وعلى صعيد المسار التفاوضي، تراجع وفد الحوثيين في الكويت عن قرار الانسحاب من لجنة التهدئة والتواصل العسكري دون شروط، وفق ما أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وجاء إعلان المبعوث الأممي خلال تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن حول الأوضاع في اليمن وآخر ما آلت إليه المشاورات .

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر سياسية مطلعة أن أطرافا دولية، بمشاركة بعض أطراف النزاع، تعمل على بلورة مشروع اتفاق لإنهاء الحرب في اليمن، وفقاً لخطوات مزمنة، تضمن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216. وعودة الحكومة الشرعية وتسليم السلاح.

وكان وفد الحوثيين أعلن تعليق مشاركته في لجنة التهدئة والتواصل المكلفة بمتابعة أعمال لجان تثبيت وقف إطلاق النار المحلية في المحافظات اليمنية بحجة أن الأوضاع الميدانية عادت إلى مربعها الأول.

وأشار ولد الشيخ في بيان صحفي صدر عنه الخميس، إلى “بذل الجهود اللازمة مع الوفد لتأكيد عودته إلى عضوية لجنة التنسيق والتهدئة”، معتبرا أن تراجع الحوثيين عن قرارهم ” مؤشراً إيجابياً لالتزام الجميع بتثبيت وقف الأعمال القتالية”.

ووفق بيان المبعوث الأممي، “فقد تم عقد مجموعة لقاءات سياسية ودبلوماسية ضمن مشاورات السلام اليمنية في الكويت تخللها لقاء مطول مع رؤساء وفد الانقلابيين”.

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، في مؤتمر صحافي له اليوم الخميس، إنه سيتابع الجهود للتوصل إلى حل سلمي في البلد، مضيفا أن الحل بحاجة للالتزام من قبل جميع الأطراف.

كما أوضح ولد الشيخ أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أكد عمل حكومته على دعم مسيرة التسوية، وأن رؤساء الوفود شددوا على التزامهم الراسخ بالمفاوضات.

وأضاف المبعوث الدولي أن وفدا من الصليب الأحمر التقى بالأطراف للعمل على إطلاق المعتقلين، مشيرا إلى أن لجنة التهدئة ستستمر بالعمل بوتيرة جدية، وأنه يسعى لإطلاق سراح أكبر عدد من المعتقلين مع مطلع رمضان.

وبين أن الاتفاق 5% من الحل، أما التنفيذ فيشكل 95%، كما يجب التوصل إلى خطوة ملموسة حول المعتقلين قبل رمضان.

وتابع أن الدعم الدولي للمشاورات لم يخف، مؤكدا على أن عدم تدارك الأمور سيؤدي لمزيد من التدهور الاقتصادي.

إلى ذلك، أعلن ولد الشيخ أنه إلى الآن لم يتم تحديد سقف زمني للمشاورات، وأكد أن مأساة اليمن يجب أن تنتهي بأسرع وقت، وتمنى على الفرقاء تسريع الوتيرة لإنهاء النزاع.

وتابع ولد الشيخ أن المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني هي المرجعيات الأساسية لحل الأزمة، مشيرا إلى أن بناء الثقة بين الأطراف يحتاج إلى وقت.

وأظهرت رسالة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها أمس الأربعاء، أن الأمين العام للأمم المتحدة يقترح خطة لتكثيف وساطة الأمم المتحدة في اليمن، للتغلب على الخلافات العميقة بين الأطراف في محادثات السلام.

وعرض بان، اقتراحه في رسالة إلى مجلس الأمن، قبل أن يقدم المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد تقريره إلى أعضاء المجلس الـ15 حول محادثات السلام التي يشرف عليها في الكويت.

وكتب بان "في حين يلتزم الجانبان التوصل إلى اتفاقات في الكويت، لا تزال هناك خلافات عميقة بين الجانبين يجب التغلب عليها من أجل الوصول إلى نتيجة ناجحة".

واقترح بان زيادة عدد موظفي بعثة السلام الأممية في اليمن ونقلها من نيويورك إلى عمان لتكثيف جهود الوساطة.

وأوضح أن الفريق الموسع سيقدم الخبرة الفنية للأطراف اليمنية حول العديد من القضايا وخصوصاً سبل تعزيز وقف إطلاق النار المطبق منذ 10 أبريل والذي أدى إلى خفض الهجمات من دون أن يضع حداً لها.

وكتب بان كي مون، أن "إنهاء الأعمال العدائية في البلاد بكاملها لا يزال هشاً للغاية، ويتطلب تقديم دعم إضافي عاجل من الأمم المتحدة".

و كد وزير شئون مخرجات الحوار الوطني اليمني، ياسر الرعيني، على وجود إجماع دولي ومحلي وأممي على وجود أشخاص مارسوا الإعاقة وانتهاك حقوق الإنسان، شملتهم القرارات الأممية ويجب إخراجهم من المشهد السياسي اليمني منهم مشمولون بالقرارات الأممية، واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم، نتيجة لاستمرارهم في عملية الانتهاكات وإفشال الجهود السياسية في اليمن.

وأوضح الرعيني، وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن "إخراج على عبدالله صالح وعبد الملك الحوثي وقياداتهما من المشهد السياسي سيسهم في إنجاح العملية السياسية المستقبلية، بعد استعادة الدولة ومؤسساتها وتسليم السلاح".

وأضاف "علي عبدالله صالح أعطيت له فرصة، وكان من المفترض خروجه من العملية السياسية في السابق، لكنه لم يلتزم بمرجعية المبادرة الخليجية، ومارس دوراً يعيق العملية الانتقالية السياسية، وأسهم بشكل كبير إلى جانب عبد الملك الحوثي والقيادات الأخرى بدعم الانقلاب وانهيار الدولة".

