تنامى جرائم اللاجئين في المانيا مثار اهتمام الأوساط البحثية والشرطية، وسط محاولات لمواجهة هذه الجرائم ووضع الخطط المناسبة لمواجهتها، وسط تهديدات بترحيل المخالفين إلى بلادهم في حال تكرار جرائمهم، مع وضع خطط لدمج اللاجئين في المجتمع الالمانى عبر منظومة التعليم.  

من جانبها كشف تقرير للشرطة الألمانية إن عدد الجرائم التي ارتكبها سوريون وأفغان وعراقيون وهم أكبر التجمعات بين طالبي اللجوء في ألمانيا كان كبيرا لكن بالنظر لنسبة هؤلاء إلى مجموعات اللاجئين التي ينتمون إليها فإن "من الواضح أنها نسبة منخفضة"، في حين وصل مجموع الجرائم التي ارتكبها أو حاول ارتكابها مهاجرون خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي 69 ألف حالة.

ويري محللون أن هذه هي أول مرة تنشر فيها الشرطة الاتحادية تقريرا عن الجرائم التي يرتكبها مهاجرون يشمل بيانات من جميع ولايات ألمانيا الست عشرة ولهذا السبب لا تتوفر بيانات سابقة لعقد مقارنات.

أظهر التقرير أن 29.2 بالمائة من الجرائم التي ارتكبها مهاجرون أو حاولوا ارتكابها في الربع الأول من 2016 كانت جرائم سرقة و28.3 بالمائة كانت مخالفات تتعلق بالملكية أو التزوير و23 بالمائة لمخالفات كالإيذاء الجسدي والاحتجاز غير القانوني، ولم يفصل التقرير عدد الجرائم الفعلية أو المحتملة ولم يحدد نسبة هذه الجرائم من إجمالي الجرائم الفعلية أو المحتملة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2016. وقال التقرير إن الغالبية العظمى من المهاجرين لم يرتكبوا أي جرائم.

وشكلت المخالفات المتعلقة بالمخدرات 6.6 بالمائة مقابل 1.1 بالمائة للجرائم المرتبطة بالجنس، وفي ليلة رأس السنة بولاية كولونيا قالت مئات النساء إنهن تعرضن للتحرش أو الهجوم أو السرقة بينما قالت الشرطة إن غالبية المشتبه بهم ملامحهم شمال إفريقية أو عربية، غير أن التقرير أكد أن نسبة هذه الجرائم تقلص بنسبة 18 بالمائة منذ بداية السنة الجارية، كما أكد التقرير أن نسبة ارتكاب الجرائم من قبل اللاجئين المنحدرين من شمال إفريقيا وجورجيا وصربيا كانت أكبر من من حيث النسبة المتعلقة بعددهم.

طالبت نقابة الشرطة الألمانية بتشديد العقوبات على اللاجئين المتورطين في قضايا اعتداءات جنسية، كما حدث عند رأس السنة الجارية في مدينة كولونيا حين وقعت مئات السيدات ضحية لاعتداءات وعمليات تحرش جنسي قام بها لاجئون مجملهم من شمال إفريقيا.

من ناحية اخري طالب رئيس نقابة الشرطة راينر فيندت في حوار لصحيفة "نوير أوسنابروكه تسايتونج" بأنه "على الجناة أن يشعروا بشكل فوري بتحرك الدولة"، وتابع "أنه لا بد أن يودع المتورطون في السجن ومن هناك عليهم متابعة تطورات ملف طلب اللجوء الخاص بهم، وفي حال أدينوا وصدرت بحقهم أحكام بالسجن، فيجب ترحيلهم فورا".

وبالنسبة لرئيس نقابة الشرطة الألمانية فإن هكذا إجراء هو "إشارة واضحة للجناة مفادها: أن من يعتدي على النساء ويتحرش بهن أو يمارس العنف فإننا سنرسله فورا إلى بلاده".

تجدر الإشارة إلى أن المتهمين بالتحرش الجنسي تسجل بياناتهم الشخصية ويتركون إلى حال سبيلهم إلى غاية ثبوت الاتهامات في حقهم، و"هذا ما يشجع الجناة" حسب فيندت الذي طالب أيضا بتشديد المراقبة بالكاميرات المصورة في الأحياء العامة في المدن الألمانية، وعللّ رئيس نقابة الشرطة الألمانية مطلبه هذا "للصعوبة الشديدة للعثور على دلائل تثبت جرائم من نوع التحرش الجنسي"، ومن ثمّ "فنحن بحاجة إلى مزيد من الكاميرات".

