وكشفت الحكومة الكندية عن عمليات قامت بها الحكومة الإيرانية وقعت بين عامي 1983 و2002 وتبلغ قيمتها 10 ملايين دولار تم مصادرتها من خلال قيامها باتخاذ اجراءات قضائية تمثلت في قيام محكمة كندية باستخدام أموال غير دبلوماسية تملكها الحكومة الإيرانية في كندا لتعويض ضحايا هجمات دبرتها طهران ونفذها "حزب الله" وحركة "حماس".

وينص الحكم الصادر عن المحكمة العليا في أونتاريو على أن تحصل عائلات أمريكيين قتلوا في ثماني تفجيرات أو عمليات خطف رهائن وقعت بين العامين 1983 و2002- على تعويضات مالية يتم اقتطاعها من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الحكومة الإيرانية في كندا، وتبلغ قيمة هذه الأموال حوالي 13 مليون دولار كندي، وهو ما يوازي 10 ملايين دولار أمريكي.

وكانت عائلات الضحايا الأمريكيين قد رفعوا هذه الدعوى في كندا بموجب قانون جديد أقر في 2012 ويسمح للضحايا وذويهم الحصول على تعويضات من أموال تمتلكها دول تعتبرها الحكومة الكندية راعية للإرهاب، كما هي حال إيران بالنسبة إلى كندا بعد أن سقط مئات القتلى في الهجمات موضوع الدعوى في بوينوس ايرس وإسرائيل ولبنان والسعودية، وهي أيضًا نفس العائلات التي تقدمت بدعوى مماثلة أمام القضاء الأمريكي الذي أصدر في أبريل 2016م حكماً مماثلاً اعترضت عليه إيران بشدة، وفي 20 أبريل أمرت محكمة أمريكية إيران بأن تدفع تعويضات بقيمة ملياري دولار من ودائعها المجمدة في الولايات المتحدة، ويطالب بهذه التعويضات أهالي نحو 1000 ضحية أمريكية سقطوا خلال اعتداءات تمت بتدبير من طهران أو بدعم منها، بحسب هؤلاء الأهالي.

 يذكر أن كندا لا تتمتع بعلاقات جيدة مع إيران، وسبق أن قامت في عام 2012م بإغلاق سفارتها في طهران وأمهلت إيران 5 أيام لسحب دبلوماسييها من البلاد وهو ما فسر وقتها بما اسمته كندا انتهاك حقوق الإنسان في إيران، وضغوط الرأي العام الكندي على الحكومة في هذا المجال، ونشرت صحيفة "ناشونال بوست" مقالا تحت عنوان "5 أسباب أساسية لقطع كندا علاقاتها مع إيران" للصحافية كاترين بليز كارلسون جاء فيه: "أصدر وزير خارجية كندا جون بيرد بيانًا أعلن فيه أن كندا أغلقت سفارتها في إيران، وعلى الدبلوماسيين الإيرانيين الباقين في كندا أن يتركوا البلاد في أسرع وقت ممكن 5. حالات صراع بين كندا وإيران، اشتدت في الأعوام الأخيرة، يمكن أنها كانت وراء القرار الكندي:

 1- (أزمة الرهائن الأمريكيين في إيران ففى نوفمبر 1979): 

اقتحمت مجموعة من مؤيدي آية الله الخميني السفارة الأمريكية في طهران وأصبح جميع الدبلوماسيين الأمريكيين الموجودين في السفارة ولمدة 14 شهرا، رهائن بيد هذه المجموعة، غير أن مصير 6 من الدبلوماسيين اختلف مع الآخرين، فقد منح السفير الكندي في طهران آنذاك كين تايلور، اللجوء السياسي لستة من الأمريكيين، ثلاثة منهم مكثوا في السفارة الكندية في طهران لمدة شهرين وإثر اشتداد التوتر بين البلدين، قامت كندا ببعض الإجراءات: إذ أعدت حكومة جو كلارك، جوازات سفر كندية مزورة لهؤلاء الدبلوماسيين الستة، وقد ساعدهم ذلك في الهروب من إيران على متن طائرة بوصفهم مصورين بتاريخ يناير 1980. وقد أغلقت السفارة الكندية في طهران بعد هذا العمل وقُطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حتى العام 1996. 