وأشار إلى أن تنفيذ العقوبات والقرارات الدولية بحق المعيقين للعملية السياسية، يشكل أهمية كبيرة للوصول إلى السلام والاستقرار الدائم لليمن.

وكان مصدر في الوفد الحكومي اليمني المفاوض، اتهم الحوثيين باختلاق الأكاذيب بهدف عرقلة المشاورات وإخراجها عن مسارها، والسعي للعودة إلى الحرب والانسحاب النهائي من المشاورات.

ولفت المصدر إلى أن لجنة التهدئة والتواصل يشارك فيها خبراء من الأمم المتحدة ويعلمون جيدا الطرف الذي يقوم بخرق وقف إطلاق النار منذ بدء عمل اللجنة.

ويأتي ذلك، بعد مرور أقل من 48 ساعة على استئناف مشاورات السلام اليمنية في الكويت بوساطة قطرية وضمانات دولية قُدمت إلى وفد الحكومة اليمنية.

يذكر أن المبعوث الأممي قرر وقف جلسات الحوار المباشرة والاكتفاء بعقد لقاءات منفصلة مع رؤساء الوفدين أملاً في تضييق هوة الخلاف بين الفريقين قبل استئناف المشاورات المباشرة على مستوى الجلسات العامة وجلسات اللجان الفرعية الثلاث المؤلفة من الوفدين والمختصة بالملفين السياسي والأمني وملف الأسرى والمعتقلين.

وعلى صعيد الوضع الميداني، أفاد مصدر يمني بسقوط عشرات القتلى والجرحى، في اشتباكات اندلعت بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة أنصار الله الحوثية المدعومين بقوات موالية للرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح من جهة أخرى، في محافظة الجوف المحاذية للحدود السعودية شمالي اليمن.

وقال الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية بمحافظة الجوف عبد الله الأشرف، اليوم الخميس، إن عشرات الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح في اشتباكات اندلعت في عدة مناطق بالمحافظة أهمها الغيل والمصلوب والمتون والعقبة.

قالت مصادر عسكرية يمنية إن قوات الجيش الوطني تمكنت من كسر شوكة الميليشيات الانقلابية في بلدات عديدة، في محافظة الجوف شمال اليمن، في اليومين الماضيين.

مكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية الموالية للحكومة، من أسر 25 مسلحًا حوثيًا في مواجهات بين الطرفين جرت خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظة الجوف على الحدود السعودية، حسب الناطق الرسمي للمقاومة بالمحافظة عبد الله الأشرف.

وقال الأشرف الأربعاء في تصريحات صحفية إن “25 مسلحًا حوثيًا، تم أسرهم في بضع جبهات بمحافظة الجوف، فيما قتل وجرح العشرات منهم في المواجهات التي اندلعت خلال 24 ساعة مضت”.

وأضاف الأشرف أن “قوات الجيش تمكنت في معارك الثلاثاء من السيطرة على قرابة 95% من مديرية الغيل بالجوف، مع السيطرة على منطقة وقد في مديرية المصلوب التي تدور فيها اشتباكات منذ شهر كامل”، موضحا أن “اشتباكات ما زالت تدور بشكل متقطع الأربعاء في بضع جبهات، من بينها المصلوب والغيل والعقبة”.

وتخوض القوات اليمنة الموالية للشرعية مواجهات عنيفة مع الميليشيات بسبب استمرار الأخيرة في خرق قرار وقف إطلاق النار، المتزامن مع مباحثات السلام الدائرة في الكويت.

وعلي صعيد المشهد السياسي، دد رئيس وفد المتمردين الحوثيين المشارك في مشاورات السلام اليمنية بدولة الكويت، محمد عبدالسلام، بتشكيل حكومة من القوى السياسية الموالية للحوثيين في حال تعثّر “الحل العادل”.

وقال عبدالسلام في تغريدة له على موقع تويتر “ينتظر اليمنيون الحل العادل وإذا تعثر بات على القوى الوطنية المناهضة للعدوان أن تسُد الفراغ بتشكيل حكومة لخدمة الشعب اليمني ومواجهة التحديات”.

فيما قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، الثلاثاء، إن “الطريق الوحيد لخروج البلاد من أزمتها ولبقائها موحدة، هو الدولة الاتحادية من 6 أقاليم، التي ستضمن لليمنيين المواطنة المتساوية والاقتسام العادل في الثروة والسلطة”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل أقامته الجالية اليمنية في إسطنبول، بمناسبة العيد السادس والعشرين للوحدة اليمنية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأكد بن دغر أن “الوحدة إرادة وطنية ولم تُفرض على أحد”، مشيرًا إلى “مظلومية أبناء المناطق الجنوبية التي خلقها النظام السابق، وأن الدولة الاتحادية بأقاليمها الستة ستعالج مشاكل الماضي وتصنع دولة عادلة تخدم المواطنة المتساوية ويقام فيها الحكم الرشيد”.

ونوه رئيس الحكومة، إلى الدور الإيجابي للعديد من أبناء المناطق الجنوبية في الدفاع عن الوحدة والجمهورية والحفاظ عليها.

وأضاف “الانتصار سيأتي من قلب اليمن النابض، محافظة تعز”، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المقاومة الشعبية والجيش الوطني في مدينة تعز وتصديها لاختراقات الحوثيين المتتالية في الهدنة.

وأقرت لجنة تحديد الأقاليم المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني باليمن في فبراير الماضي، تقسيم البلاد إلى 6 أقاليم ضمن دولة اتحادية، الأمر الذي رفضه الحوثيون، مطالبين بإعادة النظر في عدد الأقاليم وتوزيعها، كما رفضته بعض الفصائل في الجنوب، التي تطالب بدولة من إقليمين.