فى ظل الضغوط التركية على الاتحاد الأوروبي والتهديد بالتراجع عن الاتفاقيات المعنية باللاجئين، أعلنت المفوضية الأوروبية أن تركيا لم تف بعد بكل المعايير الضرورية لإعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول لمنطقة شنجن، وبالرغم من أنها أحرزت "تقدما" في الأسابيع الأخيرة إلا انه غير كاف لتحقيق مطلبها بدخول دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة.

من جانبه قال المفوض ديمتريس افراموبولوس المكلف بملف الهجرة إن "التقدم مستمر" منذ تقرير سابق نشر بداية مايو، لكن "على تركيا أن تحترم المعايير المتبقية المحددة في خارطة الطريق".

كان الاتحاد الأوروبي وتركيا قد حددا " يونيو" موعدا لبلوغ اتفاق على إلغاء التأشيرة، ولكن يبدو أن الطرفين متوافقان على أن هذا الموعد بات غير واقعي،واكتفى افراموبولوس بالقول إن "الجدول الزمني النهائي يبقى رهنا بموعد وفاء تركيا بما تبقى من معايير وفي الوقت نفسه بموعد اتخاذ المشرعين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قرارهم".

وبعد أكثر من شهر من التقرير السابق، ذكرت المفوضية القائمة نفسها للمعايير الواجب التزامها سبعة معايير من أصل 72 معيارا والتي تشمل تغيير قانون تركيا لمكافحة الإرهاب والذي يعتبر واسعا جدا ومهددا لحرية التعبير بحسب المعايير الأوروبية. ورفضت تركيا حتى الآن تغيير هذا القانون في غمرة تجدد نزاعها مع الأكراد منذ صيف 2015 وتعرضها لسلسلة اعتداءات دامية نسبت إلى المتمردين الأكراد وتنظيم "الدولة الإسلامية".

بدوره اعتبر مصادر تركية إن العلاقات بين بلاده والاتحاد الأوروبي تتقدم وتثمر نتائج جيدة في ملف الهجرة، رغم وجود "مشاكل"، والاشارة إلى أن العلاقات غير مستقرة حاليا، مضيفا "هناك مشاكل، لكن هذا لا يعني أننا لن نكون على الطريق الصحيح خلال عشرة أو خمسة عشر يوما. إنها عملية، إنها مسالة دبلوماسية".

ذكر بأن مجموعة عمل شكلت في محاولة لتجاوز المأزق، مؤكدا أن الاتفاق في شأن المهاجرين والذي يعتبر موضوع التأشيرة بندا رئيسيا فيه، شكل "نجاحا مهما". ولاحظ أن معدل العبور اليومي لبحر إيجة في اتجاه الجزر اليونانية تراجع إلى ثلاثين شخصا بعدما كان سبعة آلاف في أكتوبر.

وتمت الاشارة إلى أنه منذ بدء تنفيذ الاتفاق حول المهاجرين في مارس تمت إعادة 462 شخصا من اليونان إلى تركيا وتم استقبال 508 من طالبي اللجوء السوريين في بلدان أوروبية.

من ناحية اخري قدم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا الألماني هانس يورج هابر استقالته بعدما أدلى بتصريحات حول الاتفاق حول الهجرة المبرم بين الطرفين اعتبرتها السلطات التركية غير مناسبة.

كانت وزارة الخارجية التركية استدعت الدبلوماسي الألماني في مايو وأبلغته رسميا باستياء أنقرة، وتأتي هذه الاستقالة بينما شهدت العلاقات بين أنقرة وبروكسل توترا في الأسابيع الماضية على خلفية طلب تركيا إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول إلى دول شنيجن بموجب الاتفاق حول الهجرة. وتشهد العلاقات بين تركيا وألمانيا توترا أيضا.

كان الدبلوماسي الألماني قال في السابق "لدينا مثل شعبي يقول "يجب البدء كتركي والانتهاء كالماني"، لكن العكس حصل هنا. لقد بدأ الأمر بحسب طريقة الألمان ثم انتهى بطريقة الأتراك" وذلك في معرض تفسيره بان الاتفاق حول إعفاء التأشيرات بدأ بطريقة منسقة ثم انتهى بمشاكل.

تجدر الإشارة إلى أن الدبلوماسي الألماني تولى مهام منصبه في تركيا في سبتمبر الماضي. واعتبر الوزير التركي للشؤون الأوروبية آنذاك فولكان بوزكير على تويتر انه "لا يحق لأي سفير إذلال شعب البلاد التي يتواجد فيها أو قول شيء بخصوص رئيسها. أنها القاعدة الأولى للدبلوماسية".

والبند في الاتفاق الذي ابرم بين تركيا والأوروبيين في 18 مارس وينص على إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرات الدخول يصطدم برفض تركيا تخفيف قوانينها في مجال مكافحة الإرهاب، وهو احد المعايير الـ 72 التي حددتها بروكسل. وأكدت الحكومة التركية انه من غير الوارد الانصياع لهذا المطلب فيما تواجه البلاد تجددا للنزاع الكردي. واستبعد رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم بشكل قاطع هذا الاحتمال اليوم الثلاثاء.

أضاف بقوله "نحن نخوض معركة قاسية من اجل وحدة واستمرارية بلادنا وفي الظروف الراهنة لا يمكن على الإطلاق إجراء أي تغيير" في قوانين مكافحة الإرهاب. وأقرت السلطات التركية الأسبوع الماضي بان الموعد الأساسي للإعفاء من تأشيرات الدخول المحدد قبل الأول من يوليو لن يتم الالتزام به.

بينما قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن تركيا لن تسمح بالتعاون مع منظمات إرهابية في سوريا حتى وإن كانت تدعم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" هناك.

 وأدلى يلدريم بتصريحه في كلمة إلى أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان بثها التلفزيون على الهواء مباشرة.

يذكر أن أنقرة وواشنطن على خلاف منذ فترة طويلة بشأن دور المقاتلين الأكراد السوريين المدعومين من الولايات المتحدة، وتقول تركيا إنهم إرهابيون تابعون لحزب العمال الكردستاني المحظور في حين ترى الولايات المتحدة المقاتلين الأكراد السوريين شريكا رئيسيا في المعركة ضد "الدولة الإسلامية".

يذكر أن  رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون أكد أنه لا توجد أي توقعات بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب، مضيفا بقوله " أعتقد أنه لا يوجد أي احتمال بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي خلال عقود، هناك الكثير من آراء الخبراء في هذا الشأن ولا يمكنك أن تجد واحدا منهم يتوقع حدوث ذلك".

نفى كاميرون أن يكون بلا سلطة تمكنه من منع تركيا من الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وكانت تركيا قد بدأت محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي في عام 2005 بعد عقود من طرق هذا الباب، لكن التقدم في المحادثات شديد البطء بسبب تحفظات أوروبية تشمل عددا من القضايا، بينها سجل تركيا في حقوق الإنسان.

ويتفاوض الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن 33 فصلا تتعلق بالخطوات الإصلاحية التي تقوم بها تركيا، والتي تهدف إلى تلبية المعايير الأوروبية في جميع مجالات الحياة، تمهيدا للحصول على عضوية تامة في منظومة الاتحاد الأوروبي.