قالت النائبة عن حزب اليسار الألماني في حوار مع صحيفة بيلد أم زونتاح الألمانية "من يدعون في تركيا لممارسة العنف ضد نواب في برلمان ألمانيا، يجب أن يُحظر سفرهم إليها، ومنهم الرئيس أردوغان".

وكشفت النائبة عن حزب اليسار سيفيم داغديلين عن تلقيها تهديدات بالقتل نتيجة مواقفها الأخيرة بقولها : تلقيت العديد من التهديدات بالقتل والكثير من الشتائم. لكن المثير للاهتمام هو اعتراف جزء من الناس بحدوث مذبحة في حق الأرمن، فيما رفض آخرون الاعتراف بها، لقد كتب إلى أحدهم قائلا: "عليك القيام بزيارة مركز الاعتقال النازي "بوخن فالد"،في المقابل كتب أحدهم " يفترض تقديم جائزة مالية لمن يقبض عليك حية أو ميتة"، وصلتني العديد من رسائل الكراهية المليئة بالعنصرية والكراهية ضد الأرمن وأيضا تحمل طابعا معاديا للسامية بمزيج من المصطلحات المحرضة على العنف الجنسي والمتبجحة بالفخر الوطني.

كانت وسائل إعلام قد ذكرت أن أعضاء البرلمان الألماني من ذوي الأصل التركي تلقوا تحذيراً من السفر إلى تركيا وأنه سيجري تعزيز إجراءات حمايتهم من جانب الشرطة بعد تلقيهم تهديدات في أعقاب قرار البرلمان الألماني باعتبار مذبحة الأرمن في عام 1915 إبادة جماعية.

يأتى ذلك بعد أن أصدر البرلمان الألماني قراراً يصف فيه مذبحة 1915 التي ارتكبتها القوات العثمانية بحق الأرمن، بأنها إبادة جماعية مما زاد من حدة التوتر بين برلين وأنقرة. وقال الرئيس التركي طيب أردوغان إن المشرعين الأحد عشر من أصل تركي الذين صوتوا لصالح القرار دماؤهم ملوثة ويتعين أن تحلل في مختبر ووصفهم بأنهم إرهابيون، وتلقى زعيم حزب الخضر في ألمانيا جيم أوزديمير الذي أيد القرار تهديدات بالقتل هو الآخر.

من جانبها كشفت مجلة دير شبيجل الألمانية إن وزارة الخارجية حذرت المشرعين من أصل تركي من السفر إلى تركيا لأنه لا يمكن ضمان سلامتهم. ونقلت المجلة عن أيدن أوغوز مفوضة شئون الاندماج في ألمانيا قولها: "من الصعب للغاية أن نعلم أنه لا يمكن السفر جواً إلى هناك الآن". وأضافت المجلة أن المشرعين الآخرين من أصل تركي ألغوا زيارات عمل إلى تركيا.

من جانبه أطلق رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولس تصريحات نارية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب تهديداته بحق برلمانيين ألمان ذوي أصول تركية. 

وكتب في رسالة تحذيرية إلى أردوغان إنه "لا يجب إطلاقا الربط بين النواب الذي يتحركون وفق إطار الدور المنوط بهم وبين الإرهابيين مهما بلغت درج الاختلافات في موضوع سياسي". 

وجاء في رسالة شولتس التي حصل موقع شبيغل أونلاين الألماني على نسخة منها، بأن "تصرفا كهذا يمثل شرخا، أدينه بقوة".

من جهته ردّ رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت بكلمات حادة على الهجمات التي شنّها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نواب البرلمان الألماني ذوي الأصول التركية، وذلك على خلفية قرار البرلمان الألماني اعتماد تصنيف ما يعتبره الأرمن مجازر بحقهم من جانب الدولة العثمانية قبل 101 عام على أنه إبادة جماعية.

قال لامرت اليوم في البرلمان في معرض رده على أردوغان: "لم أكن أتوقع أن يكون من الممكن أن يربط رئيس دولة منتخب ديمقراطيا في القرن الحادي والعشرين انتقاده لنواب منتخبين ديمقراطيا في البرلمان الألماني بالتشكك في أصلهم التركي وأن يصف دمهم بأنه فاسد". واضاف: "أرفض بكل صيغة ممكنة اتهام أعضاء في هذا البرلمان بأنهم ناطقون باسم إرهابيين".

في المقابل كانت المستشارة ميركل قد تحدثت في وقت سابق بشأن الملف، معتبرة تصريحات أردغان "من الصعب استيعابها".

كان أردوغان قد وصف نواب البرلمان الألماني ذوي الأصول التركية بأنهم ذراع ممتدة لحزب العمال الكردستاني المحظور بسبب تصويتهم بالموافقة على قرار البرلمان.

وقال في إسطنبول مشيرا لهؤلاء النواب وتصويتهم: "البعض يقول إنهم أتراك.. أي نوع من الأتراك إذا؟.. لا بد من فحص دمهم من خلال إجراء تحليل في المختبر".

وأثارت هذه التصريحات استياء واسعا في ألمانيا، كما اتهم أردوغان هؤلاء النواب بأنهم يساعدون حزب العمال الكردستاني في ألمانيا قائلا: "على أية حال من المعروف باسم من يتحدث هؤلاء النواب". وأضاف "هم امتداد للمنظمة الانفصالية الإرهابية في هذا البلد". 

وفي أعقاب هذه التصريحات تلقى البرلمانيون ذوو الأصول التركية عبر الانترنت تهديدات كثيرة بالقتل.

وشهدت العلاقات الألمانية التركية توترا حادا على خلفية مصادقة البرلمان الألماني بأغلبية كبيرة على قرار يصف مذابح الأرمن في زمن العثمانيين بـ "الإبادة الجماعية". 

ومن أبرز تداعيات هذا القرار كان استدعاء تركيا لسفيرها في ألمانيا ومطالبة الرئيس التركي طيب رجب أردوغان بفحص دماء النواب الألمان من أصول تركية، الذين صوتوا لصالح القرار، مشككا في انتمائهم وهويتهم التركية. 

فى حين انتقدت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين السياسة الداخلية لتركيا، وقالت "إن هناك تطورات في تركيا تقلقنا بشدة مثل القيود المفروضة على حرية الإعلام أو إهانة حقوق الإنسان والأقليات أو طريقة التعامل مع البرلمانيين".

أضافت الوزيرة الألمانية قائلة: "إن الشراكة يجب أن تصمد أمام ممارسة الانتقاد المتبادل وأن تتوافر بها قدرة أيضاً على تحمل اختلافات الرأي". لكنها أشادت بالإسهام الذي تقوم به تركيا في استقبال اللاجئين.

كان تقرير إخباري ألماني قد أفاد أن 11 مشرعاً ألمانياً من أصول تركية وضعوا تحت حراسة الشرطة إثر تلقيهم تهديدات بالقتل في أعقاب تصويت على مذبحة الأرمن في تركيا القرن الماضي.

وصوت السياسيون، الذين ينتمون إلى أحزاب مختلفة، مع الأغلبية الساحقة التي صوتت في البرلمان الألماني بوندستاغ في الثاني من الشهر الجاري لصالح قرار وصف مذبحة الأرمن بأنها إبادة جماعية.