2- اغتيال زهراء كاظمي، قامت عناصر الأمن الإيراني باعتقال السيدة زهراء كاظمي المصورة والصحافية الكندية – الإيرانية في يوليو 2003 إثر قيامها بالتصوير أمام سجن "أيفين" بطهران ففي البدء أعلنت وكالة أنباء إيران الرسمية أن كاظمي توفيت إثر نوبة قلبية في المستشفى، غير أن نائب الرئيس الإيراني آنذاك أعلن بعد ذلك أنها قُتلت بسبب توجيه بعض الضربات إليها. وقد اتهمت الحكومة الإيرانية في أعقاب الضغوط الدولية، أحد عناصر الاستخبارات بقتلها، لكن وبعد فترة، تمت تبرئته من تهمة "القتل غير المتعمد". وقد مارست كندا سياسة "المواجهة المسيطر عليها" مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبعد عامين من ذلك الحادث، خفضت عدد دبلوماسييها في إيران إلى 4 أشخاص فقط.

 3- "حزب الله": 

ففي العام 2002 صنفت أوتاوا "حزب الله" لبنان في عداد المجموعات الإرهابية. وقد تأثرت هذه المجموعة الشيعية، أيديولوجيا بالثورة الإسلامية في إيران وتدعم الجمهورية الإسلامية اليوم، "حزب الله" ماليًّا وتدريبًا وتسليحًا ووفقًا للبيان الصادر من كندا، فإن "حزب الله" يهدف إلى "تحرير القدس وتدمير إسرائيل وإقامة دولة ثورية شيعية في لبنان؛ أسوة بإيران". 

 4- العقوبات حيث أعلن ستيفن هاربر رئيس وزراء كندا في يوليو 2010 أن كندا ستفرض أيضًا عقوبات على إيران؛ لأنها لم تعمل وفقًا لالتزاماتها الدولية، ولم تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي العام 2011 وبعد انتشار أخبار حول مؤامرة إيرانية لاغتيال سفير المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية قامت كندا بتشديد عقوباتها على إيران.

5- التوترات الأخيرة؛ حيث أثيرت أخيرًا عدة توترات بين كندا وإيران. وقال وزير خارجية كندا جون بيرد في يونيو2012م: إن "استخدام إيران المستمر لمنابر الأمم المتحدة للهجوم على إسرائيل والإساءة إلى اليهود في كافة أنحاء العالم غير مقبول بتاتًا"، كما انتقد توجيه الدعوة لإيران للمشاركة في مؤتمر تجارة السلاح في الأمم المتحدة لتصدر وزارة الخارجية الكندية إنذارًا عامًّا قالت فيه: "إن الدبلوماسيين الإيرانيين في أوتاوا منهمكون في عملية تجنيد عناصر من بين الإيرانيين– الكنديين؛ كي يصبحوا في خدمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أرسل وزير الخارجية بيرد رسالة قبل أسبوعين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مطالبًا فيها عدم المشاركة في مؤتمر القمة لدول عدم الانحياز في طهران؛ لأن "إيران لها سجل وخيم في موضوع حقوق الإنسان"".

لترد إيران على لسان وزير خارجيتها في ذلك الوقت علي أكبر صالحي بالقول بأن أفكار الحكومة الكندية مطابقة "لأفكار الصهيونية العالمية وإن إيران ليست لديها علاقات سياسية واقتصادية جادة مع كندا. وإنها لا تتمتع بمكانة خاصة على الساحة الدولية، وإن حكومتها متطرفة ومن المحافظين الجدد الذين يعرف الجميع نوع أفكارهم، وإن كندا تساعد الجماعات الإرهابية المتطرفة في سوريا التي تمارس القتل والمجازر ضد الشعب السوري". 

 مما سبق نستطيع التأكيد على أن الحكومة الكندية تواجه التمدد الإيراني من خلال عدة وسائل، منها: ضرب مصادر أموالها التي تنفقها على حلفائها في العالم لتعويض خسائرهم وعلى رأسهم حزب الله وحركة حماس، وهو ما سيمثل ضربة موجعة لإيران خلال الشهور المقبلة.