من جانبه كشف موقع "شبيجل أونلاين" الألماني أن عدد الدعاوى المقامة من قبل لاجئين ضد الدولة الألمانية، وتحديدا ضد الدائرة الاتحادية للهجرة واللجوء، إلى أكثر من ثلاثة آلاف دعوى، وذلك بسبب طول مدة إنهاء إجراءات اللجوء. وذكر الموقع أن 3271 دعوى رفعت ضد الدائرة الاتحادية للهجرة واللجوء حتى نهاية شهر مارس بسبب عدم إنهاء إجراءات اللجوء ضمن الفترة القانونية.

وتوزعت الدعاوى على الولايات الألمانية. وكانت ولاية شمال الراين - فتسفاليا المتصدرة في عدد الدعاوى، إذ وصل عدد الدعاوى فيها، حتى نهاية شهر مارس الماضي، إلى 1066، وجاءت ولاية بافاريا في المرتبة الثانية، حيث وصل عدد الدعاوى المقدمة في المحاكم ضد الدائرة الاتحادية للهجرة واللجوء إلى 849 دعوى.

وذكرت الدائرة الاتحادية للهجرة واللجوء أن حوالي 75 ألف حالة طلب لجوء في الولايتين لم ينته العمل من دراستها وتقرير مصيرها.

يذكر أن أكثر من مليون شخص طلب اللجوء إلى ألمانيا خلال العام الماضي

من ناحية اخري أقرت محكمة الأحداث في مدينة هاينسبيرغ الألمانية بسجن أربعة شباب لمدد تصل إلى عام وتسعة أشهر مع إيقاف تنفيذ العقوبة حال عدم ارتكابهم أية مخالفات خلال الستة أشهر المقبلة، وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المحكمة أدانت الشباب الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما بإلحاق إصابات جسدية خطيرة وإبراز رموز مخالفة للدستور.

واعتدى المتهمون بالضرب على ثلاثة لاجئين في موقف حافلات في مدينة هاينسبيرغ مرتديين قفازات مدعمة بمعادن وهراوات، وأخذ المعتدون يضربون أحد اللاجئين حتى فقد الوعي. وقضت المحكمة بسجن متهم خامس لمدة تسعة أشهر بتهمة المساعدة في التسبب في إصابات جسدية في اعتداء آخر على أحد اللاجئين.

من جانبها سبق وأن طالبت نقابة الشرطة الألمانية بتشديد العقوبات على اللاجئين المتورطين في قضايا اعتداءات جنسية، كما حدث عند رأس السنة الجارية في مدينة كولونيا حين وقعت مئات السيدات ضحية لاعتداءات وعمليات تحرش جنسي قام بها لاجئون مجملهم من شمال إفريقيا.

من جانبه شدد رئيس نقابة الشرطة راينر فيندت على الجناة أن يشعروا بشكل فوري بتحرك الدولة"، وتابع "أنه لا بد أن يودع المتورطون في السجن ومن هناك عليهم متابعة تطورات ملف طلب اللجوء الخاص بهم...وفي حال أدينوا وصدرت بحقهم أحكام بالسجن، فيجب ترحيلهم فورا".

وبالنسبة لرئيس نقابة الشرطة الألمانية فإن هكذا إجراء هو "إشارة واضحة للجناة مفادها: أن من يعتدي على النساء ويتحرش بهن أو يمارس العنف فإننا سنرسله فورا إلى بلاده".

تجدر الإشارة إلى أن المتهمين بالتحرش الجنسي تسجل بياناتهم الشخصية ويتركون إلى حال سبيلهم إلى غاية ثبوت الاتهامات في حقهم، و"هذا ما يشجع الجناة" حسب فيندت الذي طالب أيضا بتشديد المراقبة بالكاميرات المصورة في الأحياء العامة في المدن الألمانية.

واعتبر رئيس نقابة الشرطة الألمانية ذلك المطلب "للصعوبة الشديدة للعثور على دلائل تثبت جرائم من نوع التحرش الجنسي"، ومن ثمّ "فنحن بحاجة إلى مزيد من الكاميرات".

من ناحية اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة الألمانية بعدم الاهتمام بضحايا العنصرية، وأشارت المنظمة التي تعنى بحقوق الإنسان أن أعداد الضحايا ارتفع بشكل غير مسبوق في تاريخ ألمانيا الحديث.

قالت سلمين ساليسكان المتحدثة باسم المنظمة في العاصمة برلين، بأن "مراكز اللاجئين لم يتم حمايتها بالمستوى المطلوب". وأضافت: "الدولة ليست قادرة على حماية الناس من الاعتداءات العنصرية".، إلى جانب ذلك، تشكو سلمين ساليسكان من "مظاهر واضحة لممارسات العنصرية على مستوى المؤسسات".

وقدمت منظمة العفو الدولية تقريرا يضم 80 صفحة ، طالبت فيه الحكومة الألمانية بتفويض جهات محايدة للتحقيق في مدى انتشار الممارسات العنصرية خاصة لدى أجهزة الشرطة. كما طالبت المنظمة الحقوقية بأن يتم الاتفاق على برنامج موحد لحماية مراكز إيواء اللاجئين في كل ألمانيا وذلك قبيل اجتماع وزراء داخلية الولايات.

وفى إطار اهتمام المجتمع الالمانى باللاجئين وخبراتهم، أظهر استطلاع للرأي مؤخرا أن واحدا من بين كل مواطنين اثنين في ألمانيا يرى أن دمج اللاجئين في سوق العمل ستكون له آثار جيدة بالنسبة للشركات وذلك في ضوء نقص العمالة وتزايد معدل الشيخوخة في المجتمع الألماني.

أكد الاستطلاع أن 37% ممن شملهم الاستطلاع أن هذا الدمج سيؤدي إلى مشاكل وأجاب 13% بأنهم لا يعرفون ما إذا كان هذا الدمج سيؤدي إلى مشاكل أم لا،وبلغت نسبة الألمان المتجاوبين مع دمج اللاجئين في سوق العمل 49% بشرق ألمانيا مقارنة بـ 51% في ولايات غرب ألمانيا لتتساوى بذلك تقريبا نسبة دعم الأجانب في مناطق شرق ألمانيا وغربها.

وأجرى الاستطلاع معهد فورزا المتخصص لاستطلاعات الرأي بمناسبة اليوم الألماني للتنوع والذي تدعو المبادرة الاقتصادية "شارتا دير فيلفالت" الألمانية من خلاله للتنوع.