ولفت النائب محمد زكريا محيي الدين أحد مقدمي طلب إلغاء المادة، إلى أنها «تخالف الدستور ومطاطة»، موضحاً أن «لفظ ازدراء يسمح لهوى القاضي بأن يحكم كيفما شاء». وأشار إلى أن قضية بحيري «تم الحكم فيها بحكمين مختلفين... نحن مع حرية الرأي والإبداع ولا يجب أن نعود إلى عصر محاكم التفتيش».

أما عضو اللجنة التشريعية في البرلمان النائب ثروت بخيت، فاعتبر خلال نقاشات اللجنة أمس أن «يد القضاء في جريمة ازدراء الأديان مطلقة». وقال إن «مادة الازدراء فضفاضة، وهذا ما يطلق يد القضاة، وهناك عشرات القضايا التي تؤكد حديثي».

ورأت أستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة في جامعة الأزهر النائب آمنة نصير، أن عقوبة الازدراء «ألصقت بالإسلام وهو بريء منها تماماً. الدين الإسلامي يضمن حق الانسان في اختيار دينه، وﻻ أساس للسيطرة والقوامة والتأله من جماعة على جماعة في الإسلام». وأضافت أن «الفكر ﻻ يواجه بالسجن والعقوبة، بل بالحوار، وهذه المادة تُكره الناس على الدخول في الإسلام بالمخالفة للنصوص القرآنية. الاختلاف بين البشر له حكمة إلهية».

في المقابل، دافع ممثل وزارة العدل أيمن رفح عن وجود المادة 98 من قانون العقوبات «على ما هي عليه»، موضحاً أن «جريمة ازدراء الأديان تتطلب ركناً مادياً هو الترويج لفكر متطرف، وركناً معنوياً». وقال إن «المادة لا تستلزم أن تقع جريمة ازدراء الأديان بإحدى وسائل النشر، ولا يجب الخلط بين حرية الفكر والرأي وازدراء الأديان، لكن لا يوجد حق طليق من دون أي قيود». واعتبر أن «سلطة المحكمة والنيابة العامة في قضية ازدراء الأديان ليست مطلقة، فالنيابة تتحرى الأمر وتستعين بالمؤسسات الدينية وتخضع لرقابة، والمحكمة ليست مطلقة اليد».

و"ازدراء الأديان"، تهمة يتعرض لها كل من يختلف عقائدياً أو فكرياً في مصر، بالرغم من أن الدستور المصري يكفل حرية العقيدة والتعبير، وبين كل فترة والأخرى نسمع عن القبض على أحد أفراد جماعة القرآنيين أو الشيعة أو البهائيين، وكأن العقيدة بين الفرد وربه يتم تحديدها في محاضر النيابة وتخضع للتحقيق الجنائي.

كما نسمع دائماً عن إقامة أحد الشيوخ دعوى قضائية ضد أحد من المفكرين أو الكتاب يتهمه فيها بازدراء الدين أو سب الذات الإلهية، وهناك العديد من النماذج، آخرها الكاتب الشاب حامد عبد الصمد الذي اتهمه موقع "نصرة الإسلام" بالكفر والإساءة للذات الإلهية بسبب روايته "وداعاً أيتها السماء" الصادرة عن دار ميريت للنشر.

كما طال الاتهام العديد من الكتاب أشهرهم نوال السعداوي التي طالب مجمع البحوث الإسلامية بإسقاط الجنسية المصرية عنها بعد نشر إحدى مسرحياتها والشاعر حلمي سالم بسبب قصيدته "شرفة ليلى مراد" وسحبت منه جائزة الدولة، والدكتور نصر حامد أبو زيد الذي تم اتهامه بالكفر بسبب أبحاثه التي تقدم بها لنيل درجة الأستاذية وحكم فيها بالتفريق بينه وبين زوجته، وعلاء حامد بسبب "مسافة في عقل رجل .. محاكمة الإله" واخر القائمة إسلام بحيري وفاطمة ناعوت واحمد ناجي.

التهم كثيرة والعقوبات مختلفة، وبالرغم من أن القانون المصري يكفل حرية العقيدة والتعبير فإنه يعاقب عليها.