من ناحية اخري أكد تقرير شامل للمكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا أن التعليم يمثل أمرا حاسما لدمج المهاجرين في البلاد، وجاء في التقرير الذي عرضه المكتب في العاصمة الألمانية برلين أن المستوى التعليمي للمهاجرين في ألمانيا حاليا أقل من المواطنين الأصليين؛ ومن ثمّ يقل معدل تشغيلهم، ويقل أيضا مستوى دخلهم ومن تمّ هم أكثر عرضة للفقر.

أضاف التقرير أن متوسط أعمار المهاجرين في ألمانيا يبلغ 35,4 عاما، ليقل بذلك عن متوسط أعمار المواطنين من غير أصول مهاجرة والبالغ 46,8 عاما، وشمل التقرير دعوة لتوفير فرص أفضل للتعليم بالنسبة للمهاجرين ولتحسين مواصفات هذه الفرص، وأكد التقرير أنه كلما كان المهاجرون على مستوى تعليمي أفضل، كلما ارتفعت فرصهم في ولوج سوق العمل بسهولة.

أوضح التقرير أنه في عام 2014 كان 65 بالمئة من الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما يعملون في ألمانيا، وتقل هذه النسبة بمقدار 11 بالمئة عن المواطنين الذين لا ينحدرون من أصول مهاجرة.

في المقابل أبدى المهاجرون عن رضاهم من مستوى حياتهم في ألمانيا مقارنة بغير المهاجرين، كما أن نظرتهم للمستقبل كانت أكثر تفاؤلا. وأشار التقرير إلى أن هناك 8 بالمئة من المهاجرين يشعرون بالتهميش في ألمانيا بسبب موطنهم، وتصل هذه النسبة إلى 18 بالمئة بين المهاجرين من أصل تركي، وينتشر ذلك بصفة خاصة في التمييز في سوق الإسكان.

استند التقرير على بيانات تعود لعام 2014، حينها كان يعيش بألمانيا نحو 16,4 شخص من أصول مهاجرة، ما يعني أن التقرير لم يؤخذ بعين الاعتبار أعداد الوافدين الجدد خلال عام 2015 والذي سجل موجة هجرة قوية إلى ألمانيا بلغت نحو مليون ونصف مهاجر.

يأتى ذلك في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة "زوددويتشه تسايتونح" الألمانية عن دراسة مستقبلية للمكتب الاتحادي لشئون الهجرة واللاجئين تعود إلى عام 2015، تشدد على أن على ألمانيا "الاستعداد لمئات الآلاف من طلبات لمّ شمل" تخص السوريين على وجه الخصوص.

وحسب الدراسة ذاتها، دخل إلى ألمانيا خلال العام الجاري نحو 428 ألف سوري، في حين بلغ عددهم منذ حلول عام 2016 ما يزيد عن 72 ألف لاجئ. وعلى ضوء ذلك يرجح أن نحو 500 آلاف سوري سيلحقون بذويهم في ألمانيا في إطار لمّ الشمل سواء للزوجة أو الزوج أو الأولاد وفي حالات إنسانية قصوى الآباء والأمهات.

أشارت الدراسة إلى أن حزمة التعديلات التي أدخلت على قانون اللجوء بما في ذلك منح السوريين حق الحماية لمدة سنة مع توقيف حق لمّ الشمل لسنتين، أدت إلى تراجع طفيف في أعداد طلبات لمّ الشمل.

من جانبه أدلى رئيس المكتب الاتحادي فرانك-يورغن فايزه بأن تراجع أعداد اللاجئين يعود بالأساس إلى توافقات سياسية، في إشارة إلى الاتفاق الذي أبرمه الإتحاد الأوروبي مع تركيا لوقف تدفق اللاجئين، لكن على "المجتمع ورجال السياسية لتفكير عن الكيفية التي يريدون بها التعامل مع موجات هجرة جديدة إلى أوروبا بدافع الفقر"، كما تسبب إغلاق طريق البلقان في خفض تدفق اللاجئين إلى ألمانيا إلى مستوى متدن.

وكشف المكتب الاتحادي لشئون الهجرة واللاجئين أن عدد حالات طلبات اللجوء القديمة التي لم يتم البت فيها ازداد في مايو الماضي مقارنة أبريل بمقدار 28 ألف حالة ليصل إلى 460 ألف حالة، واكد أن هذا الارتفاع إلى الزيادة النسبية في أعداد أيام العطلات خلال الشهر الماضي وانشغال عدد من أصحاب الخبرات في البت في طلبات اللجوء بتدريب زملاء جدد، مشيرا إلى أنه إذا عمل جميع العاملين في المكتب فإن عدد حالات البت سيزداد.