من جهتها، كشفت مصادر مشاركة في المشاورات أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سلم مسودة التصور الأممي لاتفاق حل الأزمة اليمنية المقترح إلى رئيسي وفدي المشاورات قبل أكثر من أسبوع، وقد عاد كل منهما إلى قيادته للتشاور حول هذا التصور، حيث بحث عبد الملك المخلافي مع الرئيس عبدربه منصور هادي تفاصيل التصور في الرياض، وَسبقه رئيس وفد الانقلابيين الذي بحث التصور ذاته مع عبدالملك الحوثي في صعدة.

ووفقا للمصادر، فإن الخارطة هي خلاصة أكثر من 50 من المشاورات المباشرة وغير المباشرة التي عقدها المبعوث الأممي مع طرفي الصراع، وآرائهم لحل الملفات.

وتداولت المصادر، أن الخارطة الأممية لحل الأزمة في اليمن، "ستطرح للتنفيذ ولن تكون قابلة للنقاش من جديد" من طرفي الأزمة، وأن عليها إجماع إقليمي ودولي.

ولا يعرف أي تفاصيل نهائية حول خارطة الحل الأممية وماذا تحتوي، لكن هناك معلومات تقول أنها تنص على انسحاب المليشيا من العاصمة صنعاء وعودة الحكومة الحالية إليها لممارسة مهامها لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، على أن يعقبها انتشار قوات حفظ سلام (بإشراف قوات كويتية وعمانية) ومن بعدها الدعوة إلى مصالحة وتشكيل حكومة والانسحاب من بقية المدن.

لكن رئيس وفد الحوثيين في المشاورات، محمد عبدالسلام أعلن أن وفدهم سيرفض أي ورقة تعدها الأمم المتحدة بحسب تسريبات تناقلتها وسائل الإعلام لا تلبي مطالبهم.

وفي تصريحات نقلتها وكالة سبأ الخاضعة لسيطرتهم قال رئيس وفد جماعة الحوثيين المسلحة في مشاورات الكويت والمتحدث باسمها محمد عبدالسلام، اليوم الثلاثاء، إنهم سيرفضون أي ورقة تعدها الأمم المتحدة، لا تلبي مطالب الشعب اليمني، مضيفا«كان موقفنا أن أي ورقة تصدر لا تلبي مطالب الشعب اليمني التي أعلناها في البيان والمتمثلة بسلطة توافقية يكون فيها مؤسسات الدولة مؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة وطنية وتشكيل لجنة عسكرية بمهام وشخصيات متوافق عليها وبقرار يصدر من السلطة التوافقية وفك الحصار وإنهاء الحرب سترفض».

وقال «نحن نطالب بأن يكون هناك ضغط واضح على الطرف الآخر...وقلنا للأمم المتحدة إذا فرضت علينا ورقة سيكون موقفنا بشكل طبيعي رفضها وسنعود للحوار حتى لو شاءوا من الألف».

وأشار القيادي الحوثي إلى أن وفد الحوثيين ما يزال يمنح «ولد الشيخ الفرصة أن يقدم الأفضل ولا نريد أن نتحدث وهو يقوم بدور ميسر في بعض الحالات ونعتقد أنه في موقف صعب لأنه يستمع لوجهات نظر متباينة ويتعرض لضغوطات دولية».

وكانت تسريبات تناقلتها وسائل إعلام موالية للحكومة الاثنين، قالت إن الخارطة الأممية تتضمن جملة من الإجراءات التمهيدية، أبرزها إلغاء الإعلان الدستوري وما يسمى اللجنة الثورية للحوثيين وكل ما ترتب عليهما من تغييرات في مؤسسات الدولة و تشكيل لجنة عسكرية تحت إشراف أممي من قادة عسكريين لم يتورطوا في أعمال قتالية ولم يشاركوا مع الحوثيين في الحرب.

وأدان المبعوث الأممي الاعتقالات غير القانونية التي تمارسها المليشيات الانقلابية بحق المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية التي تقبع تحت سيطرتها.

وأعرب ولد الشيخ في بيان صدر عنه الثلاثاء عن استهجانه لخروقات المتمردين المستمرة للهدنة وذلك من خلال استمرارهم في قصف الأحياء السكنية وتفجير المنازل.

وجدد "إدانته القوية لأية "اعتقالات غير قانونية أو تفجير للمنازل"، لافتا إلى أنها "أمور تتنافى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومع القيم والأخلاق اليمنية".

وذكر المبعوث الأممي، أن الوفد الحكومي ووفد الحوثي وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صال) اتفقوا على "أن تستمر لجنة الأسرى والمعتقلين في دراسة المبادئ والآليات اللازمة لحل هذه القضية بشكل عاجل".

تطرق ولد الشيخ في بيانه لمجريات جلسة المشاورات التي انعقدت الاثنين في الكويت قائلا "تم الاجتماع مع رؤساء الوفود وجرى النقاش معهم حول الأمور العسكرية والأمنية بما في ذلك ضرورة تشكيل لجان عسكرية وأمنية للإشراف على أي إجراءات أمنية يتم الاتفاق عليها".

وأفاد ولد الشيخ بأن "الطريق للسلام لن يكون سهلا لكني أعول على التزام الأطراف بإيجاد حلول عملية تمهد تلك للطريق نحو اتفاق ثابت لإنهاء الحرب وفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن".