وتشير التحقيقات الأولية إلى أن وراء التخطيط للعملية كل من صادق مكي جاسم وهو محكوم عليه بالسجن 10 سنوات، وهارب في إيران وصادق الحايكي وهو محكوم عليه بالمؤبد، وهارب في إيران وتشير تفاصيل عملية القبض إلى أنه تم رصد سفن خفر السواحل للطراد في شمال البحرين وبعد امتناعه عن الوقوف تمت مطاردته وتطويقه والسيطرة عليه، وقد تم القبض على كل من:

(1)  حسن علي منصور، من سكنة البلاد القديم / محكوم ١٠ سنوات.

(2)  حسين محمد حسين، من سكنة بني جمرة / محكوم ١٥ سنة.

(3)  علي مهدي حسن، من سكنة بني جمرة / محكوم ١٠ سنوات.

(4)  مصطفى عبدالعزيز فتيل، من سكنة بني جمرة / مطلوب.

(5)  سيد علاء ميثم، من سكنة البلاد القديم / محكوم ١٠ سنوات.

 (6) حسين علي حسن منصور، من سكنة البلاد القديم / محكوم ١٠ سنوات.

(7)  محمد علي جعفر، من سكنة بني جمرة / محكوم ١٠ سنوات.

(8)  علي محمد صالح، من سكنة بني جمرة / محكوم ١٠ سنوات.

إضافة إلى قائد القارب حسين عبدالله الصفار، من سكنة البلاد القديم، ومساعده محمود حميد المطوع، من سكنة الجفير وعثر على بطاقات شخصية ومبالغ نقدية وهواتف نقالة وملابس ومتعلقات شخصية بحوزة المقبوض عليهم بالإضافة إلى جهاز GPS.

يذكر أن الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني قد ترأس السبت اجتماعًا أمنيًّا عالي المستوى، للوقوف على ملابسات واقعة هروب 17 موقوفًا من مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف، بعد حادث هروب الموقوفين مساء يوم الجمعة الماضي.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق القبض على 11 موقوفًا، بالإضافة إلى 5 من المشاركين في التخطيط والتنفيذ لعملية الهروب، فيما تتواصل أعمال البحث والتحري للقبض على بقية الموقوفين الهاربين، وهم:

1- محمد عبدالأمير جبار جعفر مشيمع "20 عامًا".

2- يوسف أحمد عبدالله العرادي "21 عامًا".

3- السيد علوي طالب محمد حسن "21 عامًا".

4- حسن موسى جعفر محمد "20 عامًا".

5- محمود سيد عادل كاظم "21 عامًا".

6- عبدالله حسين علي العجوز "21 عامًا".

وتأتي هذة العملية فى إطار التوتر بين مملكة البحرين وإيران، والتي دعا أحد قيادات الحرس الثوري الإيراني بها ويدعى الجنرال سعيد قاسمي، قائد ميليشيات "أنصار حزب الله"، وهي من جماعات الضغط المرتبطة بالمرشد الإيراني علي خامنئي، إلى احتلال البحرين وضمها إلى إيران، زاعمًا أن "البحرين محافظة إيرانية مقتطعة" وقال في ملتقى بمدينة بوشهر، على ضفاف الخليج العربي: "إن البحرين يجب أن تعود إلى إيران، وأن تصبح جزءا من محافظة بوشهر، وإن البحرين تم اقتطاعها من إيران؛ بسبب الاستعمار، وإن إيران ستبذل جهودها لإعادة البحرين إلى الخريطة الإيرانية". على حد قوله.

وليست هذه المرة الأولى التي يطالب فيها مسئولون إيرانيون بضم البحرين، وذلك في إطار السياسات التوسعية التي يمارسها النظام الطائفي في إيران، ضاربًا عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية التي تدعو إلى احترام استقلال وسيادة الدول والالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شئون البلدان الأخرى، بالإضافة إلى أصوات عديدة صدرت من مجلس الشورى الإيراني وشخصيات سياسية وعسكرية عديدة في طهران خلال السنوات الماضية، تدعو لاحتلال هذه المملكة العربية الخليجية والتي ضبطت هذه السنوات خلايا مسلحة عديدة مدعومة من طهران لزعزعة الأمن والاستقرار فيها. 

 وكانت البحرين قد أعلنت فى 4 يناير 2016 قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بعد يوم من اتخاذ السعودية القرار نفسه، في أعقاب اقتحام محتجين سفارة الرياض في طهران؛ احتجاجًا على إعدام نمر النمر.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن المملكة "قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتطلب من جميع أعضاء بعثتها مغادرة المملكة خلال 48 ساعة".

ويعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وإيران الحلقة الأكثر تطورًا للعلاقات التي شهدت تدهورًا كبيرًا بين البلدين، خاصة في الآونة الأخيرة ففي نوفمبر 2016م استدعت البحرين القائم بالأعمال الإيراني لديها، حميد شفيع زاد، احتجاجًا على تصريحات المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، التي اعتبرتها المنامة "إساءة للملكة وشعبها"، واتهم خامنئي الحكومة البحرينية بشن حملة ضد المعارضة في المملكة، في تصريحات استفزازية كثيرًا ما كررتها طهران بحق جارتها الخليجية.

وكانت المنامة كشفت في سبتمبر 2016م عن مصنع كبير لصنع المتفجرات، واعتقلت عددًا من المشتبه بهم "على صلة بالحرس الثوري الإيراني"، وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية، حينها، أن القائم بالأعمال الإيراني في البحرين "شخص غير مرغوب به، وعليه مغادرة البلاد خلال 72 ساعة".

كما قررت البحرين سحب سفيرها من إيران في الأول من أكتوبر الماضي "في ظل استمرار التدخل الإيراني في شئون مملكة البحرين، دون رادع قانوني أو حد أخلاقي، ومحاولاتها الآثمة وممارساتها لأجل خلق فتنة طائفية، وفرض سطوتها وسيطرتها على المنطقة،" وكانت النيابة العامة البحرينية قالت، في مارس 2016م، إنها ضبطت معدات لصنع القنابل خلال تهريبها من العراق، على متن حافلة ركاب؛ من أجل استخدامها في هجمات في البحرين، وفي وقت مبكر من شهر نوفمبر 2016، أسقطت البحرين الجنسية عن 5 مواطنين "أدينوا بالتآمر مع إيران" لتنفيذ هجمات داخل المملكة، كما حكمت عليهم بالسجن المؤبد.

وقبلها بأيام اعتقلت وزارة الداخلية البحرينية 47 عضوًا في خلية قالت إنها "مرتبطة بعناصر إرهابية في إيران"، و"تخطط لشن هجمات" داخل البحرين ومؤخرا شبه وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الدعم الإيراني للتخريب في الدول العربية بتهديد تنظيم "داعش" للمنطقة، متهمًا إيران بتهريب أسلحة إلى البحرين وإيران متهمة دائمًا بتغذية الاضطرابات والاحتجاجات التي ضربت البحرين قبل أعوام، خلال الاحتجاجات التي سادت عددًا من الدول العربية، وتسببت تصرفات طهران بتوتر دائم في العلاقات الدبلوماسية مع البحرين، واستدعاءات متكررة لممثلي الدولتين كل لدى الأخرى

 مما سبق نستطيع التأكيد على أن السلطات الأمنية فى مملكة البحرين البحرين تعمل بكل الوسائل على مواجهة المخططات الإرهابية الإيرانية على أراضيها، وفرض العديد من الاجراءات وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لها لمنع تغلغل النفوذ الإيراني بهذه المملكة الصغيرة.