تعرضت النائبة الألمانية من أصول تركية سيفيم داغديلين لتهديدات بالقتل بعد تصويتها لصالح قرار يدين "الإبادة الجماعية" ضد الأرمن. في حوار مع دويتشه فيله تؤكد داغديلين وجود تأثير كبير لأردوغان في ألمانيا، موضحة أسباب ذلك. 

 شهدت العلاقات الألمانية التركية توترا حادا على خلفية مصادقة البرلمان الألماني بأغلبية كبيرة على قرار يصف مذابح الأرمن في زمن العثمانيين بـ "الإبادة الجماعية". أبرز تداعيات هذا القرار كان استدعاء تركيا لسفيرها في ألمانيا ومطالبة الرئيس التركي طيب رجب أردوغان بفحص دماء النواب الألمان من أصول تركية، الذين صوتوا لصالح القرار، مشككا في انتمائهم وهويتهم التركية. تصريحات أردوغان تسببت في تلقي النواب ذوي الأصول التركية عبر الانترنت تهديدات كثيرة بالقتل، من بينهم النائبة عن حزب اليسار سيفيم داغديلين. في حوار مع دويتشه فيلهتفسر النائبة الألمانية عوامل تغلغل نفوذ أردوغان في ألمانيا.

 سيفيم داغديلين: لقد تلقيت العديد من التهديدات بالقتل والكثير من الشتائم. لكن المثير للاهتمام هو اعتراف جزء من الناس بحدوث مذبحة في حق الأرمن، فيما رفض آخرون الاعتراف بها. لقد كتب إلى أحدهم قائلا: "عليك القيام بزيارة مركز الاعتقال النازي "بوخن فالد". في المقابل كتب أحدهم " يفترض تقديم جائزة مالية لمن يقبض عليك حية أو ميتة". وصلتني العديد من رسائل الكراهية المليئة بالعنصرية والكراهية ضد الأرمن وأيضا تحمل طابعا معاديا للسامية بمزيج من المصطلحات المحرضة على العنف الجنسي والمتبجحة بالفخر الوطني.

أحد أهداف إتحاد الديمقراطيين التركي الألماني في ألمانيا هو الدفاع عن مصالح أردوغان وسياسته اللاإنسانية. أحد أعمدة هذه المنظمة السابقين هو المدير الحالي لمجلة "زمان" التركية. إذ تم تعيينه مديرا للمجلة بعد الهجوم على مكاتب تحريرها. يستغل أردوغان هذه المنظمة لمصالحه الخاصة. وهو يعتبرها جزءا من منظومة عمل سياسته الخارجية القومية والإسلامية في أوروبا. مواقف هذه المنظمة إزاء تصريحات أردوغان الفاشية كدعوته مثلا بفحص دم النواب المنحدرين من أصول تركية يدفعنا للتساؤل عن مدى احترام هذه المنظمة وأنشطتها لأسس الدستور الألماني؟

الرابطات الإسلامية في ألمانيا تقع في قبضة الحكومة التركية. هذا ما سيؤدي بدوره إلى سوء استغلالها وتحولها لأبواق دعاية لسياسة أردوغان المستبدة. هذه الجمعيات شاركت في مظاهرات منددة بمشروع القانون قبل التصويت عليه، وهذا ليس مفاجئا. يجدر أن لا تتستر هذه الجمعيات الإسلامية وراء مبدأ الحرية الدينية. من الواضح أن أردوغان يستغل هذه الجمعيات لتأسيس فكر إسلامي خطير يخالف أسس الدستور الألماني.

المنظمة الإسلامية المتطرفة "ميلي غوريس" تساند أردوغان. يمكن تصنيفها كالنسخة التركية للإخوان المسلمين. إلى جانب ذلك تقود لوبيات اقتصادية تركية ألمانية حملات ضد نواب البرلمان. كما تضاف إلى هذه القائمة "تنظيم الذئاب الرمادية" القومية المتطرفة (بالرغم أنها تعادي الحكومة التركية) وهي تقوم أيضا بالتحريض. إننا نواجه حشدا قوميا إسلاميا وفاشيا لم نشهد مثله من قبل. يسعى هذا الحشد لتثبيت سياسة أردوغان العنيفة في ألمانيا. إلا أن ما يثير قلقي هو التعامل الهادئ للحكومة الألمانية مع هذا الملف. ستضطر ألمانيا لدفع تبعات هذه السياسة غاليا.

يتلقى الألمان من أصول تركية الأخبار من وسائل الإعلام التركية التي يسيطر عليها أردوغان. من جهة أخرى، لا تملك الأصوات الناقدة أي مجال للانتشار في مواجهة التأثير السياسي للروابط الإسلامية الموجهة من أردوغان. هذا يعني أن الملايين في ألمانيا صاروا رهينة لبروباغندا أردوغان، لكن الحكومة الألمانية لا تحرك ساكنا.

أردوغان بحاجة لأصوات الناخبين المقيمين في ألمانيا. لهذا فإنه يسعى لتوسيع نفوذه السياسي أكثر. ولتحقيق ذلك، يحاول استمالة الألمان ذوي الأصول التركية حتى يربحهم في صفه. فهم من سيقفون في وجه منتقديه، وتهديد خصومه كما يحصل الآن. لكن ما كان هذا ليحصل، لولا الموقف المخزي للمستشارة ميركل. فهي تغض النظر عن كل هذا، بل وتقدم التنازلات تلو الأخرى بهدف إنقاذ الاتفاق الأوروبي التركي المتعثر (بشأن باللاجئين).

لقد قام أردوغان في البداية بالتفاوض مع الأكراد. ثم قرر إيقاف مباحثات السلام معهم، لان هذا سيساعده على تحقيق مساعيه في تأسيس ديكتاتورية رئاسية. وعند رفض الأكراد الانصياع لمشروعه الاستبدادي، قام بتجريم حزب الشعوب الديمقراطي، المناصر للأكراد، طمعا في الاستحواذ على مقاعد نوابه للحصول على أغلبية الثلثين التي تسهل له تعديل الدستور. يمكن القول أن هذه السياسة ستضمن له على المدى القصير دعما سياسيا من قبل القوميين والفاشيين. إلا أن ما يثير مخاوفي هو سعي أردوغان لإثارة حرب أهلية لتثبيت بقائه في السلطة. حرب سيصل مداها إلى ألمانيا، إذ أن الأمر مسألة وقت لا أكثر.