛ وذلك بسبب إصرار الولايات المتحدة ودول أوروبية على تهميش البرلمان وقيادة الجيش ودعم حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج وتحويلها إلى حكومة أمر واقع رغم أنها لم تحصل بعد على ثقة البرلمان.

وتعتبر مشكلة قائد الجيش الليبي مع حكومة الوفاق؛ لأنها أعادت تأهيل الميليشيات الإسلامية المسيطرة على العاصمة طرابلس وتقديمها في صورة جيش على الأرجح سيكون هو المستفيد من رفع الحظر عن السلاح في ليبيا.

ونفى حفتر في مقابلة مع محطة آي. تيلي الإخبارية التلفزيونية أجريت في ليبيا أي تواصل مع حكومة السراج، قائلًا: "نحن أولا ليست لنا أيّ علاقة بالسراج في الوقت الحالي باعتبار أن المجلس الرئاسي الذي يقوده لم يكن معترفًا به من البرلمان".

وأضاف أن الشيء الثاني.. قضية توحيد القوة لا أعتقد أنها (مهمة) بالنسبة إلى السراج.. هو يعتمد على عدد من الميليشيات ونحن نرفض الميليشيات.. الميليشيات مرفوضة في العالم كله.. فلا أعتقد أن الجيش يريد أن يتم توحيده مع ميليشيا.. لا بد أن تنتهي الميليشيات، وبالتالي نحن لا نتعامل مع هذه الفئة على الإطلاق.

ويرى مراقبون أن روسيا لن تمانع في فتح قنوات التواصل مع حفتر وتقديم الدعم له في ظل دورها المتعاظم في قضايا المنطقة، لافتين إلى أن الاحتمال وارد على الأقل لتضع موسكو يدًا في ليبيا لا سيما، وأن علاقتها جيدة مع مصر التي تدعم حفتر.

ويرون أن حكومة السراج ليست أكثر من واجهة سياسية، وأن استمرارها سيكون مرتبطا بالدعم الغربي، والذي قد يصل إلى الإسناد العسكري عن طريق فرق مختصة أو في شكل تدخل مباشر.

في المقابل عادت الاشتباكات المسلحة بين الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس ليخرق الهدوء النسبي الذي ساد المدينة منذ أكثر من شهر، بعد تجدد المعارك ليل الأحد الاثنين بين ميليشيات طرابلس وأخرى تابعة لمدينة مصراتة.

وسبق دخول المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية سلسلة من الاشتباكات المتقطعة بين ميليشيات ما عرف بتحالف فجر ليبيا.

وقال مراقبون حينها: "إن تلك الاشتباكات تأتي في إطار فرض النفوذ وبسط السيطرة على العاصمة، خاصة وأن تلك الميليشيات انقسمت بين مؤيد ورافض للاتفاق السياسي".

وكانت انبثقت حكومة الوفاق الليبية بدعم أممي في 17 ديسمبر 2015؛ حيث نص اتفاق الصخيرات آنذاك على إخراج الميليشيات المسلحة من المدن الليبية، ومن بينها العاصمة طرابلس بعد سحب سلاحها الثقيل، وبعد فترة زمنية يتم سحب ما تبقى من سلاحها الخفيف، على أن تتم بعد ذلك ترتيبات دمجهم في قوات الجيش أو الشرطة أو في وظائف مدنية أخرى حسب الشروط المطلوبة للوظائف والمتوافرة لدى كل شخص. لكن لجنة الترتيبات الأمنية المكلفة من قبل المجلس الرئاسي قفزت على هذه المراحل ليتم إقحام هذه الميليشيات مباشرة في مؤسستي الجيش والشرطة.

المجلس الرئاسي بات يعمل تحت سيطرة الميليشيات التي تقوم بحراسته في مقر عمله بقاعدة أبوستة البحرية.

وعلى إثر ذلك قامت الميليشيات باقتسام مناطق تحت مسميات أجهزة أمنية جديدة تدعي تبعيتها لحكومة الوفاق التي ما زالت تعمل داخل قاعدة أبوستة البحرية.

ويرى مراقبون أن خضوع الميليشيات الرافضة للأمر للاتفاق السياسي الواقع بعيد دخول المجلس الرئاسي لطرابلس يأتي في إطار صفقة عقدها الرئاسي مع الميليشيات المقاتلة التي كانت تهدد باستهداف المجلس في صورة دخوله العاصمة. ويرى متابعون أن هذا الاتفاق تم بعد لقاء كوبلر مع القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج في تركيا أواخر مارس الماضي.

فيما يرى مراقبون أن حكومة الوفاق منذ أن دخلت طرابلس باتت تعمل تحت سيطرة الميليشيات التي تقوم بحراسة المجلس الرئاسي التابع لها في مقر عمله في قاعدة أبوستة البحرية.